text1

پنج شنبه, 03 تیر 1400-

آثار حقوقی معاملات فضولی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : معامله فضولی، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.
کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله‌ای تشکیل می‌دهد، در اصطلاح «فضول» نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل» و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر» می‌گویند. معامله فضولی ممکن است به‌صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
 
 وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد
معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده 247 قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.
معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده 252 قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدنی «در معامله‌ فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.
 
 «معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند

در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»
بر اساس ماده 304 قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»
تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.

 

 وضعیت و آثار معامله پس از اجازه
هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده 248 قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده 249 قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.
 
 زمان پیدایش آثار قانونی
باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده 258 قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»
 
 معاملات متعدد بر مال غیر
در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.
 
 شرایط اجازه
برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
1- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل‌شده اعتبار ببخشد.
2- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.
 
 وضعیت و آثار معامله پس از رد
ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ‌گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.
ماده 251 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.» بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.
در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

روزنامه حمایت

منتشر شده در یکشنبه, 10 دی 1396 09:07

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 24,189
یورو 28,291
پوند 34,105
یوان چین 3,760
دینار عراق 203
دینار کویت 81,650
درهم 6,588
لیر 2,780
سکه بهار آزادی 10,201,000
سکه امامی 10,283,000
نیم سکه 5,550,000
ربع سکه 3,550,000
سکه 1 گرمی 2,250,000
طلای 24 عیار 1,378,400
طلای 18 عیار 1,033,800
طلا مثقالی 4,474,000
طلا اونس 179
بیت کوین 858,374,240
اتریوم 48,378,000
مابقی ارزها
دلار کانادا 19,835
دلار استرالیا 18,620
دلار نیوزلند 17,710
دلار سنگاپور 18,160
دلار هنگ کنگ 5,970
ریال عربستان 7,253
ریال قطر 6,790
ریال عمان 63,340
فرانک سوییس 26,850
کرون سوئد 2,960
کرون دانمارک 4,300
کرون نروژ 2,890
دینار بحرین 64,500
لیر سوریه 67
روپیه هند 370
روپیه پاکستان 168
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 50
لاری گرجستان 7,740
رینگیت مالزی 3,220
بات تایلند 790
افغانی 328

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش