سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

شنبه, 02 شهریور 1398-

مجازات‌های قانونی برای زمین‌خواران

سایت حقوقیدیده بان هشتم : یکی از مواردی که قوانين كيفري كشورمان دارای نقص مشهود و محسوس است، موضوع زمين‌خواري است که با این وجود، قضات در دادسراها و محاكم كيفري با تمسك به قوانين موجود و تطبيق عمل مجرمانه مزبور با عناوين جزايي، به تناسب عوامل شكل‌دهنده این جرم نسبت به تعقيب و مجازات متهمان اقدام مي‌کنند. اما کدام یک از قوانین به بررسی جرم زمین‌خواری می‌پردازند؟

ماده 690 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375، در موضوع زمين‌خواري در دادسراها و محاكم كيفري بسیار کاربردی و ناظر به مواردي است كه افراد اراضی ملی را تصرف می‌کنند. در صورتي كه مالكيت دولت بر اراضي مورد تصرف مسلم و مسجل است. 
مصداق بارز اين موضوع تصرفات كشاورزان در اراضي ملي با انجام عمليات زراعي است. قانونگذار در اين ماده بدون تعريفي از تصرف عدواني فقط به بيان مصاديق اين عمل مجرمانه كفايت کرده است. تصرف عدواني در معناي اعم یعنی آنکه شخصی به‌صورت تجاوزگرایانه و غاصبانه و نیز بدون اذن و مجوز ملک دیگری را تصرف می‌کند. بنابراین به استناد اين ماده چنانچه مالكيت دولت بر اراضي ملي به اثبات رسيد كه معمولاً از طريق ارایه اسناد مالكيت رسمي است، باید نسبت به رفع تصرفات و اعمال مجازات مقرر در ماده 690 قانون مزبور براي متهم اقدام شود. اين ماده كه هم‌اكنون از آن به عنوان اصلي‌ترين عنصر قانوني تصرف عدواني و زمين‌خواري ياد مي‌شود، مجازاتي بسيار ناچيز يعني تحمل يك ماه تا يك سال حبس براي مرتكب دارد و بديهي است اين مجازات، جنبه بازدارندگي لازم را ندارد.
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، گاهي، متهمان صرف‌نظر از اينكه در اراضي ملي تصرف کرده باشند يا خیر، با ادعاي مالكيت آن، اراضي مذکور را به دیگران منتقل می‌کنند كه ممكن است انتقال‌گيرنده نيز نسبت به اين عدم مالكيت واگذار كننده آگاه يا بي‌اطلاع باشد. چنين عمل مجرمانه‌اي را بايد با قانون مجازات راجع به انتقال مال غير تطبيق داده و مرتكب را به مجازات كلاهبرداري محكوم كرد البته اين انتقال مال غير مي‌تواند با استفاده از اسناد جعلی باشد يا اينكه متصرف فقط به اعتبار مواردي همچون سابقه تصرف خويش بر اراضي ملي و با ادعاي مالكيت نسبت به انتقال اراضي ملي به دیگری، اقدام کند. هرچند در این مورد شخص متصرف از مدارک جعلی و مانور متقلبانه استفاده نمي‌كند و عمل وي از مصاديق قانوني كلاهبرداري تلقي نمي‌شود ولي قانونگذار به دليل حساسيت موضوع آن را در حكم كلاهبرداري دانسته است به همین جهت حسب ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب سال 1308 «كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحا عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب و به مجازات كلاهبرداري محكوم مي‌شود» زيرا با تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري و... مجازات مقرر در قانون مجازات راجع به انتقال مل غير از بین رفته و براي تعيين مجازات منتقل‌كننده و انتقال‌گيرنده مال غير(اراضي ملي و عمومي) بايد به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس، كلاهبرداري و ... رجوع کرد.
به نظر مي‌رسد در مواردي كه شخص متخلف در ارتكاب جرم تملک، مرتكب جرايمي نظير جعل اسناد مالكيت، با استفاده از قولنامه‌ها و وكالت‌نامه‌هاي جعلی و اسناد فاقد اعتبار مي‌شود و اراضي ملي و عمومي را تصاحب می‌کند، بايد وي را به اتهام كلاهبرداري مورد تعقيب قرار داد.
اما نكته اساسي و قابل توجه آن است كه اگر زمين‌خوار با جعل اسناد، اراضي ملي را منتقل کند، مجازات وي علاوه بر جعل مشمول ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير نیز می‌شود كه بيان مي‌دارد: «كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحا عيناً يا منفعتا بدون مجوز منتقل كند...» يعني چنانچه زمين‌خوار چه با سند رسمي و چه با سند عادي و حتي بدون تنظيم سند و طي عقد شفاهي نسبت به انتقال اراضي ملي اقدام کند، مشمول اين عنوان جزايي خواهد بود و مرتكبين كلاهبرداري مجازات يكساني دارند و مجازات آنها علاوه بر برگشت خود مال، حبس از يك تا هفت سال و جزاي نقدي معادل مال مورد كلاهبرداري است؛ بدين نحو كه اگر سند مورد جعل رسمي باشد مطابق با ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير، مرتكب، جاعل  در اسناد رسمي محسوب شده و ازاين بابت نيز بر طبق ماده 533 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به مجازات جرم جعل در سند رسمي محكوم می‌شود و اگر اين انتقال همراه با جعل سند عادي باشد مرتكب بر طبق ماده 536 این قانون مورد مجازات قرار مي‌گيرد.
از ديگر قوانين مرتبط در امر مبارزه با جرم تملك و تصاحب اراضي ملي و زمين‌خواري، قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال  1310 است. به موجب ماده 109 قانون مورد نظر، افرادي كه مال ديگري (كه مي‌تواند اراضي دولتي هم باشد) را به طور مصنوعی و غيرواقعي مال خود معرفي كرده و براي آن سند دريافت يا حتي تقاضاي ثبت آنها را کنند كلاهبردار شناخته شده و به مجازات اين جرم خواهند رسيد. اين قسمت از كلاهبرداري ثبتي كه نوعي استفاده از وسايل متقلبانه ثبتي و در جهت بردن مال ديگري است متشكل از سه عنصر مهم استفاده از وسايل متقلبانه؛ فريب خوردن قرباني جرم و عدم مالكيت كلاهبردار بر مال برده‌شده است.
قانونگذار در قانون ثبت اسناد و املاك صرف درخواست ثبت ملك را از سوی کسی که تمامی عناصر بیان‌شده را دارد، كلاهبرداري تلقي كرده است البته بايد بين كسي كه فقط درخواست ثبت اراضي را کرده و كسي كه توانسته با انجام اقداماتي غيرواقعي و متقلبانه نام خود را در دفتر ثبت املاك به ثبت برساند، قائل به تفكيك شويم اما از نظر اصول حقوق كيفري، صرف تقاضاي ثبت در اداره ثبت براي گرفتن سند مال ديگري شروع به كلاهبرداري به نظر مي‌رسد نه كلاهبرداري. به اين جهت كه از تقاضاي ثبت تا صدور سند مالكيت فاصله زياد است و تشريفات طولاني دارد. از لحظه ثبت ملك در دفتر املاك و صدور دفترچه مالكيت به نام متقاضي ثبت، به منزله استقرار مالكيت و بردن مال ديگري محسوب مي‌شود زيرا با صدور سند و ثبت ملك در دفتر املاك مالكيت افراد استقرار مي‌يابد و مالک قانوني مال هستند؛ لذا باید بين اين دو مرحله تفاوت و تمايز قائل شد.
در برخي موارد، محاكم زماني كه با نبود عنصر قانوني یا همان ماده قانون مواجه مي‌شوند، به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367 متوسل مي‌شوند و در موضوع زمين‌خواري نيز گاه استناد به اين ماده به لحاظ اينكه مبلغ جزاي نقدي مقرر در آن نسبت به ساير قوانين هم كه شرح آن گذشت، بيشتر بوده و می‌تواند تا دو برابر ارزش مال اخذ شده افزايش يابد، ملاحظه مي‌شود.
گاهي عناوين جزايي متعرضين اراضي ملي و زمين‌خواران دارای چند عنوان جرم است که در چند قانون به آنها رسیدگی می‌شود. به عنوان مثال، مرتكبيني كه با جعل اسناد همچون قولنامه‌ها يا وكالت‌نامه علاوه بر تصرف اراضی ملی، آن را ثبت و سپس به دیگری منتقل می‌کنند حسب مورد باید به اتهام جعل، كلاهبرداري و تصرف عدواني تحت تعقيب و مورد مجازات قرار گيرند و البته علاوه بر تعقيب كيفري كه داراي مزايايي همچون کمتر شدن هزينه‌هاي دادرسي و سرعت در رسيدگي است، در مواردي نيز ادارات دولتي در مقام شاكي خصوصي بنا به دلايلي ترجيح مي‌دهند به جاي تعقيب كيفري در بعد حقوقي اقدام به طرح دعوي کنند.
حمایت
منتشر شده در دوشنبه, 02 ارديبهشت 1398 15:10

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت