سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

جمعه, 01 شهریور 1398-

جزئیات اولین جلسه دادگاه زوج کلاهبردار با ۶۰۰ شاکی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : اولین جلسه رسیدگی به پرونده زوج کلاهبردار (مسلم بلال‌پور و محبوبه صادقی) در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم، اولین جلسه رسیدگی به پرونده زوج کلاهبردار (مسلم بلال‌پور و محبوبه صادقی) در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

اتهام این زوج عبارتست از حیف و میل اموال مردم از طریق وصول وجوه کلان در قالب و تحت عنوان مضاربه و کلاهبرداری بالغ بر میلیاردها تومان. لازم به ذکر است پرونده فوق دارای 600 شاکی است.

قاضی موحد در ابتدای این جلسه گفت: مهدی کاهه دادستان قم به عنوان مدعی‌العموم به همراه وکلای تسخیری متهم و مستشاران در جلسه حضور دارند.

کاهه دادستان عمومی انقلاب قم گفت: انقلاب عزیز ایران که ثمره جانفشانی شهدای گرانقدر است از ابتدا تاکنون با دشمنی دشمنان داخلی و خارجی مواجه بوده و اکنون وارد یک جنگ بزرگ اقتصادی با کشور عزیزمان شده‌ است؛ در این راستا متهمین این پرونده بدون داشتن صلاحیت قانونی اقدام به جذب سرمایه مردمی کرده که این امر سبب می‌شود اعتماد عمومی را نسبت به مراکز مالی و بانکی و نهایتاً نسبت به نظام سلب کند.

وی اضافه کرد: هنگامی که موسسه‌ای اعلام می‌کند که 42 درصد سود می‌دهد در نهایت باید با انجام ساز و کارهای قانونی 50 درصد سود اختصاص بدهد و مدیران شرکت می‌دانستند از نظر منطق اقتصادی میسر نیست و با ایجاد کانال در فضای مجازی اقدام به جذب سپرده کرده‌اند. 

دادستان قم گفت: اساساً فعالیت این شرکت‌ها منجر به اخلال در نظام اقتصادی شده است.

کاهه اضافه کرد: مسلم بلال‌پور فرزند بشیر متولد 46 با سابقه کیفری و با قرار وثیقه 25 میلیارد تومانی از تاریخ 96.10.19 در بازداشت است همچنین محبوبه صادقی فرزند الیاس‌علی متولد 49 با شغل معلمی با قرار وثیقه 14 میلیارد و 500 میلیون تومانی آزاد است.

وی افزود: متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با وصول وجوه کلان به مبلغ 24 میلیارد و 145 میلیون و 218 هزار و 400 تومان در قالب مضاربه و نیز فک پلمب به صورت غیرقانونی محکوم شده است.

دادستان قم اظهار داشت: دلایل اتهامی متهمین عبارتند از شکایت شاکی خصوصی، گزارش ضابطین و تحقیقات آگاهی از مدیران شرکت امین اسکان کریمه که نشان می‌دهد مدیران این شرکت به پرداخت سود 40 درصد به سپرده‌گذاران خود اقدام می‌کردند.

وی افزود: همچنین تحقیقات از متهم دلالت بر این دارد که وی از مردم اخذ وجوه می‌کرده و سپس اقدام به خرید ملک داشته و هیچ فعالیت اقتصادی انجام نداده است. به طوری که متهم اظهار داشته که در قبال دریافت پول از مردم به آنها زمین می‌داده است و اگر فردی پول و سرمایه خود را طلب می‌کرد، زمین‌ها را از او پس می‌گرفته که پس از تحقیقات مشخص شده این زمین‌ها مشاعی بوده و ارزش آنچنانی نداشته‌اند.

وی بیان داشت: در تحقیقات صورت گرفته از متهم ایشان گفته است که 5 میلیارد تومان از مردم سپرده اخذ گردیده در صورتی که این مبلغ 24 میلیارد تومان بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین این متهم تعداد افراد سرمایه‌گذار را 200 نفر اعلام کرده در صورتی که با بررسی‌های ما 600 نفر در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

کاهه گفت: در تحقیقات، متهمان گفته‌اند که وجوه مردم را در راستای اساسنامه شرکت امین اسکان کریمه منعقد کرده‌اند اما با رؤیت اساسنامه شرکت چند موضوع قابل تامل است چرا که حدود و نوع فعالیت شرکت نشان می‌دهد شرکت فوق هیچ صلاحیتی برای دریافت اخذ وجوه از مردم نداشته و به عبارت بهتر موضوع اخذ وجوه از مردم خارج از صلاحیت فعالیت این شرکت بوده است.

دادستان قم گفت: همچنین این متهمان فاقد هرگونه مجوز قانونی جهت اخذ وجوه از مردم بوده‌اند. براساس اساسنامه مدیرعامل شرکت وظیفه حفظ و حراست از سرمایه شرکت را داشته اما هیچگونه حسابرسی و یا سیستم حسابرسی دقیقی نداشته و تمام فعالیت‌هایش صرفاً بر روی کاغذ بوده و اخذ سرمایه به اسم شرکت، بدون رعایت تشریفات قانونی بوده و صرفاً جهت جذب مردم به جهت سرمایه گذاری بوده است.

وی بیان داشت: هیچگونه مدرک و سندی از وضعیت شرکت ارائه نشده است. به نظر می‌رسد اخذ سرمایه به نام شرکت بدون مجوزات قانونی و صرفاً جهت جلب اعتماد مردم بوده و تمام قراردادها به نام شرکت امین اسکان کریمه به ثبت رسیده است.

دادستان قم در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه شخص در خصوص سرمایه‌گذاری قابل اعتماد نبوده لذا تمام قراردادها به نام شرکت امین اسکان کریمه منعقد شده اما تمام وجوه دریافتی از سپرده‌گذاران به حساب متهمه محبوبه صادقی واریز گردیده است در حالیکه وجوه باید به حساب شرکت واریز می‌شده و حتی بعضی مواقع وجوهی به حساب فرزندان متهمان واریز گردیده و املاکی نیز خریداری شده که اسناد آنها نیز به نام متهمه محبوبه صادقی و فرزندان آنها شده است.

کاهه گفت: با توجه به این مطلب که وجوه موجود در حساب‌ها مربوط به سرمایه‌گذاران است لازم بود که صورت‌های مالی تنظیم می‌شد اما یین اتفاق نیفتاده است از طرفی متهم بلال‌پور نزد بازپرس بیان داشته هیچ درامدی جز اخذ سرمایه و انعقاد قرارداد با مردم نداشته است و تمامی وجوه در حساب‌ها متعلق به سرمایه‌گذاران بوده است.

وی اضافه کرد: برخی از کارمندان شرکت امین اسکان کریمه به حساب‌ها دسترسی داشته و مبالغ نیز به صورت نامشخص و بدون حساب و کتاب خارج شده است.

وی افزود: تبلیغات در سطح شهر سبب وسوسه مردم می‌شد که در یکی از این تبلیغات متهمان اظهار کردند که 9 سال در امر سرمایه‌گذاری سابقه دارد در حالیکه شرکت در سال 91 تأسیس شده است و در تبلیغات پیش‌فروش آپارتمان با وام حتی بدون کارمزد و بازپرداخت 14 ساله بود اما براساس گزارشات اصلاً چنین وامی قابل دریافت نبوده است.

کاهه گفت: اولاً متهم ادعا کرده که در امر خرید و فروش ملک و آپارتمان‌سازی فعالیت دارد اما در این خصوص هیچ مدرکی ارائه نشده است از طرفی متهم اقرار به پرداخت سود به سرمایه‌گذاران از اصل سود نموده ثانیاً متهم اقرار نموده هیچ مجوز قانونی جهت اخذ سرمایه نداشته و حتی پرونده مالیاتی نیز نداشته ثالثاً متهم بیان داشته وجوه دریافتی به حساب شرکت واریز شده اما این در حالی است که وجوه به حساب شخصی، واریز شده است.

دادستان قم اضافه کرد: رابعاً متهم اقرار نموده املاک خریداری شده به نام خود و همسرش به ثبت رسیده و همچنین اقرار صریح به فک غیرقانونی پلمب نزد بازپرس دارد. همچنین ادامه اقدامات متهمین نیز به این صورت بوده که بعد از بازداشت متهم بلال‌پور و مسدود نمودن حساب‌ها، متهمان با فردی به نام قادری با دستگاه کارتخوانی که متعلق به یک کبابی بوده اقدام به اخذ سرمایه از مردم کرده و اتهام کلاهبرداری به این فرد (قادری) بیان شد که عنوان شد با اجازه متهم بلال‌پور این اقدامات را انجام داده است.

وی با اشاره به میزان کل وجوه اخذ شده از سرمایه‌گذاران نیز بیان کرد: کل وجوه اخذ شده از سرمایه‌گذاران ببه مبلغ 23 میلیارد و 170 میلیون و 955 هزار و 400 تومان است و جمع آن نیز 24 میلیارد و 78 میلیون و 270 هزار و 400 تومان است که این اختلاف یک میلیاردی نشان از عدم نظارت متهمان بر عملکرد شرکت و دخل و خرج آن دارد.

کاهه با بیان اینکه میزان اموال توقیف شده از متهمان به مبلغ 12 میلیارد تومان است، اظهارداشت: سود پرداختی به شکات 4 میلیارد تومان بوده اما با این حال 8 میلیارد تومان کسری وجود دارد و کلیه املاک و اموال شرکت به نام متهمان و فرزندان آنها ثبت شده است.

وی افزود: شرکت فاقد هرگونه فعالیت اقتصادی و متهمان با اصل سرمایه آنها اقدام به پرداخت سود می‌کردند؛ همچنین متهمان اقدام به تهیه تصاویری از خود در نماز جمعه و کلاس قرآن نمودند و به انتشار آن در کانال کردند. همچنین خانه آنها از یک محله سطح پایین در شهر به یک محله سطح بالا ارتقاء پیدا کرد و خودروهای لوکس هم در اختیار گرفتند.

وی اضافه کرد: دفاعیات بلاوجه بلال‌پور توأم با اقرار عدم وجود حسابرسی کامپیوتری بوده و اظهارات متهمه محبوبه صادقی نیز بلاوجه و متناقض بوده است و اقدامات خانم صادقی در خارج کردن اموال و لوازم لوکس منزل خود که حسب دستور بازپرس اموال بازگردانده و محل مورد نظر پلمب گردید و حسب اظهارات شاهدین نامبرده قبل از حضور مأموران در سلامت و صحت کامل بوده اما با حضور مأموران عصبی شده و قصد داشت پرونده را تحت تأثیر قرار دهد.

دادستان قم گفت: مستندات قانونی اتهامات متهمان تقاضای صدور حکم و مجازات آنها را از محضر آنها دارم و نظر به اینکه متهمان رونده در پوشش شرکت اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌داده و اگر شرکت نبود متهمان نمی‌توانستند به این سادگی اقدامات مجرمانه خود را دنبال کنند و شرکت  نیز با انگیزه غیرقانونی تأسیس شده است، تقاضای محاکمه شرکت و شخص حقوقی را نیز از دادگاه دارم.

قاضی موحد در این زمان گفت: جلسات دادگاه علنی است لذا شرکت کنندگان در دادگاه تعدادی تماشاچی و تعدادی نیز شاکی هستند، شکات در مرحله دادسرا شکایات خود را مطرح و اسناد و مدارک خود را در اختیار بازپرس قرار دادند.

وی افزود: برخی از شکات از شکایت خود انصراف دادند، از افرادی که به عنوان شاکی در جلسه شرکت کرده و بر شکایت خود باقی هستند، یک نفر در جایگاه قرار گیرد.

در ادامه یک خانم به عنوان شاکی در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده 95 میلیون تومان در شرکت امین اسکان کریمه سرمایه‌گذاری کردم و در مردادماه سال 96 به شرکت مراجعه کردم که آدم‌های آقای بلال‌پور و قادری با استفاده از دستگاه پوزی که متعلق به چلوکبابی بود 55 میلیون تومان من را برداشت کردند، اسم این عمل چه چیزی جز سوء استفاده و کلاهبرداری است؟ اینها از اعتماد ما با استفاده از مراسم مذهبی سوء استفاده می‌کردند. اکنون 2 سال است که پول‌مان رفته و من یک نمونه از 600 شاکی هستم و قطعاً همه شاکیان در وضعیت سختی قرار دارند لذا خواستار اقدام عاجل در خصوص احقاق حق از دست رفته‌مان که اکنون به نصف تقلیل پیدا کرده هستیم.

قاضی موحد خطاب به شاکی گفت: موضوع قرارداد چه بوده؟

شاکی گفت: یک وکالتنامه که موضوع آن سپرده‌گذاری به مبلغ 95 میلیون تومان.

قاضی موحد گفت: بنا بود چقدر سود به شما بدهند؟

شاکی گفت: 42 درصد.

قاضی موحد پرسید: آیا سود دادند؟

شاکی گفت: خیر، من 21 مرداد 96 مبلغ 55 میلیون تومان سرمایه‌‌گذاریکردم و 5 ماه پیش از آن نیز 40 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده‌ بودم و کلاً 5 ماه سود گرفتم.

قاضی گفت: چه کسی متهم بلال‌پور را به شما معرفی کرد؟

شاکی گفت: من تبلیغات وی (متهم بلال‌پور) را در سطح شهر دیده بودم و در فضای مجازی و کانال‌هایشان که همراه با جلسات قرآن و مجالس مذهبی بود اعتماد کردم.

قاضی موحد گفت: چه تضمینی بابت برگرداندن اصل پول به شما دادند؟

شاکی گفت: سفته به ما دادند.

قاضی پرسید: آیا اقدام کردید؟

شاکی گفت: خیر.

در این زمان قاضی موحد از متهم مسلم بلال‌پور خواست در جایگاه قرار گیرد و خود را معرفی کند.

متهم بلال‌پور ضمن قرار گرفتن در جایگاه متهمین گفت: بنده مسلم، فرزند بشیر، متولد سال 46، قبلاً در نیروی انتظامی بوده و لیسانس فیزیوتراپی داشتم و در بهداری ناجا خدمت می‌کردم و از خدمت معاف شدم.

قاضی پرسید: یعنی چه؟

متهم بلال‌پور گفت: تسویه کردم و بیرون آمدم.

قاضی موحد گفت: پس این معاف از خدمت نمی‌شود.

متهم بلال‌پور نیز گفت: خود را بازخرید کردم. زندانی در آتش‌سوزی مسجد ارگ از دستم فرار کرد. 

قاضی موحد پرسید: آیا سابقه زندان دارید؟

متهم بلال‌پور گفت: بله فکر می‌کنم 2-3 ماه در سال 91 به زندان رفتم، سابقه دیگری ندارم.

قاضی گفت: پس صدور گواهی جعلی چه بوده؟

متهم بلال‌پور گفت: بنده در بهداری ناجا خدمت کرده و مربوط به آن دوره است.

متهم بلال‌پور در ادامه از قاضی خواست تا به دلیل درد کمر بنشیند.

قاضی موحد گفت: اگر برایت سخت است، می‌توانی بنشینی.

قاضی موحد ضمن تفهیم اتهام به متهم بلال‌پور گفت: در هنگام محاکمه مراقب اظهارات خود باشید و برخلاف حقیقت سخن نگویید. براساس کیفرخواستی که آقای دادستان قرائت کرد اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق حیف و میل اموال مردم و از طریق وصول وجوه کلان سپرده‌های مردمی در قالب مضاربه به مبلغ 24 میلیارد و 145 میلیون و 270 هزار و 400 تومان است. چه دفاعی در این خصوص دارید.

متهم پس از اعلام 17 ملک خود در قسمت‌های مختلف خود اعلام آمادگی کرد که من می‌توانم تمامی بدهی خود را پرداخت کنم.

قاضی موحد بیان کرد: بله، شما قصد داری که از دین مردم بیرون بیایی و ما هم قصد داریم کمک کنیم که شما طلب مردم را بپردازی. قصد ما این است که مشکلات شما و مردم برطرف شود.

وی ادامه داد: ما احساس می‌کنیم که شما می‌خواهید همکاری کنید و سعی می‌کنیم تا همکاری کنیم تا طلب مردم پرداخت شود. چون این مردمی که به شما پول داده‌اند اقشار ضعیفی بوده‌اند که با در اختیار گذاشتن پولشان و دریافت سودشان مخارجشان را تأمین می‌کردند.

وی در ادامه از متهم سوال کرد: شما در چه زمانی می‌توانی رضایت شکات را جلب کنید؟ 

متهم بلال‌پور گفت: رضایت گرفتن اینها شرط است اما بپرسید که چه زمانی از من شکایت کردند، آنها پس از بسته شدن حسابم از من شکایت کردند.

متهم بلال‌پور ادامه داد: من 14 میلیارد تومان برای آزادی همسرم وثیقه گذاشتم و حدود 30 میلیارد هم ملک معرفی کردم که می‌توانم بدهی خود را بپردازم.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت: همانطور که می‌دانید ارزش پول‌ها بسیار کم شده و وضعیت تورم بسیار بد است، شما باید بدهی خود را بپردازید و خسارت شاکیان را هم جبران کنی. باید با آنها توافق کنی و رضایتشان را جلب کنید البته سودی که به مردم می‌دهی باید متعارف باشد.

قاضی همچنین بیان کرد: به شما مهلت می‌دهم که بروی و از شاکیان رضایت بگیری در غیر این صورت با حکم دادگاه همه این املاک از تو گرفته می‌شود البته شما آزاد نمی‌شوید بلکه به وکلایت وکالت بده که بروند این ملک‌ها را بفروشند.

وی افزود: اگر شما توانستی از شکات رضایت بگیری پس از صدور رأی به شما کمک می‌کنیم و از دادستان می‌خواهیم که برای شما درخواست عفو بدهند.

قاضی درباره عدم آزادی متهم گفت: اگر قانون اجازه می‌داد شما را آزاد می‌کردم اما درباره دادگاه‌های ویژه من اجازه ندارم که شما را آزاد کنم البته هرجا لازم باشد شما را تحت الحفظ آزاد خواهیم کرد.

قاضی موحد همچنین از متهم خواست دفاع پایانی خود را بیان کند.

متهم بلال‌پور گفت: من صدق کردار و صدق گفتار داشتم و سوء نیتی نداشتم و از قاضی می‌خواهم که شرایطی ایجاد کند که بتوانم بیرون باشم تا رضایت شکات را جلب کنم. اکنون 14 میلیارد وثیقه گذاشته‌ام و حدود 30 میلیارد هم ملک معرفی کرده‌ام که می‌توانم بدهی خود را بدهم چون بدهی من حدود 24 میلیارد تومان است.

قاضی موحد در واکنش به صحبت‌های وی گفت: طلب واقعی طلبکاران شما حدود 150 تا 200 میلیارد تومان است چون ارزش پول پایین رفته و تورم در کشور وجود داشته است.

متهم بلال‌پور گفت: من که جانم به این ملک‌ها وابسته نیست. یک نفر را طلبکاران نماینده کند که برود و بفروشد و طلبکاران طلب خود را بردارند. البته نماینده‌ای که انتخاب می‌کنند به گونه‌ای نباشد که مانند برخی دوستان بیایند ماشین لکسوسم را از من بگیرند و زیر پایشان بگذارند و به پارکینگ نبرند بلکه نماینده باید همکاری داشته باشد.

در ادامه جریان دادگاه، قاضی موحد از همسر متهم بلال‌پور (محبوبه صادقی) خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

قاضی خطاب به متهمه محبوبه صادقی از وی خواست نحوه کار و آخرین دفاعیه خود را توضیح دهد. 

متهمه محبوبه صادقی گفت: اطلاعات ما در حدی بود که همسرم به ما توضیح می‌داد، من به لحاظ وظیفه همسری، چاره‌ای جز تمکین نداشتم. من تحت نظر پزشک بودم و اجازه ورود به کارهای شرکت را نداشتم و هیچ موقع در شرکت ایشان حضور نداشتم و اجازه ابراز عقیده به من نمی‌داد.

قاضی موحد گفت: قبل از بستن قراردادهای شرکت امین اسکان کریمه خودروی شما چه بود؟

متهمه صادقی گفت: سوناتا 2012.

قاضی موحد افزود: شما که از قبل وضعتان خوب نبود، نمی‌گفتید پول این ماشین و این املاک به نام من و بچه‌ها از کجا تأمین می‌شود؟

متهمه صادقی گفت: من اینها را سر در نمی‌آوردم، فکر نمی‌کردم مشکلی باشد.

قاضی موحد گفت: ایشان (بلال‌پور) 18 ملک گران قیمت را در قم به دادگاه معرفی نموده است.

متهمه صادقی گفت: ایشان کارهایشان را به من  و بچه‌ها نمی‌گفت.

قاضی موحد گفت: شما همیشه در منزلتان روضه داشتید؟ 

متهمه صادقی گفت: ما همیشه روضه داشتیم.

قاضی موحد در پاسخ به اظهارات متهم صادقی بیان کرد: از هم محلی‌های شما پرسیدیم هیچکس نگفته شما روضه در منزلتان داشتید. 

متهمه صادقی گفت: ما پیروان امام حسین(ع) و حضرت زهرا(س) بودیم، ما همیشه در منزلمان روضه داشتیم.

قاضی موحد از متهمه پرسید: آیا پولی به حساب‌های شما واریز کرده‌اند؟

متهمه صادقی گفت: هیچکس به حساب من پولی واریز نمی‌کرد.

قاضی پرسید: شما چک صادر می‌کردید؟

متهمه صادقی گفت: خیر.

قاضی موحد پرسید: شما راننده شخصی داشتید؟ 

متهمه صادقی بیان کرد: یکی از همکاران همسرم راننده من بود چرا که دکتر گفته بود رانندگی نکنم.

قاضی موحد پرسید: املاک شما استخر و جکوزی داشت؟ 

متهمه صادقی گفت: جکوزی هم داشت ولی استفاده نمی‌شد و خشک بود.

قاضی موحد خطاب به متهمه صادقی گفت: از انتهای میدان آذر در قم یکدفعه رفتید صفاشهر زندگی کردید، چطور می‌گویید از کارهای همسرتان بی‌خبر بودید؟

متهمه صادقی گفت: واقعاً زن‌ها بدبخت هستن.

قاضی موحد در پاسخ به متهمه صادقی گفت: زنی که اینطور کلاه برود سرش واقعاً بدبخت است، شما 18 ملک به نام خود داشتید، شما بدبخت بودید؟!

متهمه صادقی گفت: من از کارهای شوهرم بی‌خبر بودم. 

قاضی موحد خطاب به متهمه صادقی گفت: شما که سر مردم کلاه گذاشتید چطور آدم متدین هستید؟ 

متهمه صادقی در پاسخ گفت: من از کارهای همسرم بی‌اطلاع بودم، او به من نمی‌گفت که چه می‌کند. من دچار بیماری اعصاب و روان شده بودم.

قاضی موحد گفت: این همه ملک و املاک و سرمایه، نگرانی هم دارد.

متهمه صادقی گفت: املاکی که به نام من بود را همگی به همسرم وکالت دادم.

در ادامه قاضی موحد از وکیل متهم بلال‌پور خواست تا در دفاعیات خود را ارائه کند.

وکیل متهم بلال‌پور اظهار کرد: خواسته وی (متهم بلال‌پور) این بود که از طریق دادگاه و دادستانی برای فروش اموال و املاک کمک شود از طرفی آقای دادستان در بخش دلایل مواردی آوردند که جای بحث دارد.

وی ادامه داد: نظریه کارشناسی که توسط کارشناس رسمی در پرونده انجام شده باشد ندیدم و فقط یک کارشناس ملک املاک را در سال ۹۶ کارشناسی کرده است و یک گزارش حسابرسی در پرونده است که به ان استناد می‌شود ضمن اینکه گزارش حسابرسی به عنوان اماره قضایی نیست و یکی از اماراتی که می‌تواند مستند علم قاضی قرار بگیرد گزارش کارشناسی است.

وی در ادامه دفاعیات خود گفت: در خصوص اتهام موکل از باب عنوان اتهامی ابهامی دارم اگر موضوع کلاهبرداری باشد از صلاحیت خارج است و صرف تعدد شکات نمی‌توان جرم را اقتصادی تعریف کرد از طرفی وصول اموال و وجوه از طریق دو شرکت بوده که هیچ اشاره‌ای به شخصیت حقوقی این شرکت‌ها نشده بود بقیه موارد را به شرح لایحه ارائه خواهم داد.

قاضی موحد در واکنش به دفاعیات متهم بلال‌پور گفت: دادستان در ادامه کیفرخواست نسبت به شرکت‌ها نیز اعلام کردند که در خواست رسیدگی دارم. به طول کلی یکی از راه‌های جلب اعتماد وجود شرکت است و قرارداد و تبلیغات به نام شرکت است و متهم در بستر شرکت فعالیت می‌کرده و این اتفاق در بستر شرکت اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با کلان بودن باید گفت تعداد زیاد شکات و مبالغ فراوان و بیش از ۲۰ مورد ملک در مناطق خوب قم تهیه شده و ارزش افزوده بسیاری زیادی دارد.

قاضی موحد خاطرنشان کرد: در اخلال در نظام اقتصادی لازم نیست در کل کشور اتفاق بیفتد وقتی سود ۴۳ و سه دهم درصد اعلام می‌کند این خودش اخلال است.

وی تصریح کرد: در خصوص شرکت‌ها نیز آقای دادستان اعلام کردند شما فرصت دارید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه لایحه خود را در خصوص شرکت‌ها بدهید.

در ادامه قاضی موحد از وکیل متهمه صادقی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و دفاعیات خود را شرح دهد.

وکیل متهمه صادقی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: با توجه به مطالعه کامل پرونده دو نکته را مختصرا اعلام می‌کنم بر اساس اظهارات موکل وی مکررا اعلام می‌کند که در فعالیت‌های اداری شرکت مداخله نداشته و همچنین در اقاریر متهم ردیف اول آمده که موکل در فعالیت‌های اداری شرکت نقشی نداشته اگر اظهارات موکل و اقرار صریح متهم ردیف اول را بپذیریم با فقدان عنصر مادی و معنوی مواجهیم. در نهایت با توجه به اینکه موکل از جامعه زنان هستند و برای زنان در قانون اساسی و فقه اسلامی جایگاه ویژه‌ای قائل شدند که موکل اظهار می‌کنند پشیمان و نادم هستند تقاضا دارم تا در صدور حکم رأفت اسلامی در نظر گرفته شود.

قاضی موحد در بخش پایانی جلسه دادگاه اظهار کرد: در ارتباط با نکته‌ای که وکلا اشاره کردند باید بگویم اخلال در نظام اقتصادی از طرق مختلف اتفاق می‌افتد و جرم کلاهبرداری به عنوان جرم اولیه محسوب می‌شود و اخلال در نظام اقتصادی گا‌ها از طریق کلاهبرداری است لذا افرادی که وجوه مردم را در قالب مضاربه می‌گیرند و برنمی‌گردانند می‌توانند مخل نظام اقتصادی باشند خود مضاربه جرم نیست، اما طرف می‌تواند در این قالب مرتکب جرم شود.

قاضی موحد در پایان ضمن اعلام ختم رسیدگی گفت: رای دادگاه در مهلت قانونی صادر و ابلاغ می‌شود و در خصوص نکته‌ای که یکی از شاکیان پرونده گفت: باید بگویم که قطعا شکات را به تهران دعوت نخواهیم کرد رای در تهران صادر می‌شود و اجرا در اجرای احکام دادسرای قم خواهد بود.

فارس

منتشر شده در چهارشنبه, 08 خرداد 1398 09:44

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت