سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

یکشنبه, 28 مهر 1398-

صدور 978 حکم قطعی در پرونده های مفاسد اقتصادی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : گروه قضایی- هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه در دوره تحول با حضور نمایندگان رسانه‌ها در محل دادگستری کل استان تهران برگزار شد. غلامحسین اسماعیلی در این نشست درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مهم و تازه‌ترین اقدامات دستگاه قضایی توضیح داد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت.

سخنگوی دستگاه قضا در این نشست با اشاره به سالروز حقوق بشر اسلامی از برگزاری همایشی در روز حقوق بشر اسلامی خبر داد و گفت: این همایش از سوی ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه برگزار می‌شود و جوایزی هم به برگزیدگان اعطا خواهد شد. 

 در برابر نقض حقوق بشر از سوی مدعیان حقوق بشر، مدعی هستیم
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: در برابر نقض حقوق بشر از سوی مدعیان حقوق بشر، مدعی هستیم چرا آنها نسبت به حقوق انسان و به‌ویژه در کشورهای جهان سوم کشت و کشتار راه انداختند.

اسماعیلی تصریح کرد: معتقدیم اگر بخش‌های مختلف، مدیران، ادارات کل بازرسی و نظارت همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، حراست‌ها و بخش‌های مختلف وظایف خودشان را به نحو شایسته‌ای انجام دهند، اصلاً نباید این‌همه مفاسد اتفاق بیفتد که بعد افکار عمومی جامعه از قوه‌قضاییه مطالبه گر باشد که با مفسدین چه کردید. ما مدعی هستیم با نظارت دقیق درون‌سازمانی و همچنین تقویت نهادهای برون‌سازمانی اصلاً نباید شاهد وقوع این تخلفات باشیم. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: زیبنده نیست که مقام دولتی اعلام کند که بابت فلان کالا ارز دولتی اختصاص دادیم؛ اما ارز را جای دیگر هزینه کردند. وی گفت: عزم قوه‌قضاییه آنجا که فسادی به وقوع بپیوندند در برخورد با مفاسد جدی است و به‌هیچ‌عنوان خسته نخواهد شد و برخورد ادامه دارد و هرگاه فساد باشد، برخوردهای قاطع دستگاه قضا، هم متعاقب آن خواهد بود.

 آمار جدید
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به آمار رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تصریح کرد: از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه و اهتمام قوه‌قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی، تاکنون ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور صادرشده است.

اسماعیلی افزود: در بین این احکام، ۹ مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، یکصد مورد حکم حبس تا بیست سال، ۷۳۱ مورد حکم حبس زیر ده سال و ۴۴ مورد حکم حبس بین بیست تا سی سال وجود داشته است. همچنین 116 نفر برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شدند. 10 مورد تبعید و 161 مورد هم مجازات شلاق برای مرتکبان جرایم اقتصادی تا به امروز در نظر گرفته شده است.

 اعلام اسامی محکومان دادگاه ویژه
اسماعیلی با اشاره به احکام صادره در شعبه دوم دادگاه ویژه، گفت: آقای کمال قربانی فرزند رسول به اتهام اخلال در امر توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق احتکار عمده کولر و قطعات یدکی به ده سال حبس، محرومیت دایم از خدمات دولتی، ضبط کالاهای ناشی از جرم و جزای نقدی محکوم‌شده است.

وی ادامه داد: همچنین جعفر صادق اسکندری فرزند الهیار که قبلا مدیرکل سازمان صمت استان آذربایجان غربی بوده، به اتهام معاونت در اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی، به پنج سال حبس و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌شده است.
اسماعیلی با اشاره به سایر احکام صادره از سوی شعب ویژه ادامه داد: در شرکت نادین فرتاک پارسیان، ۹ نفر از دست‌اندرکاران این شرکت محکوم شدند که خانم میرهاشمی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، محمد هاشمی فرزند محمدرضا به هفت سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از خدمات دولتی، علی هاشمی فرزند محمد به بیست سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، محرومیت از خدمات دولتی، مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا به هفت سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، محرومیت از خدمات دولتی، محمدرضا هاشمی فرزند محمد به پانزده سال حبس، حسن هاشمی فرزند علی‌اکبر به پنج سال حبس، ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین به پنج سال حبس، محسن ثابت‌قدم راسخ فرزند محمدرضا به سه سال حبس و جزای نقدی دو برابر اموال ناشی از جرم، ابراهیم مختاری فرزند احمد به یکسال حبس، رد مال و جزای نقدی دو برابر اموال ناشی از جرم محکومیت حاصل کردند.
وی ادامه داد: علاوه بر این افراد، پرونده‌ای اقتصادی در استان گیلان داشتیم که سیزده نفر از کارکنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و تجارت، برخی افراد شاغل در استانداری ازجمله آقای علی منتظری، رییس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان و آقای محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه‌ریزی استانداری گیلان و یازده نفر دیگر از مرتبطین به اتهام دریافت رشوه کلان، شرکت در اختلاس و تضییع حقوق بیت‌المال و تحصیل مال نامشروع محاکمه شدند که علی منتظری به پنج سال حبس، ۱۱۱ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و آقای اصغریان به ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و پنج سال حبس محکوم‌شده‌اند.

 20سال حبس برای هادی رضوی
وی ادامه داد: در پرونده مهمی که در تهران داشتیم هادی رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و متهم دیگر این پرونده که همدست وی بوده، احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ده سال حبس محکومیت حاصل پیداکرده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین از راه‌اندازی مجتمع ویژه تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، با کادر قضایی کاملا ویژه و با اختیارات مشخص و صلاحیت رسیدگی در ارتباط با مصادیق مختلف اخلال در نظام اقتصادی و مفاسد و جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: این وعده ما عملی شد و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در محل همین ساختمان ضلع شمالی که قبلا دادگاه‌های تجدیدنظر مستقر بودند، راه‌اندازی شد و دادسرای جرایم اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی و شعب استجازه در هم ادغام شدند و مجموعه آنها با مدیریت واحد و باسیاست کیفری توام با سرعت، دقت و قاطعیت فعال‌شده‌اند.

 انتصابات در دستگاه قضایی با کارشناسی و مطالعه دقیق انجام می‌شود
اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به روزنامه «حمایت» مبنی بر اینکه در راستای اجرای سند تحول قضایی قرار بود برخی معاونت‌ها و مراکز قوه‌قضاییه ادغام شوند؛  درباره آخرین وضعیت عنوان کرد: این اقدامات انجام و تصمیم در این حوزه گرفته‌شده؛ منتهی در انتصاب اشخاص واجد شرایط نیاز به بررسی‌های همه‌جانبه وجود دارد. این موضوع در فرآیند بررسی‌های بعد از تصویب قرار دارد و اینگونه نیست که بتوان بدون نظر کارشناسی و مطالعات دقیق انتصاب بعدی را انجام داد.

اسماعیلی ادامه داد: با تغییر سمت بنده مطالعات برای انتخاب رییس جدید دادگستری استان تهران انجام می‌شود. این فاصله، در راستای بررسی‌های مربوطه و استعلاماتی است که باید از مراجع ذیصلاح در انتصابات انجام شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: ما معتقدیم قانون، مقررات،‌ استعلامات و تأیید صلاحیت‌ها بایستی دقیقا فنی و جامع انجام شود و این فرآیند در حال انجام است.

 وضعیت پرونده هفت‌سنگان
سخنگوی قوه‌قضاییه پیرامون پرونده هفت‌سنگان قزوین گفت: پیشینه پرونده موسوم به هفت‌سنگان به قبل از انقلاب می‌رسد و مربوط به کارخانجات نخ این شهرستان است. این موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد؛ چراکه شخصیت حقوقی تعاونی مسکن، یک شخصیت مستقل از دادگستری است.

وی تصریح کرد: ریاست جدید قوه‌قضاییه از همان نخستین روزهای آغاز به کار دستورات لازم را دراین‌ارتباط صادر کردند. همچنین رییس قوه‌قضاییه هیئتی را نیز تعیین کرده و این هیأت ماموریت یافت تا ضمن بازدید میدانی از منطقه، نتایج بررسی‌های خود را به اطلاع شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده قرار دهد تا با اشراف، موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در ادامه در خصوص محاکمه غیابی و تحت پیگرد قرار دادن اقدامات ضد ایرانی مسیح علی‌نژاد و همکاری او با دول متخاصم، گفت: امروز نشنیده‌ام که دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کرده باشد؛ اما با این یادآوری شما امیدواریم اثر داشته باشد و در حیطه‌ای که موردنیاز است، مدعی‌العموم در چارچوب قانون وارد شود.
 
 شبکه دروغ و اخبار کذب درباره دستگاه قضایی
اسماعیلی در ادامه در خصوص صحت‌وسقم خبر عزل برخی قضات و روسای شعبات قضایی به سبب برقراری ارتباط ناسالم با اکبر طبری گفت: برخی از این اسامی که «شبکه دروغ» در رابطه با موضوع فوق‌الذکر مطرح کرده بود، واقعیت ندارد و برخی از همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، مشغول فعالیت هستند، از سوی شبکه دروغ در مظان اتهام قرار می‌گیرند.

سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: همچنین آن پرونده خاص نیز در حال رسیدگی است و 10 بازداشتی دارد که برخی از آنها نیروهای شاغل قبلی قوه‌قضاییه و برخی از آنها نیز نیروهای بیرونی مجموعه هستند که تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی به پرونده آنها با جدیت دنبال می‌شود.

 توضیح درباره استعفای یکی از کاندیداهای احراز حقوقدانی شورای نگهبان
اسماعیلی در خصوص اینکه آیا استعفای یکی از کاندیداهای احراز حقوقدانی شورای نگهبان با رییس قوه‌قضاییه هماهنگ شده بود یا خیر، گفت: من معتقدم این استعفا چالش‌برانگیز نیست و بار اول هم نبود که چنین استعفایی صورت گرفت. باید تاکید کنم که این اعلام انصراف هیچ ارتباطی با قوه‌قضاییه ندارد.

 قوه‌قضاییه از اصحاب رسانه برای ناسزاگویی شکایت نمی‌کند
اسماعیلی در خصوص بازداشت خبرنگار روزنامه خراسان و همچنین اقدامات قوه‌قضاییه در آستانه روز خبرنگار، گفت: ریاست قوه‌قضاییه اعلام کردند که در ارتباط با موضوعاتی که به قوه‌قضاییه برمی‌گردد، در آینده قوه‌قضاییه بنای شکایت را ندارد، مگر جایی که ارزش‌های انقلابی، اسلامی، حکومتی و نظام و باورهای دینی و ارزش‌های انقلابی ما مورد هجمه قرار بگیرد. اگر کسی صرفاً به قوه‌قضاییه ناسزا بگوید بنای شکایت نیست. نسبت به شکایت گذشته نیز اعلام شد که آنجایی که صرفاً موضوع اتهام شکایت قوه‌قضاییه است تاکنون تعداد قابل‌توجهی از این پرونده‌ها مختومه شده است.

 توضیح درباره دستگیری مرتکبان جرم در حوزه عفاف و حجاب
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری برخی افراد در حوالی میدان ولیعصر تهران در رابطه با موضوع حجاب و عفاف گفت: قبلا اعلام کردیم بازهم اعلام می‌کنیم آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای قانون و مقررات و پاسداری از عفاف و حجاب در جامعه است. سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: عفاف و حجاب هم مبنای شرعی دارد و آموزه دینی ماست و هم موضوع فرهنگ ملی ماست و عدم رعایت آن در قانون جرم شمرده‌شده است. اگر اقدامی توأم با وصف مجرمانه باشد، با آن برخورد می‌شود.

 صدور حکم قصاص برای نجفی
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده‌ها حاکی از این است که دادگاه حکم خود را نسبت به پرونده آقای نجفی صادر کرده است، در این رابطه توضیح دهید، گفت: رأی پرونده قتل مرحومه میترا استاد صادرشده و امروز به وکلای آنها ابلاغ‌شده است. وی ادامه داد: قتل عمد، ایراد صدمه غیر موثر در قتل و نگهداری اسلحه غیرمجاز سه عنوان اتهامی بود که در کیفرخواست آورده شده بود که دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده و قتل عمد را محرز دانسته است و با توجه به تقاضای اولیا دم مبنی بر قصاص، حکم قصاص صادر شد.

 احکام متعددی علیه دولت آمریکا صادرشده است
وی در مورد تحریم‌های غذا و دارو و پیگیری قوه‌قضاییه از طریق مجامع بین‌المللی، گفت: قوه‌قضاییه علاوه بر تعقیبی که دولت در مجامع بین‌المللی انجام می‌دهد، به‌موجب قانون در دعاوی مطروحه علیه دولت آمریکا صالح به رسیدگی است. برای این موضوع شعبه ویژه‌ای داریم و تاکنون احکام متعددی علیه دولت آمریکا صادرشده است. بنابراین با شکایت نهادهای ذی‌ربط علاوه بر پیگیری‌های بین‌المللی که دولت انجام می‌دهد و قوه‌قضاییه از آن حمایت می‌کند، در دادگاه جمهوری اسلامی ایران به موضوع رسیدگی می‌شود.

اسماعیلی در خصوص لیست منتشرشده یکی از نمایندگان مجلس از دو تابعیتی بودن تعدادی از مسئولان دولتی گفت: اولا در موضوع دو تابعیتی‌ها خود مجلس ورود پیدا کرد و کمیته‌ای را به‌عنوان کمیته تحقیق و تفحص برگزید و این کمیته بررسی‌هایی دراین‌ارتباط داشت؛ اما خروجی آن‌یک خروجی دقیق و جامع نبود.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: ما نفیا و اثباتا در مورد دو تابیعتی بودن هیچ‌کدام از افراد در آن لیست الان اظهارنظر نداریم؛ البته یکی دو مورد بوده که در پرونده‌های دیگر محرز شده و ما رسیدگی کرده‌ایم. به لحاظ ابهامات موجود  قوه‌قضاییه در مورد این لیست هیچ نظر صریحی را اعلام نمی‌کند.

 دیوان عدالت اداری درباره انتخابات شورایاری‌ها نظر می‌دهد
وی در ادامه در خصوص ابهام قانونی در انتخابات شورایاری‌ها گفت: در خصوص وجود ابهام در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها بازرسی کل کشور درباره غیرقانونی بودن آن تذکر داد؛ اما جلوگیری از برگزاری انتخابات مذکور وظیفه سازمان بازرسی نیست.اسماعیلی ادامه داد: اگر مجلس تعیین کند برگزاری شورایاری‌ها امر قانونی می‌شود وگرنه قانونی نخواهد بود.

 فروش اموال مسروقه در فضای مجازی جرم است
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص فروش اموال مسروقه در سایت‌های مجاز بیان کرد: درباره فروش اموال مسروقه قانونگذار آن را جرم دانسته؛ چه در فضای مجازی یا در فضای حقیقی. البته مسروقه بودن آن باید محرز شده باشد که پلیس به‌ویژه پلیس فتا وظیفه دارد در جهت شناسایی کسانی که اقدام به خریدوفروش اموال مسروقه می‌کنند، تلاش کند؛ دستگاه قضایی هم حامی و پشتیبان است.

 رییس قوه‌قضاییه پیگیر ساخت‌وسازهای لواسان است
وی در خصوص ترویج اشرافی‌گری و ویلاهای لوکس مثل شهرک باستی هیلز و بررسی علل شکل‌گیری اینگونه موارد بیان کرد: در موضوع لواسانات و شهرک باستی هیلز از ابتدا ریاست قوه‌قضاییه دستور داد هیأت اعزام شد و هیأت اعزامی گزارش خود را به رییس قوه‌قضاییه تقدیم کرد.

سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: رییس قوه‌قضاییه دستور داد در این موضوع فرآیندهای اداری، قضایی و اجرایی بررسی شود و شعبه ویژه در دادسرای تهران تعیین کردند که رسیدگی شود. درباره تغییر کاربری و فرآیند واگذاری در این گزارش مطالبی آمده بود که شعبه ویژه نسبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

 مدعی‌العموم برای ورود به موضوعات هیچ گزینه سیاسی ندارد
اسماعیلی در خصوص ورود مدعی العموم به ادعاهای دروغ نماینده مجلس در لیست دو تابعیتی ها، گفت: تا امروز قوه‌قضاییه نشان داده که در ورود مدعی‌العموم هیچ گزینه سیاسی مدنظر قرار نگرفته. نماینده‌هایی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام‌جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرارگرفته‌اند و این موضوع اختصاص به فرد خاص، فراکسیون، جناح و تقسیم‌بندی سیاسی اجتماعی ندارد. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: چنانچه در این موضوع مدعی‌العموم احساس کند اولا جرم انجام‌شده است و ثانیا جرم در دسته جرایمی قرار دارد که مدعی‌العموم باید اقدام کند، در آن وارد عمل می‌شود و اصلا ملاحظه هیچ شخص، جریان و گروهی به‌جز ملاحظه قانون و ضوابط را نداشته و نخواهیم داشت.

 قانون انتخابات نیازمند بازنگری است
سخنگوی قوه‌قضاییه بابیان اینکه قانون انتخابات ما برای پیگیری‌های قضایی ظرفیت خوبی ندارد، گفت: همه دستگاه‌ها اعم از وزارت کشور، مجلس و ما معتقدیم در ابعاد مختلف از فرآیند ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها، جرایم، تخلفات انتخاباتی و ... قانون نیازمند بازنگری است. اسماعیلی افزود: در هر انتخاباتی آسیب‌ها را گزارش دادیم و امیدوار شدیم قانون اصلاح شود؛ اما تا الان نتیجه‌ای حاصل نشده است. امید داریم روزی مجلس قانون را اصلاح کند و ضمانت اجرای متفاوت در قانون پیش‌بینی شود که اثر بازدارنده داشته باشد.

وی در خصوص دستگیری مدیران ارشد سایپا گفت: دراین‌باره پرونده‌ای تشکیل‌شده و افرادی تحت تعقیب هستند. پرونده 25 متهم دارد، 6 نفر بازداشت هستند، برخی از بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی از نمایندگان و شرکت‌هایی هستند که مبادرت به ثبت‌نام و واگذاری خودرو کرده‌اند و پرونده نیز با جدیت در حال رسیدگی است.

 دولت به اطلاعات حقوق نیروهای قوه‌قضاییه دسترسی دارد
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص واکنش دستگاه قضا به  گله رییس سازمان اداری استخدامی از بارگذاری اطلاعات دستگاه قضایی در سامانه مربوطه، بیان کرد: قوه‌قضاییه آمادگی خود را برای ثبت اطلاعات حقوق‌بگیران در این قوه و مدیران و اشخاص مرتبط اعلام کرده است.

اسماعیلی بابیان اینکه این سامانه به‌تازگی راه‌اندازی شده است، گفت: به همین خاطر هنوز ظرفیت لازم را ندارد و جمع محدودی اطلاعات وارد این سامانه شده است؛ لکن دولت به اطلاعات درباره حقوق نیروهای قوه‌قضاییه دسترسی دارد. وی ادامه داد: البته ما دیسکت حقوق را به دولت در زمان‌های مشخص تحویل می‌دهیم که متمرکز پرداخت شود و حقوق‌های نجومی هم در برخی شرکت‌ها وجود دارد. در بدنه اصلی حقوق‌بگیران قوه‌قضاییه، ما حقوق نجومی سراغ نداریم. در شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها مواردی بوده که برخورد شده و موارد جدید گزارش‌شده نیز برخورد می‌شود.

 تاخیر در اجرای حکم بابک زنجانی به خاطر شناسایی اموال اوست
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص شایعات مربوط به بابک زنجانی و منشأ آن گفت: فکر می‌کنم اراده‌ای پشت این خبرها است که همیشه به‌عنوان سمبل فساد او را مطرح می‌کنند و شایعه می‌سازند؛ ولی حکم صادرشده و قوه‌قضاییه دراین‌باره ماموریت خود را انجام داده است و زمینه‌های شناسایی اموال وجود دارد و این اولویت اصلی ماست. اگر قوه‌قضاییه در اجرای حکم تاخیر می‌کند، با این توجیه عقلانی است؛ اما نمی‌دانم که دیگران با چه هدفی شایعه می‌سازند.

سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص استیذان رییس قوه‌قضاییه از مقام معظم رهبری مبنی‌بر برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر بدون حضور وکیل، گفت: اینکه دادگاه‌ها بدون حضور وکیل و متهم برگزار شود، در خود ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری هم الزام در همه موارد نیست. اسماعیلی خاطرنشان کرد: در برخی موضوعات که معضل و مشکل به وجود آید و موضوع نیاز به استجازه مقام معظم رهبری داشته باشد، رویه‌ای است که هم دولت، هم قوه‌قضاییه و هم مجلس مواردی را که لازم بدانند از مقام معظم رهبری استجازه می‌کنند و با استجازه ایشان اقدامی انجام می‌شود.

 لیست‌هایی که «فرار به جلو» هستند
اسماعیلی در خصوص ارائه فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی به قوه‌قضاییه و انتشار آن، گفت: اولا خود بانک مرکزی زحمت بکشند و این لیست را منتشر کنند. ثانیا اعلام کنند چرا به این‌ها ارز داده‌اند. ثالثا مطرح کنند برای اعطای ارز چه بررسی‌هایی انجام دادند و چه تضمین‌هایی گرفته‌اند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: برای قوه‌قضاییه فقط لیست نفرستند؛ بلکه لیست با مستندات ارسال کنند، اینکه لیستی اعلام شود که ارز گرفته‌اند و حالا به قوه‌قضاییه می‌گویند که بررسی کنید آیا کالایی به گمرک آورده‌اند و ترخیص شده یا خیر، این سلب مسئولیت از خود و به‌نوعی فرار به جلو است.

 بازرسی خودروها با مجوز شورای تامین قانونی است
اسماعیلی در خصوص مجوز ایست و بازرسی‌های خودرو توسط بسیج، گفت: اینکه بازرسی خودرو نیاز به مجوز دارد، در مورد بازرسی‌های موردی است. اما گاهی اوقات به لحاظ برخی از موضوعات و شرایط خاص، برپایی برخی از ایستگاه‌های ایست و بازرسی را در شورای تامین استان یا شهرستان و یا شورای امنیت کشور تصویب می‌کنند و مجری آن‌هم مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: مصوبه شورای تامین که همکاران قضایی ما هم در آن حضور دارند، لازم‌الاجراست و گاهی اوقات این مجوز را به سپاه و بسیج و ناجا و بخش‌های مختلف می‌دهند. اگر این ایست و بازرسی در راستای مصوبات شورای تامین کشور یا استان باشد، قانونی است.

 هیچ حکم اعدامی در مورد افراد زیر ۱۸ سال اجرا نمی‌شود
اسماعیلی در رابطه با ادعای مدعیان حقوق بشر مبنی بر اجرای احکام اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال، گفت: قوه‌قضاییه به‌هیچ‌عنوان مجازات اعدام در مورد اشخاص زیر هجده سال را اجرا نمی‌کند. مدعیان دروغین حقوق بشر حرف زیاد می‌زنند و اتهامات ناروای زیادی به جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: کسانی که مشهور به کودک‌کشی در سرزمین‌های اشغالی، یمن، مدارس، بیمارستان‌ها، کوچه و خیابان هستند و علناً کودک می‌کشند، حال مدعی حقوق بشر می‌شوند و ادعا می‌کنند که در ایران نوجوان دارد اعدام می‌شود. آن‌ها مطمئن باشند هیچ حکمی در نظام قضایی ما خارج از چهارچوب مقررات قانونی نه صادر می‌شود و نه اجرا.

حمایت

منتشر شده در چهارشنبه, 09 مرداد 1398 08:45

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت