سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

سه شنبه, 29 مرداد 1398-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟
با عنایت به تصریح ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر داشته است محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند، ملاک محاسبه محرومیت محکوم‌علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ یا پس از مهلت مذکور مراجعه کند، آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع کند یا خیر؟
مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست‌شده (گواهی عدم پرداخت اخذشده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست و مهلت ۱۵ روزه (یا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده است اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست شود، چنانچه دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته علیه وی مطرح شود، در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می‌آید.

در پرونده‌هایی که محکوم‌علیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس شده و باید یکی از مجازات‌ها (مجازات اشد) را تحمل کند، چنانچه مجازات اشد محکوم‌علیه مشمول عفو قرار گیرد، آیا باید محکوم آزاد شود یا اینکه مجازات اشد بعدی در مورد وی به اجرا گذاشته شود؟
عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در عفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود....» بنابراین در فرض سؤال در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.

اگر متقاضی طلاق، زوجه باشد اما این تقاضا به دلیل سوء رفتار و سوء معاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج درعقدنامه باشد، به طوری که زوجه نتواند زندگی مشترک متعارف را ادامه دهد و مجبور باشد برای رهایی از گرفتاری و بدبختی بیشتر تقاضای طلاق کند، آیا در این صورت حق‌الزحمه کارهای خارج از وظایف همسرداری و همینطور نحله به زوجه تعلق می‌گیرد یا خیر؟
در مورد «اجرت‌المثل» طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 اجرت‌المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و «نحله» با توجه به بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ناظر بر بند (ب) تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 تعیین می‌شود و تعیین آنها ربطی به نحوه رفتار زوجه و نحوه درخواست اعم از اینکه از طرف زوج یا زوجه باشد، ندارد.

حمایت

منتشر شده در شنبه, 12 مرداد 1398 09:38

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت