سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

سه شنبه, 23 مهر 1398-

ضرورت محاکمه دولت‌های خودکامه و گروه های تروریستی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : یک حقوقدان بین‌الملل با بیان اینکه محاکم حقوق بشری، ابزاری برای مهار حاکمیت‌ها و دولت‌های خودکامه و حتی گروه های تروریستی هستند، گفت: چه خوب است که نقطه آغاز تشکیل این محاکم، اعلامیه حقوق بشر اسلامی و قواعد عرفی باشد.

دکتر فرید بیرانوند در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به نامگذاری 14 مرداد به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی و با بیان اینکه یکی از تئوریسین‌ها و متفکران اصلی حقوق بشر اسلامی، مرحوم علامه جعفری (ره) بودند، اظهار کرد: در سیستم نظام اسلام، نقطه سرآغاز مباحث حقوق بشر اسلامی، قرآن کریم بوده و خداوند در آیه 13 سوره مبارکه حجرات، جوهره اصلی حقوق بشر اسلامی را مطرح کرده است. جایی که خداوند می‌فرماید: «اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. بى‏ ترديد خداوند داناى آگاه است.» به این معنا که کسی بر دیگری ارجحیت ندارد و این مبنای حقوق بشر اسلامی است. وی افزود: کشورهای اسلامی نیز در قالب سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1990 میلادی اعلامیه حقوق بشر اسلامی را به تصویب رسانده و روز تصویب آن را نیز روز حقوق بشر اسلامی نامگذاری کردند. این حقوقدان بین‌الملل ادامه داد: اما موضوع مهم این است که اساساً با وجود داشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر و نظام بین المللی حقوق بشر، چرا باید اعلامیه حقوق بشر اسلامی و حتی نظام حقوق بشر اسلامی نیز داشته باشیم؟  وی بیان کرد: بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند که با وجود یک نظام حقوقی منسجم برای حقوق بشر در ابعاد جهانی که دارای ساختارها و هنجارهای مختلف است، هدف از راه‌اندازی نظام حقوق بشر اسلامی چیست؟ 
به گفته بیرانوند، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در نظام حقوقی حاکم بر عرصه روابط بین‌الملل که از دل منشور ملل متحد متولد شده است، واضعان و طراحان این منشور به طور بسیار شفاف اعلام کردند که در تمام عرصه‌های حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، سازوکارها، هنجارها و ساختارهای منطقه‌ای، بر سازوکارها، هنجارها و ساختارهای جهانی اولویت دارد.
وی با بیان اینکه نمونه بارز این موضوع، اتحادیه اروپاست که علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اروپایی حقوق بشر هم دارند، عنوان کرد: اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، به صورت موازی، عمده کنوانسیون‌های حقوق بشری را به صورت منطقه‌ای با قرائت و تفسیر خود طراحی کردند. این استاد دانشگاه تأکید کرد: نه فقط در اروپا بلکه در آفریقا و آمریکای لاتین هم این اتفاق افتاده و پرواضح است که نمی‌توان یک نسخه عام کلی و فراگیر را برای همگان تجویز و سپس اعلام کرد که این نسخه در کلیات و جزییات می‌تواند تمام روابط موجود در عرصه فضای روابط بین‌المللی را بدون توجه به سیاست، اقتصاد، توسعه، فرهنگ و مذهب هر منطقه تنظیم کند. در نتیجه، علاوه بر وجود یک نظام کلی و جهانی حقوق بشر، کشورهای مختلف در مناطق و جغرافیاهای مختلف، قرائت‌های خود را از حقوق بشر ارائه دادند. یکی از این جغرافیاها و مناطق، کشورهای جغرافیای اسلام است که در سال 1990 اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کردند اما در این میان چند موضوع وجود دارد.  وی تصریح کرد: وقتی عنوان اعلامیه مطرح می‌شود، این موضوع بدین معناست که با سندی مواجهیم که محتوای آن الزام‌آور نیست. یعنی با یک معاهده بین‌المللی مواجه نیستیم بلکه با اعلامیه‌ای مواجهیم که بایدها و نبایدهایی که در آن بیان شده است، وصف الزام‌آور ندارد و از لحاظ حقوقی آنها را الزام‌آور نمی‌دانیم. بیرانوند گفت: اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در ابتدا غیر الزام‌آور بود تا زمانی که میثاق‌هایی مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی طراحی شد و به تصویب جامعه بین المللی رسید؛ در نتیجه هنجارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر در قامت کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی، الزام‌آور شدند.
وی ادامه داد: این موضوع در حالی است که متأسفانه برای طراحی ساختار و چهارچوب حقوق بشر اسلامی، دولت های اسلامی گامی فراتر از اعلامیه برنداشته اند. به این معنا که سازوکار و ساختار منسجم و هنجارهای محکم و طراحی‌شده ای عملاً برای تضمین حقوق بشری مندرج در اعلامیه وجود ندارد.
این حقوقدان اظهار کرد: یکی از این نمونه‌ها در جغرافیای اسلام، موضوع یمن است که چند کشور اسلامی که در حال تشکیل یک اتحاد هستند، در خاک کشوری دیگر مداخله و حقوق بشردوستانه را به صورت سیستماتیک و فاحش نقض می‌کنند. اما در جغرافیای اسلام، یک محکمه حقوق بشری بین المللیِ فراتر از حاکمیت ملی دولت ها وجود ندارد که توسط آن، نقض حقوق مردم یمن پیگیری شود. مشابه این وضعیت را می‌توان در عراق و سوریه مشاهده کرد و همه این موارد، نتیجه فقدان یک ساختار و هنجارهای منسجم و مستحکم حقوق بشری و بشردوستانه، مانند آنچه در اروپا تحت عنوان دادگاه حقوق بشر یا در آمریکای لاتین و حتی اتحادیه آفریقا وجود دارد، است.

 حقوق بنیادین و غیر بنیادین در حقوق بین‌الملل
وی با بیان اینکه محتوای اعلامیه حقوق بشر اسلامی را می‌توان در دو فضا تقسیم کرد، عنوان کرد: در یک فضا با برخی هنجارها و بایدها و نبایدهای مبنایی مواجهیم که اغلب نظام‌های حقوقی دنیا از آن حمایت کرده و آن را به رسمیت شناخته و تضمین کرده‌اند. این‌‌ها همان مواردی هستند که در سیستم و ادبیات حقوق بین‌الملل، به عنوان حقوق بنیادین بشری مورد شناسایی قرار می گیرند. یعنی حقوقی که در هیچ شرایطی قابل عدول نیستند مانند ممنوعیت شکنجه، حق حیات و مواردی از این دست که اساساً در هیچ شرایطی اعم از شرایط فوق العاده، شرایط جنگی و ... قابل عدول نیستند.

بیرانوند در ادامه بیان کرد: دسته دیگر حقوق غیربنیادین هستند که در برخی موارد، حسب وجود شرایطی مانند وضعیت های فوق العاده، جنگ و... امکان عدول از آنها وجود دارد. اما باید دقت داشت که بحث عدول از یک هنجار حقوقی با بحث نقض یک هنجار حقوقی کاملاً متفاوت است. مقصود از عدول از اجرای یک هنجار یا قاعده حقوقی این است که مجری هنجار یا قاعده به واسطه وجود یک شرایط خاص، که از پیش‌تعیین‌شده هستند، مانند وقوع حالت فوق العاده (وقوع سیل، زلزله، بلایای طبیعی و...) یا وضعیت خاص، هنجار مورد نظر را اجرا نمی کند. فرض کنید یک منطقه از کشور دچار سیل یا بحران گسترده ای شود در این میان برخی افراد برای دادخواهی و طرح دعاوی شخصی به دادگاه های منطقه مزبور مراجعه می کنند. حال در این شرایط فوق العاده عملاً امکان رسیگی فوری به دعاوی حقوقی وجود ندارد زیرا یک ضرورت واجب، که همان حفظ جان و اموال است، ایجاب می کند که سریعاً منطقه تخلیه شود. در نتیجه به صورت موقت، دولت از حق دادخواهی مردم عدول می کند. به تعبیری در موارد عدول از هنجارها یا قواعد حقوقی یک عذر یا شرایط خاص حاکم است. اما چنانچه شرایط فوق العاده یا خاص وجود نداشته باشد و مجری هنجار یا قاعده حقوقی، مفاد آن را اجرا نکند، در اینجا در واقع نقض هنجار یا قاعده رخ داده است. 
این استاد دانشگاه افزود: بنابراین در واقع هیچ یک از هنجارهای حقوق بشری و بشردوستانه قابلیت نقض ندارند، اما در برخی شرایط فوق العاده و خاص حقوق غیربنیادین بشری و بشردوستانه قابلیت عدول را دارند؛ اما حقوق بنیادین بشری و بشردوستانه در هیچ شرایطی حتی شرایط فوق العاده و خاص نیز قابلیت عدول را ندارند.
وی ادامه داد: اعلامیه حقوق بشر اسلامی به خوبی این دو دسته حقوق را در نظر گرفته است، اما متأسفانه نام این سند کماکان اعلامیه است. دولت‌های اسلامی باید در گام بعدی هنجارها و مفاد مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی را وارد فضای کنوانسیونی کرده و به عنوان تعهدات معاهداتی مورد پذیرش قرار دهند و در گام بعدی نیز برای تضمین حقوق مزبور، ساختارها و به ویژه محاکم حقوقی بین‌المللی ایجاد کنند.
بیرانوند تصریح کرد: در اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین، تعهدات موجود در اعلامیه های حقوق بشر منطقه ای، در گام نخست، در فضای کنوانسیونی و معاهداتی به تصویب رسیده اند و در واقع الزام‌آور شده اند و پس از آن برای تضمین اجرای حقوق مزبور، محاکم و دادگاه‌های بین‌المللی تشکیل شده است. 
وی ادامه داد: اما در جغرافیای اسلام به دلیل عدم همگرایی هنوز نوبت به گام‌های دوم و سوم نرسیده است. به تعبیر دیگر آنچه هم‌اکنون در فضای اعلامیه حقوق بشر اسلامی ملاحظه می‌کنیم، حقوق سخت نیست بلکه حقوق نرم است یعنی حقوقی که فاقد وصف الزام‌آوری است.

 الزام‌آور شدن برخی مفاد اعلامیه حقوق بشر اسلامی از جنبه عرفی 
این حقوقدان بین‌الملل عنوان کرد: البته نباید از نظر دور داشت که اگر بخواهیم از زاویه‌ای بالاتر و خارج از جغرافیای اسلامی یعنی از بعد جهانی، به هنجارها و بایدها و نبایدهای بیان‌شده در اعلامیه حقوق بشر اسلامی نگاه کنیم، باید بگوییم که در حال حاضر به مرور زمان و به واسطه تبعیت‌ دولت‌ها، برخی از مفاد اعلامیه حقوق بشر اسلامی در قامت قواعد عرفی مورد پذیرش قرار گرفته و از این جنبه الزام‌آور شده است. وی تاکید کرد: بنابراین بهتر است کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، حداقل تعهداتی را که از جنبه عرفی الزام‌آور شده است، را وارد فضای کنوانسیون‌های بین‌المللی کنند و آنها را مورد پذیرش قرار دهند تا بتوانند در گام بعدی، به تشکیل دادگاه‌های حقوقی اقدام و در بحران‌هایی مانند یمن، عراق و سوریه از آنها کمک گیرند.  بیرانوند خاطرنشان کرد: در حقیقت این محاکم حقوق بشری، ابزاری برای مهار حاکمیت‌ها و دولت‌های خودکامه و حتی گروه های تروریستی هستند تا در نمونه‌هایی مانند بحران یمن، عراق و سوریه که به نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اقدام می‌کنند، ابزاری مهم و کارآمد برای مجازات عاملان آنها باشند و چه خوب است که نقطه آغاز تشکیل این محاکم، اعلامیه حقوق بشر اسلامی و قواعد عرفی باشد که از دل آن به دست آمده است. 

حمایت

منتشر شده در دوشنبه, 14 مرداد 1398 09:35

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت