سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

چهارشنبه, 30 مرداد 1398-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : با عنایت به مفاد مواد ۶۴، ۶۵ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف و نیز بندهای یک و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرایم موضوع ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی بوده یا منوط به تحقق شرایط ذکرشده در ماده ۶۴ همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و...) است؟ با توجه به موارد فوق‌الذکر و نیز تصویب آیین‌نامه مجازات‌های جایگزین، آیا شوراهای حل اختلاف در جرایم موضوع ماده ۹ قانون شوراها کمافی‌السابق صالح به رسیدگی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های جایگزین را دارند یا خیر؟
به صراحت ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده ۶۵ قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است. اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ و ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوماً حبس باشد که در این صورت، دادگاه می‌تواند با وجود شرایط مذکور در ماده ۶۴ قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده ۷۰ این قانون تعیین و اعمال کند. در حالی که در جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم، از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده و محلی برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است. همچنین در خصوص جرایم رانندگی، با توجه به تصریح بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، این جرایم جز در موارد خاصی نظیر تبصره ماده ۷۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ که از شمول آن خارج است، مشمول بند یک ماده ۳ قانون فوق‌الذکر بوده و اصولاً از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تحت عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» خارج است. بنابراین رسیدگی به جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی (اعم از جرایم رانندگی و...)، کمافی‌‌السابق در حدود نصاب شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت آنهاست. ضمناً مصوبه 24 دی سال 1392 کارگروه موضوع مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در تعیین تعرفه جدید در مورد جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، تأییدی بر عدم نسخ بند قانونی یادشده است.

اگر وكيل حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر را مطالبه كرده باشد، اما دادگاه تجديدنظر حق‌الوكاله را مورد حكم قرار نداده باشد، مورد از مصاديق اصلاح رأي مذكور در ماده 309 قانون آيين دادرسي مدني است؟
چنانچه خواهان يا وكيل وي با داشتن حق مطالبه حق‌الوكاله ضمن طرح دعوي اصلي، حق‌الوكاله را نيز مطالبه كرده باشد و دادگاه بدوي ضمن صدور حكم نسبت به دعوي اصلي، به حق‌الوكاله رأي داده باشد اما دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله اين مرحله صادر نکرده باشد، اين مورد از مصاديق ماده 309 قانون آيين دادرسي مدني نيست زيرا كلمه‌اي از قلم نيفتاده يا جمله‌اي اضافه نشده يا اشتباهي در محاسبه صورت نگرفته است بلكه نسبت به حق‌الوكاله رأي داده نشده است. لذا محكوم‌له ناگزير است مجددا نسبت به مطالبه حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر دادخواست جداگانه تقديم کند.

حمایت

منتشر شده در سه شنبه, 22 مرداد 1398 09:47

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت