سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

چهارشنبه, 27 شهریور 1398-

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلال‌گران عمده در نظام تولیدی کشور برگزارشد

سایت حقوقیدیده بان هشتم :اقرار متهم در برابر مستندات دادگاه

 سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلال‌گران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خریدوفروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد روز گذشته به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: در جلسه قبل تعدادی از متهمین دفاعیات خود را بیان کردند و در این جلسه متهم حامد مقدم برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر می‌شود.
سپس رییس دادگاه از حسینی، نماینده دادستان خواست ادله اختصاصی متهم را قرائت کند.
نماینده دادستان با اشاره به ادله اختصاصی انتساب جرم مربوط به حامد مقدم گفت: اوراق بازجویی و لیست بارنامه‌هایی که نامبرده در آن دخالت داشته در صفحات ۳۹۶ تا ۴۰۴ پرونده موجود است و متهم به ۱۵۰۰ تن و کسب سود حدود ۲ و نیم میلیارد تومان اقرار کرده است.
به گزارش میزان، حسینی با اشاره به اینکه محموله‌های پت به محل شرکت حمل نشده و به مناطق دیگر انتقال‌یافته است، بیان کرد: محصولات خریداری‌شده شرکت کیمیا پلی‌استر قم با توجه به محل استقرار کارخانه تعداد ۵۳ فقره از بارنامه‌های اخذشده به وزن هزار و ۵۲ تن از مسیر خود منحرف شده و به شهرهای دیگر منتقل‌شده است. وی افزود: در مورد شرکت کارا صنعت زبده قم، تعداد ۵۰ فقره از بارنامه‌های اخذشده به میزان ۹۴۱ تن از مسیر خود منحرف‌شده و به شهرهای دیگر منتقل‌شده است. نماینده دادستان گفت: نتایج بررسی‌ها در مورد شرکت کسری پلاست پیشرو قم نشان می‌دهد که تعداد ۱۵ فقره به وزن ۲۹۷ تن از مسیر خود منحرف شده و به شهرهای دیگر منتقل‌شده است. همچنین در مورد شرکت کوشا رنگدانه قم دو فقره از بارنامه‌های اخذشده به وزن ۲۲ تن از مسیر خود منحرف شده و به استان‌های دیگر منتقل‌شده است؛ لذا درمجموع سهمیه شرکت‌های کیمیا پلی‌استر قم، کاراصنعت زبده قم، کسری پلاست و کوشا رنگدانه قم از مسیر منحرف و به استان‌های دیگر انتقال داده‌شده است. وی افزود: متهم مجموع سود حاصل‌شده از فروش مواد اولیه در بازار آزاد را دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ذکر کرده است. 
در ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به متهم حامد مقدم گفت: شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خریدوفروش دو هزار و ۳۱۴ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۲۰۸ میلیارد ریال.
متهم مقدم اظهار کرد: هزار و ۵۶ تن از مواد اولیه که برای شرکت‌ها تخصیص داده‌شده بود را در بازار آزاد فروختیم، اما دلیل فروش را به‌تفصیل توضیح می‌دهم. 
وی افزود: دلایل من، ما را از اتفاق افتاده بری نمی‌کند، اما باید در نظر داشت که افزایش قیمت ارز در آن موقع منجر به افزایش قیمت پلاستیک شد. از طرفی تقاضای محصولات نوشیدنی مانند آب‌معدنی و نوشابه در فصل گرما بیشتر می‌شود و با توجه به اینکه هزار و ۱۷۷ جواز تأسیسات در این صنعت صادر شد لذا این امر نیاز به مواد اولیه جدیدی داشت.
این متهم بیان کرد: در این میان تنها تولیدکننده پتروشیمی شهید تندگویان بوده است که طبق ماده ۵ قانون تنظیم بازار سالیانه باید ۲۰ درصد از عرضه محصولات افزایش یابد که نه‌تنها این ۲۰ درصد افزایش پیدا نکرد بلکه در شش‌ماهه اول سال ۲۰ کاهش وجود داشت و در اشل سالانه ۱۱ درصد کاهش وجود داشته است این در حالی است که باوجود افزایش تقاضا عرضه نه تنها بیشتر نشده بلکه کمتر شده است و پتروشیمی شهید تندگویان خواسته یا ناخواسته بر عرضه‌هایشان مدیریت کرده است. متهم مقدم گفت: بازپرس پرونده به دادستان اعلام کرده که با دستگیری متهمان قیمت مواد اولیه در بازار کاهش داشته است حال سوال اینجاست اگر با دستگیری متهمان این پرونده قیمت کاهش‌یافته است چرا در آذرماه که تمامی متهمان در بازداشت بودند بازهم شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. از طرف دیگر دلیل کاهش قیمت‌ها به دلیل تقاضای کمتر و ورود به فصل سرما بوده است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم بیان کرد: چه مقدار منفعت حاصل شد؟ متهم مقدم در پاسخ مدعی شد: بین ۲ تا 5/2 میلیارد تومان منفعت داشتیم، اما این عدد منفعت نسبت به شرایط تولید عامل انگیزه‌ای برای ما نبود، ما اخلال نکردیم و نیت این کار را نداشتیم، بله قبول دارم فروخته‌ام و تخلف کرده‌ام البته ندانستن، من را بری نمی‌کند، اما جرم من اخلال نیست. وی ادامه داد: اگر اشتباه و تخلفی شده آن را می‌پذیرم، اما هیچ قصد و نیت و سوءاستفاده‌ای در کار نبوده است.
این متهم افزود: نماینده دادستان در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که این کار در سال‌های قبل انجام می‌شد جرم تلقی نمی‌شد؛ حال برای من این سوال است که چگونه یک عمل مشابه در یک سال جرم تلقی نمی‌شود و در سال دیگر به آن اخلال می‌گویند. متهم مقدم بابیان اینکه محصولات پتروشیمی شامل آنگرید (استاندارد) و آفگرید (ضایعاتی) است، گفت: در شرکت ما تمام مواد خریداری‌شده مواد ضایعاتی یا همان آفگرید است که خرید آن نیز برای عموم آزاد است.
این متهم در ادامه درباره بحث منفعت‌طلبی خود و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش مدعی شد: این شرکت حتی یک‌بار افزایش ظرفیت نداده است که حال بخواهد از آن سوءاستفاده کند و همان سهمیه‌ای که روز اول برایش صادرشده با همان فعالیت می‌کرده است.

 فروش آزاد محصولات پتروشیمی جرم است 
در ادامه حسینی نماینده دادستان گفت: متهم به ۱۰۵۰ تن اشاره‌کرده است این در حالی است که بر اساس بارنامه‌های منحرف‌شده ما به ۲۳۱۴ تن رسیدیم.
حسینی افزود: اتهام متهمان فروش مواد اولیه در بازار آزاد است خواه این فروش باعث افزایش قیمت بشود یا نشود جرم حاصل اخلال است که در بازار آزاد ایجاد می‌شود. نماینده دادستان خطاب به متهم مقدم گفت: به‌طور میانگین برای هر یک‌تن مواد اولیه چقدر سود عایدتان می‌شد.
متهم پاسخ داد: نسبت تولید من با باری که فروختم تقریباً برابر است، در خردادماه برای هر یک‌تن سه میلیون تومان بوده است.
نماینده دادستان گفت: شما در شرایط تحریم مرتکب این اقدامات شدید، سهمیه مواد اولیه را مازاد بر نیاز می‌گرفتید و در بازار آزاد می‌فروختید و تولیدکننده واقعی باقیمت بالاتر مواد را می‌گرفت. حسینی در مورد صلاحیت دادگاه گفت: طبق ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی اخلال در نظام تولیدی، توزیعی و ارزی می‌تواند ایجاد شود و مرتکب هیچ منفعت مالی نیز نبرد بنابراین مبلغ در صلاحیت دادگاه نقشی ندارد و صلاحیت دادگاه را قانون ایجاد کرده است.

 اقرار متهم به فروش ۱۰۵۶ تن مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد 
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: آیا رقم ۲۵ میلیارد سود را قبول دارید؟ متهم مقدم گفت: معاون من در اظهارات خود رقم ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان را عنوان کرده است این میزان حاصل از فروش ۱۶۰۰ تن بوده که آن را قبول دارم.
حسینی نماینده دادستان گفت: شما تا قبل از این می‌گفتید ۱۰۵۰ تن بوده است. متهم پاسخ داد: ۱۰۵۶ تن شامل حال ما می‌شود قیمت مواد اولیه را از بورس کالا بگیرید هر چه شد ما قبول داریم، شما مرا به چیزی محکوم می‌کنید که اظهارات خودم نبوده است.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: لازم نیست خودتان بگویم یک بحث محاسباتی است، استعلاماتمان را انجام داده‌ایم گزارش وزارت اطلاعات موجود است، نماینده سازمان بورس نیز در این زمینه توضیح خواهد داد.
در ادامه وکیل مدافع متهم مقدم در جایگاه قرار گرفت و گفت: در کیفرخواست صراحتاً عنوان شده عمل ارتکابی متهم عرضه خارج از شبکه بوده است لذا ماهیت اقدام انجام‌شده موکل مصداق بارز ماده ۵ قانون تعزیرات و اصلاحیه‌های بعدی آن است و تفهیم اتهام مشارکت در اخلال فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
وکیل مدافع متهم مقدم گفت: بر اساس رویه قضایی و با توجه به تولیدکننده بودن موکل از محضر دادگاه تقاضای صدور عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را دارم.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: توضیحات قبلاً داده‌شده است، دادگاه صلاحیت تشخیص دارد، ایراد وارد نیست، سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌تواند مانعیت بر صلاحیت ایجاد کند و رسیدگی‌های این سازمان مجزا است، این ادعا را برخی متهمین و وکلا نیز مطرح کردند که وارد نیست.
وی در ارتباط با دلایل افزایش قیمت مواد پت در بازار مدعی شد: قیمت ارز به دلیل تحریم‌های ظالمانه افزایش پیدا کرد و به‌تبع آن قیمت کالاهای صنعت پلاستیک هم افزایش یافت، بنابراین افزایش قیمت پت در بازار به دلیل اقدام متهمان این پرونده نبوده است بلکه رشد ۳ و نیم برابری قیمت ارز در شش‌ماهه اول سال ۹۷، افزایش ۲ و نیم برابری میزان تقاضا و کاهش عرضه توسط پتروشیمی شهید تندگویان از دلایل تاثیرگذاری مواد پت در بازار بوده است.
وی مدعی شد: گزارش سازمان صمت حاکی از فعال بودن واحدها است لذا طبق این اسناد شرکت‌های مذکور نه صوری هستند و نه کاغذی لذا این اتهامات محلی از اعراب ندارند. وکیل متهم درباره علم به مؤثر بودن اقدام علیه نظام که در کیفرخواست به آن اشاره‌شده، مدعی شد: این اتهام مورد تأیید نیست و اگر هدف موکل بنده کسب منفعت بیشتر بود مسلماً فعالیت خود را بیشتر گسترش می‌داد و از فروش کالا جلوگیری نمی‌کرد.
وی در ادامه گفت که در هیچ کجای پرونده اشاره به بحث عمده، کلان و فراوان بودن عمل نشده است که قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: در انتهای کیفرخواست اشاره‌شده، اما ذکر عمده نیاورده‌اند حال مستنداتی که ذکرشده برای عمده بودن کافی است.
پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم مقدم، قاضی خطاب به وی گفت: در مورد مستندات قانونی سوءنیت و صلاحیت و تعداد کارکنان، حقوق کارکنان و مالیات مطالبتان را چند بار تکرار کردید تمام وکلا درباره آنچه در سوءنیت گفته می‌شود اشتباه می‌گویند.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: آیا من، چون نمی‌توانم حقوق کارمندانم را بدهم باید بروم جرم انجام بدهم، خیابان‌ها را ببندم تا تسهیلات بانکی بگیرم، وقتی نمی‌توانیم از سهمیه استفاده می‌کنیم باید آن را چند برابر به تولیدکننده بفروشیم؟! این فساد است.
حسینی نماینده دادستان گفت: منظور از ارز خارج از شبکه فروش در بازار آزاد است، منظور ما اخلال عمده بوده است و در تفهیم اتهام، قرار جلب دادرسی و مستندات قانونی به آن اشاره‌شده است.
حسینی ضمن قرائت ماده ۵۲ و ۵۶ قانون تعزیرات گفت: بحث صلاحیت دادگاه در اینجا موضوعیتی ندارد و صلاحیت دادگاه را قانون ایجاد کرده است. نماینده دادستان تصریح کرد: در دفاعیات مطرح شد که متهم برای پرداخت هزینه‌های جاری و جلوگیری از اعتصابات کارگران این اقدامات را انجام داده است درحالی‌که این‌ها بهانه‌ای بیش نیست و انجام اقدامات برای رسیدن به منفعت بیشتر بوده است.
وی افزود: در پرینتی که از سازمان راهداری گرفته‌ایم شماره بارنامه‌های منحرف‌شده قیدشده است، آدرس محل تخلیه، نوع کالا و وزن بارنامه نیز مشخص است و محل تخلیه غیر از محل شرکت موکل شماست. حسینی با اشاره به روش محاسبه قیمت و اینکه چرا تنها به چهار ماه اشاره‌شده است گفت: از ۱۸۰ بارنامه، ۱۵۰ بارنامه برای چهار ماهی است که میانگین آن را گرفتیم و تخطی متهمان معلوما در این چهار ماه است، همه می‌دانند سهمیه مواد اولیه را نباید در بازار آزاد بفروشند و این قضیه نیازی به اطلاع‌رسانی ندارد.
قاضی مسعودی مقام گفت: تصاویر خودروهایی که حمل مواد اولیه انجام داده‌اند موجود است مشخص است که به‌جای کارخانه سر از کجا درآورده‌اند لذا این موارد همه مستند است و به هیچ‌کس ذره‌ای اجحاف نخواهد شد.
قاضی مسعودی مقام ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دوم شهریورماه شنبه ساعت 13:30 برگزار می‌شود.

حمایت

منتشر شده در دوشنبه, 28 مرداد 1398 09:39

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت