سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

چهارشنبه, 27 شهریور 1398-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : با عنایت به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک آن که مقرر می‌دارد: در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات، چنانچه شخصی دارای یکی از محکومیت‌های بندهای سه‌گانه ماده 25 باشد و پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نیز سپری شود و نیز چنانچه شخصی مشمول تبصره یک ماده مزبور شود سپس سوابق کیفری او از دادگستری استعلام شود، آیا مرجع قضایی دایره سجل کیفری در گواهی‌های صادره مجاز است عبارت «فاقد سابقه کیفری است» را ذکر کند یا اینکه لزوما عبارت باید طوری تنظیم شود که اشاره‌ای به سابقه کیفری غیرموثر محکوم‌علیه داشته باشد؟
با توجه به اینکه صرفاً، محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی سال 1392، محکوم‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده، از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و با انقضای این مواعد، همان‌طور که در تبصره 2 ماده 26 قانون مذکور تصریح شده است، شخص اعاده حیثیت حاصل می‌کند و آثار تبعی محکومیت وی نیز زائل می‌شود لذا صدور گواهی عدم سوءپیشینه بلامانع بوده و لزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست. محکومان موضوع تبصره یک ماده 25 قانون مجازات اسلامی، فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آن که استعلام‌کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیرمؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود.

آيا امكان صدور حكم به تنفيذ مبايعه‌نامه‌‌های عادی در دادگاه وجود دارد يا خير؟
با توجه به اينكه يكي از اركان دعوا، خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است و مطابق ماده 223 قانون مدني، اصل بر صحت قراردادهاست و تنفيذ صرفاً ناظر بر معاملات فضولي و اكراهي است، لذا تنفيذ اسنادعادي تحت عنوان بيع‌نامه، صلح‌نامه يا هبه‌نامه، دعوا محسوب نشده و قابل استماع نيست. اما چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالكيت باشد، چنين خواسته‌اي (تنفيذ مبايعه‌نامه عادي) نسبت به املاك «ثبت‌نشده» قابل استماع است و بالعكس در مورد املاك ثبت‌شده، اين خواسته مغاير با مقررات مواد 22، 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك بوده و غيرقابل استماع است. به استثناي مواردي كه به موجب قانون تجويز شده است، مانند دعوا تأييد تاريخ تنظيم اسناد عادي موضوع تبصره ذيل ماده 7 قانون اراضي شهري.

حمایت

منتشر شده در شنبه, 09 شهریور 1398 10:47

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت