سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

چهارشنبه, 27 شهریور 1398-

ماده ۵ لایحه جدید تجارت شامل تمام قراردادها نمی‌شود

سایت حقوقیدیده بان هشتم : یکی از اساتید بنام حقوق تجارت با اشاره به ماده پنج اخیرالتصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: این ماده فقط مختص قراردادهای بازرگانی و تجاری است و شامل همه قراردادها نمی‌شود و نباید نگران بود که با این ماده هر شخصی می‌تواند زیر تعهداتش بزند.

دکتر ربیعا اسکینی درباره ماده 5 اخیرالتصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی که می‌گوید «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است» اظهار کرد: این یک قاعده کلی است که اگر اثبات و ابراز شود که اراده وجود داشته، قرارداد منعقد می‌شود اما مشکلی که وجود دارد، این است که این موضوع در جامعه امروزی مورد قبول نیست که هر قراردادی با هر مبلغی و با هر نوعی، قابل اثبات باشد. البته شاید اگر در گذشته به سر می‌بردیم که جوامع قبیله‌ای بود و افراد نسبت به یکدیگر شناخت داشتند و همه چیز اسلامی بود، این مسئله راحت‌تر مورد قبول واقع می‌شد.
این استاد دانشگاه و مولف کتب متعدد حقوق تجارت افزود: از نظر شرع اسلام، اگر کسی تعهدی کرد، باید به تعهد خود عمل کند و این تعهد می‌تواند به هر طریقی اثبات شود زیرا قراردادها تشریفاتی نیستند و بر اساس اصول کلی، رضایی هستند و همین که اراده ابراز شود کفایت می‌کند. مشروط بر اینکه موانع قانونی مانند عدم اهلیت وجود نداشته باشد.
وی گفت: البته باید توجه داشت که ماده پنج لایحه تجارت برای قراردادهای خاصی است نه همه قراردادها مانند قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول و امثال آنها. بنابراین این ماده شامل همه قراردادها نمی‌شود و نمی‌تواند هم باشد زیرا قوانین خاص، جای خود را دارند.
اسکینی تأکید کرد: به نظر من در سیستم حقوقی ما این مساله، موضوع چیز جدیدی نیست  زیرا هم‌اکنون در سیستم حقوقی ما با ابراز اراده مشروط به وجود قصد مشترک طرفین، قرارداد منعقد می‌شود بنابراین این مساله همیشه بوده و هم‌اکنون نیز در سیستم حقوقی ما وجود دارد اما اینکه ماده 5 دلایحه تجارت را به همه قراردادها تسری بدهیم و هر چیزی را با شهادت شهود قابل اثبات بدانیم، درست نیست. ضمن اینکه اگر قضات دادگاه‌ها مانند بازپرسان دادسراها حوصله کنند و شهود را از زوایای مختلف مورد سوال قرار دهند، در بسیاری موارد شهادت شهود زیر سوال می‌رود.
وی بیان کرد: بحث بر سر این است که آیا این ماده برای همه قراردادهاست یا خیر. البته اگر مواد ابتدایی این لایحه را بخوانید، می‌گوید که این مقررات درباره مصرف‌کنندگان قابل اعمال نیست و بین اشخاص حرفه‌ای است. یعنی مقررات این قانون در حقیقت به قراردادهایی که بیشتر جنبه امروزی تجاری و حرفه‌ای دارند وصل می‌شود و ممکن است از قراردادهایی هم نباشد که در ماده 2 قانون تجارت آمده است.
اسکینی افزود: بیشتر مواد لایحه تجارت را از مقررات «یونی دوغا» گرفتند که بر مبنای آن لزومی ندارد قراردادها کتبی باشد تا بتوان اثبات کرد و با هر چیزی قابل اثبات است. ضمن اینکه ما در قانونگذاری خود نیز این دست مسایل را داریم. به عنوان مثال در داوری، قرارداد داوری را می‌شود با هر دلیلی اثبات کرد. ضمن اینکه قانون می‌گوید اگر داوری مطرح شود و طرف مقابل در داوری شرکت کند، همین شرکت کردن او یا دخالتش، قرارداد داوری را منعقد می‌کند.
وی در گفت‌وگو با تسنیم تصریح کرد: اگر این‌گونه بود که این ماده شامل هر قراردادی می‌شد، طبیعتاً موضوع خطرناک و وحشتناکی بود اما اگر مواد ابتدایی لایحه تجارت را بخوانید، می‌بینید که همه قراردادها را در برنمی‌گیرد و آنچه در ماده پنج مقرر شده برای قراردادهای بین اشخاص حرفه‌ای حقوق تجارت است.

   هر موضوعی نباید نیازمند ثبت رسمی باشد
این حقوقدان و مولف کتب حقوق تجارت در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود در تصویب ماده پنج، ثبت رسمی قراردادها پیش‌بینی می‌شد، اظهار کرد: هر موضوعی نباید نیازمند ثبت رسمی باشد زیرا در این صورت هزینه‌های زندگی بالا می‌رود. البته درباره برخی موارد مانند اموال غیرمنقول یا اتومبیل که اشخاص به راحتی در بازار خریداری می‌کنند باید چاره‌ای اندیشید تا اگر شخصی با حسن نیت کالایی خرید، خریدش زیر سوال نرود.
اسکینی ادامه داد: اینها موارد عجیب و غریبی نیست. باید توجه داشته باشیم که یک بحث اثباتی و یک بحث انعقادی داریم. انعقاد قرارداد ممکن است با ابراز اراده اثبات شود. کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز الزاماً قراردادها را کتبی نمی‌دانند و هزاران وسیله برای انعقاد قرارداد وجود دارد. به عنوان مثال رد و بدل شدن ایمیل بین طرفین برای اثبات قرارداد کفایت می‌کند و حتی ممکن است امضای ایمیل‌ها الزاماً به نام کسی که معامله می‌کند، نباشد و مثلا کارمندش بفرستد. بنابراین آنچه در ماده 5 آمده مربوط به قراردهای تجاری و بازرگانی است و این لایحه هم مربوط به قواعد کلی قراردادهای تجاری است و اینها قواعدی است که در بسیاری از مناطق دنیا بین تجار و بازرگانان برقرار است و نباید موجب نگرانی شود که با این وسیله شکلی هر شخصی می‌تواند زیر تعهداتش بزند.

   تاکید بر به‌روز شدن سیستم قراردادهای تجاری 
پدر علم حقوق تجارت ایران بر به‌روز شدن سیستم قراردادهای تجاری تاکید کرد و گفت: یکی از مباحثی که ما در گذشته نداشتیم و در این لایحه پیش‌بینی شده، موضوع نمایندگی ظاهری است. ضمن اینکه این موضوع هم ابداعی اشخاص نیست بلکه رویه‌ای است که در همه جای دنیا وجود دارد و حالا ما نیز می‌خواهیم به تدریج وارد قانون کنیم. در حال حاضر در مورد شرکت‌ها می‌دانیم که هیات مدیره دارای تمام اختیارات است اما ممکن است مجمع عمومی اختیاراتش را محدود کند که می‌گویند این محدودیت در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و این همان تئوری نمایندگی ظاهری است و حالا می‌خواهند این را به همه مواردی که در عالم حرفه‌ای تجارت وجود دارد، تعمیم بدهند و در این لایحه نیز پیش‌بینی شده است.
این حقوقدان و استاد دانشگاه در پایان در پاسخ به اینکه آیا با رویه فعلی تصویب لایحه تجارت موافق است یا خیر، بیان کرد: موافق این نیستم که قانون تجارت یک مرتبه تغییر کند و قانون جدیدی وضع شود. خوب است آنجاهایی که کمبود و خلأ وجود دارد را اصلاح کنیم.

حمایت

منتشر شده در یکشنبه, 10 شهریور 1398 09:25

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت