سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

سه شنبه, 28 آبان 1398-

روی خط خبر

سایت حقوقیدیده بان هشتم : بستر بسیاری از اغتشاشات دی‌ماه ۹۶ فضای مجازی بود
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: بستر بسیاری از اغتشاشات و اخلالگری‌های دی‌ماه سال ۹۶، فضای مجازی بود.
یدالله موحد در کارگروه فرهنگی ارتباطی شورای فرهنگ عمومی استان کرمان، اظهار کرد: در حوزه جرائم امنیتی خیلی از دولت‌ها و کشورها سعی می‌کنند از طریق حملات سایبری به اطلاعات محرمانه سایر کشورها دست یابند. وی افزود: امروز فضای مجازی و سایبری یک واقعیت غیرقابل‌اجتناب است و به‌عنوان بخشی از زندگی مردم و بشریت محسوب می‌شود و فرصت تکنولوژی ارتباطی که ایجادشده، باعث گردیده خیلی از معادلات و مبادلات اقتصادی در این فضا شکل گیرند و فعالیت نمایند
رییس شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: امروزه بحث جرم‌شناسی سایبری یکی از مسائل جدی محافل علمی جرم‌شناسی است و این جرائم روزبه‌روز درحال‌توسعه هستند. موحد بابیان اینکه بسیاری از جرائم از فضای حقیقی در حال انتقال به فضای مجازی و سایبر هستند، افزود: امروزه خیلی از کلاهبرداری‌های بسیار کلان از طریق جعل و سرقت اینترنتی در حوزه سایبر اتفاق می‌افتد و شاهد هستیم هکرها به فضاهای خصوصی، تجاری، بازرگانی و بانکی افراد حقیقی و حقوقی وارد می‌شوند و سرقت‌های کلان انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه فضای سایبر به یک آوردگاه جدی بین قدرتها، دولت‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های مختلف تبدیل شده است، گفت: امروزه جرائم علیه امنیت ملی از سوی برخی دولت‌ها و اشخاص حقیقی در حال گسترش است و هر کشوری که در حوزه مبارزه سایبر ضعیف عمل کند، بدون شک شکست خواهد خورد.
رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر بخش عظیمی از فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی در فضای سایبر صورت می‌پذیرد و کسی نمی‌تواند فرهنگ را بدون استفاده از فضای سایبر به‌پیش ببرد و همان‌گونه که شاهدیم بستر بیشتر تهاجمات فرهنگی، شبیخون فرهنگی در فضای مجازی است. وی بیان کرد: دادگستری استان کرمان درزمینه ساماندهی فضای مجازی از چند سال قبل با توجه به وجود خلأها و ضعف‌های موجود اعلام آمادگی کرده و حتی یک طرح عملیاتی به شورای فرهنگ عمومی استان ارائه کرده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان جاسوسی در فضای مجازی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را یک بحث جدی دانست و گفت: بستر بسیاری از اغتشاشات و اخلالگری‌های دی‌ماه سال ۹۶، فضای مجازی بود و با حضور هوشمندانه و رصد و پایش ادمین‌های کانال‌های معاند از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی ناآرامی‌ها کنترل و هدایتگری‌ها شکل گرفت.

نیازمند تحول  در قوانین و مقررات بانک‌ها هستیم
رییس‌کل دادگستری استان قزوین گفت: قوانین موجود بانک‌ها به‌جای اینکه کار صنعتگر و تولیدکننده را تسهیل کند آن‌ها را از چاله درآورده و در چاه می‌افکند لذا اصلاح این قوانین بسیار ضروری است.
حجت‌الاسلام نورالله قدرتی بابیان اینکه با بانکداری اسلامی فاصله بسیاری داریم، اظهار کرد: هرچند گام‌های خوبی در این راستا برداشته‌شده اما در قوانین موجود نقص‌ها و ابهاماتی وجود دارد و حتی برخی نیز منطبق با قوانین شرع مقدس نیست. وی افزود: قوانین موجود در بانک‌ها نیز به‌خوبی اجرا نمی‌شود چراکه یکی از ارکان و پایه‌های اقتصاد مقاومتی بانک‌ها هستند و اگر این قوانین در راستای بانکداری اسلامی اجرا می‌شد شاهد ایجاد تحولی در اقتصاد کشورمان بودیم. قدرتی با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 140 مورد درخواست از سوی تولیدکنندگان و صنعتگران استان به دستگاه قضا و ستاد تسهیل اقتصاد مقاومتی استان قزوین داده‌شده است، گفت: طی بررسی‌های صورت گرفته بیش از 61 درصد مشکلات این پرونده‌ها مربوط به مسائل مالی و بانکی است. وی تصریح کرد: پیام این آمار این است که باید قوانین دست‌وپا گیر بانکی و نقص‌های آن اصلاح و قوانینی متناسب با بانکداری اسلامی اجرایی شود. رییس ستاد تسهیل اقتصاد مقاومتی استان قزوین خاطرنشان کرد: قوانین موجود بانک‌ها به‌جای اینکه کار صنعتگر و تولیدکننده را تسهیل کند آن‌ها را از چاله درآورده و در چاه می‌افکنند لذا اصلاح این قوانینی بسیار ضروری است. 
رییس‌کل دادگستری استان قزوین در گفت و گو با ایسنا، تأکید کرد: برای اصلاح قوانین بانک‌ها در راستای بانکداری اسلامی باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها تمام‌قد به میدان بیایند تا در گام دوم انقلاب شاهد اجرایی شدن و حرکت بانک‌ها به سمت بانکداری اسلامی باشیم.

رسیدگی بدون نوبت  به پرونده‌های ارجاعی مجلس
با تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس، مقرر شد تا قوه‌قضاییه در دادسرایی ویژه به پرونده‌هایی که مجلس ارجاع می‌دهد، رسیدگی کند.
رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص تعیین دادسرای ویژه برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مجلس به قوه‌قضاییه ارجاع می‌دهد، اظهار داشت: در مواد 211، 214 و 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که به موضوع تحقیق و تفحص و تخلفات محرز شده برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، تقاضای تعقیب داشتن از قوه قضائیه، عدم رعایت شئونات توسط دستگاه‌های اجرایی، نقض قوانین و استنکاف از اجرای قانون توسط کمیسیون‌ها به صحن ارجاع شده و به رأی صحن علنی مجلس گذارده می‌شود.
رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عملاً در دوره نهم مجلس شورای اسلامی همه مواد 211، 214 و 234 قانون آیین‌نامه داخلی که به قوه‌قضاییه ارجاع داده شد، منجر به صدور حکم نشد و عملاً هیچ‌گونه برخوردی صورت نگرفت. وی افزود: در توافق با قوه‌قضاییه مقررشده تا دادسرای حقوقی خاصی برای این موضوع تشکیل شود تا خارج از نوبت این موارد مورد رسیدگی قرار گیرد. کاتب بابیان اینکه معاونت نظارت مجلس موظف شده تا هر 3 ماه یک‌بار در این زمینه گزارشی را تهیه کند، ادامه داد: با این شیوه نظارت مجلس کیفی شود تا تحقیق و تفحص‌ها بی‌نتیجه نماند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی نظارت مجلس شورای اسلامی کیفی و عملکردی می‌شود که با متخلف برخورد شود و با این شیوه می‌توان به این مهم دست‌یافت.

مدیرمسئول سایت تابناک مجرم شناخته شد
سخنگوی هیأت‌منصفه دادگاه مطبوعات گفت: مدیرمسئول سایت تابناک به اتهام نشر اکاذیب با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هیأت‌منصفه مطبوعات استان تهران متهم را با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست.
احمد مؤمنی راد در تشریح جلسه روز گذشته دادگاه مطبوعات اظهار کرد: مدیرمسئول سایت تابناک به اتهام نشر اکاذیب با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هیأت‌منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران متهم را با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست. وی ادامه داد: مدیرمسئول سایت خبری بهار به اتهام نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد. سخنگوی هیأت‌منصفه دادگاه مطبوعات تصریح کرد: به این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شد.

حمایتبستر بسیاری از اغتشاشات دی‌ماه ۹۶ فضای مجازی بود
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: بستر بسیاری از اغتشاشات و اخلالگری‌های دی‌ماه سال ۹۶، فضای مجازی بود.
یدالله موحد در کارگروه فرهنگی ارتباطی شورای فرهنگ عمومی استان کرمان، اظهار کرد: در حوزه جرائم امنیتی خیلی از دولت‌ها و کشورها سعی می‌کنند از طریق حملات سایبری به اطلاعات محرمانه سایر کشورها دست یابند. وی افزود: امروز فضای مجازی و سایبری یک واقعیت غیرقابل‌اجتناب است و به‌عنوان بخشی از زندگی مردم و بشریت محسوب می‌شود و فرصت تکنولوژی ارتباطی که ایجادشده، باعث گردیده خیلی از معادلات و مبادلات اقتصادی در این فضا شکل گیرند و فعالیت نمایند
رییس شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: امروزه بحث جرم‌شناسی سایبری یکی از مسائل جدی محافل علمی جرم‌شناسی است و این جرائم روزبه‌روز درحال‌توسعه هستند. موحد بابیان اینکه بسیاری از جرائم از فضای حقیقی در حال انتقال به فضای مجازی و سایبر هستند، افزود: امروزه خیلی از کلاهبرداری‌های بسیار کلان از طریق جعل و سرقت اینترنتی در حوزه سایبر اتفاق می‌افتد و شاهد هستیم هکرها به فضاهای خصوصی، تجاری، بازرگانی و بانکی افراد حقیقی و حقوقی وارد می‌شوند و سرقت‌های کلان انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه فضای سایبر به یک آوردگاه جدی بین قدرتها، دولت‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های مختلف تبدیل شده است، گفت: امروزه جرائم علیه امنیت ملی از سوی برخی دولت‌ها و اشخاص حقیقی در حال گسترش است و هر کشوری که در حوزه مبارزه سایبر ضعیف عمل کند، بدون شک شکست خواهد خورد.
رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر بخش عظیمی از فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی در فضای سایبر صورت می‌پذیرد و کسی نمی‌تواند فرهنگ را بدون استفاده از فضای سایبر به‌پیش ببرد و همان‌گونه که شاهدیم بستر بیشتر تهاجمات فرهنگی، شبیخون فرهنگی در فضای مجازی است. وی بیان کرد: دادگستری استان کرمان درزمینه ساماندهی فضای مجازی از چند سال قبل با توجه به وجود خلأها و ضعف‌های موجود اعلام آمادگی کرده و حتی یک طرح عملیاتی به شورای فرهنگ عمومی استان ارائه کرده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان جاسوسی در فضای مجازی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را یک بحث جدی دانست و گفت: بستر بسیاری از اغتشاشات و اخلالگری‌های دی‌ماه سال ۹۶، فضای مجازی بود و با حضور هوشمندانه و رصد و پایش ادمین‌های کانال‌های معاند از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی ناآرامی‌ها کنترل و هدایتگری‌ها شکل گرفت.

نیازمند تحول  در قوانین و مقررات بانک‌ها هستیم
رییس‌کل دادگستری استان قزوین گفت: قوانین موجود بانک‌ها به‌جای اینکه کار صنعتگر و تولیدکننده را تسهیل کند آن‌ها را از چاله درآورده و در چاه می‌افکند لذا اصلاح این قوانین بسیار ضروری است.
حجت‌الاسلام نورالله قدرتی بابیان اینکه با بانکداری اسلامی فاصله بسیاری داریم، اظهار کرد: هرچند گام‌های خوبی در این راستا برداشته‌شده اما در قوانین موجود نقص‌ها و ابهاماتی وجود دارد و حتی برخی نیز منطبق با قوانین شرع مقدس نیست. وی افزود: قوانین موجود در بانک‌ها نیز به‌خوبی اجرا نمی‌شود چراکه یکی از ارکان و پایه‌های اقتصاد مقاومتی بانک‌ها هستند و اگر این قوانین در راستای بانکداری اسلامی اجرا می‌شد شاهد ایجاد تحولی در اقتصاد کشورمان بودیم. قدرتی با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 140 مورد درخواست از سوی تولیدکنندگان و صنعتگران استان به دستگاه قضا و ستاد تسهیل اقتصاد مقاومتی استان قزوین داده‌شده است، گفت: طی بررسی‌های صورت گرفته بیش از 61 درصد مشکلات این پرونده‌ها مربوط به مسائل مالی و بانکی است. وی تصریح کرد: پیام این آمار این است که باید قوانین دست‌وپا گیر بانکی و نقص‌های آن اصلاح و قوانینی متناسب با بانکداری اسلامی اجرایی شود. رییس ستاد تسهیل اقتصاد مقاومتی استان قزوین خاطرنشان کرد: قوانین موجود بانک‌ها به‌جای اینکه کار صنعتگر و تولیدکننده را تسهیل کند آن‌ها را از چاله درآورده و در چاه می‌افکنند لذا اصلاح این قوانینی بسیار ضروری است. 
رییس‌کل دادگستری استان قزوین در گفت و گو با ایسنا، تأکید کرد: برای اصلاح قوانین بانک‌ها در راستای بانکداری اسلامی باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها تمام‌قد به میدان بیایند تا در گام دوم انقلاب شاهد اجرایی شدن و حرکت بانک‌ها به سمت بانکداری اسلامی باشیم.

رسیدگی بدون نوبت  به پرونده‌های ارجاعی مجلس
با تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس، مقرر شد تا قوه‌قضاییه در دادسرایی ویژه به پرونده‌هایی که مجلس ارجاع می‌دهد، رسیدگی کند.
رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص تعیین دادسرای ویژه برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مجلس به قوه‌قضاییه ارجاع می‌دهد، اظهار داشت: در مواد 211، 214 و 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که به موضوع تحقیق و تفحص و تخلفات محرز شده برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، تقاضای تعقیب داشتن از قوه قضائیه، عدم رعایت شئونات توسط دستگاه‌های اجرایی، نقض قوانین و استنکاف از اجرای قانون توسط کمیسیون‌ها به صحن ارجاع شده و به رأی صحن علنی مجلس گذارده می‌شود.
رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عملاً در دوره نهم مجلس شورای اسلامی همه مواد 211، 214 و 234 قانون آیین‌نامه داخلی که به قوه‌قضاییه ارجاع داده شد، منجر به صدور حکم نشد و عملاً هیچ‌گونه برخوردی صورت نگرفت. وی افزود: در توافق با قوه‌قضاییه مقررشده تا دادسرای حقوقی خاصی برای این موضوع تشکیل شود تا خارج از نوبت این موارد مورد رسیدگی قرار گیرد. کاتب بابیان اینکه معاونت نظارت مجلس موظف شده تا هر 3 ماه یک‌بار در این زمینه گزارشی را تهیه کند، ادامه داد: با این شیوه نظارت مجلس کیفی شود تا تحقیق و تفحص‌ها بی‌نتیجه نماند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی نظارت مجلس شورای اسلامی کیفی و عملکردی می‌شود که با متخلف برخورد شود و با این شیوه می‌توان به این مهم دست‌یافت.

مدیرمسئول سایت تابناک مجرم شناخته شد
سخنگوی هیأت‌منصفه دادگاه مطبوعات گفت: مدیرمسئول سایت تابناک به اتهام نشر اکاذیب با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هیأت‌منصفه مطبوعات استان تهران متهم را با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست.
احمد مؤمنی راد در تشریح جلسه روز گذشته دادگاه مطبوعات اظهار کرد: مدیرمسئول سایت تابناک به اتهام نشر اکاذیب با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هیأت‌منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران متهم را با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست. وی ادامه داد: مدیرمسئول سایت خبری بهار به اتهام نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد. سخنگوی هیأت‌منصفه دادگاه مطبوعات تصریح کرد: به این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شد.

حمایت

منتشر شده در دوشنبه, 11 شهریور 1398 09:33

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت