سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

جمعه, 26 مهر 1398-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : در اجرای ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ تشریفات فروش چگونه است؟ آیا از طریق مزایده فروخته می‌شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضا می‌کند؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟ 
نظر به اینکه تصمیم‌گیری در خصوص اموال سریع‌الفساد و ضایع‌شدنی، مستلزم فوریت است و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی را می‌‌برد، منافی با اصل تصمیم‌گیری فوری در مورد این اموال است و نظر به اینکه در ماده یادشده قید «.... به دستور دادگاه فروخته می‌‌شود....» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده می‌‌کند، در حالی که در مزایده، اموال باید به بالا‌ترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد بنابراین در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادسـتان یا دادگاه در صورت عدم دستـرسی به مالک، به نمایندگی از طرف او مبادرت به انتقال مال می‌کند. همچنین فروش اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد منوط به عدم دسترسی به مالک است و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده می‌‌شود که در این صورت سالبه به انتفا موضوع است.

با عنایت به تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که در عفو از تاریخ عفو تا انقضای مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته اما ماده ۹۸‌‌ همان قانون عفو را زایل‌کننده آثار محکومیت دانسته، آیا از تاریخ عفو هیچ‌گونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوء پیشینه باید صادر شود یا اینکه در موارد مشمول ماده ۲۵ در صورت برخورداری از عفو، آثار تبعی محکومیت تا انقضای مواعد مذکوره به قوت خود باقی است؟ 
با توجه به اینکه در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قید شده است که با عفو عمومی، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زایل می‌شود و ماده ۹۸ نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می‌کند، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده ۹۸، عفو عمومی است و عفو پیش‌بینی‌شده در تبصره ۳ ماده ۲۵ که در کنار آزادی مشروط قید شده، شامل عفو خصوصی محکومان است.

آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین است یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکوم‌علیه، واحد اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟ چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم‌علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، واحد اجرای احکام یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟
مستثنیات دین به شرح بندهای الف تا واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصا شده است. با توجه به اطلاق ماده ۵۲۳‌‌ همان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع است، چه آنکه محکوم‌علیه مراتب مستثنیات دین بودن مال مذکور را اعلام کرده یا نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده بوده و منوط به تقاضای محکوم‌علیه نیست. شایان ذکر است چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.

حمایت

منتشر شده در یکشنبه, 24 شهریور 1398 10:18

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت