سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

جمعه, 26 مهر 1398-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : آیا با وجود تصدیق صدور سند عادی توسط مدعی‌علیه، می‌توان به استناد رأی وحدت‌رویه شماره ۶۷۲ مورخ اول دی سال 1383 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، قرار سقوط دعوی را صادر کرد؟
تصدیق صدور سند عادی از منتسب‌الیه توسط مدعی‌علیه نوعی اقرار است و طبق ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و طبق ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست و در چنین موردی اصدار قرار سقوط دعوی به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور که طبق آن خلع ید از اموال غیرمنقول، فرع بر مالکیت است با قانون مطابقت نخواهد داشت.

آیا گواهی عدم امکان سازش که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت خانواده در دفاتر ثبت طلاق ثبت شده، مشمول ماده ۳۴ قانون مذکور است؟ یعنی چنانچه از تاریخ تسلیم گواهی‌ها به دفترخانه سه ماه گذشته باشد و اجرا نشده باشند، از درجه اعتبار ساقط شده‌اند یا اینکه چون در زمان حاکمیت قوانین سابق به دفترخانه ارایه شده‌اند، مشمول مرور زمان نشده و به قوت خود باقی هستند و هر زمانی طرفی که آن را به دفتر خانه تحویل داده است، مدارک را ارایه کند، قابل اجرا خواهد بود؟ 
با توجه به اینکه قواعد اجرای احکام از جمله قواعد شکلی هستند که ایجاد حق نمی‌کنند و با توجه به اینکه طبق بند ۱۱ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده سال 1391، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال 1376 نسخ شده است لذا اجرای گواهی عدم امکان سازش که بر اساس مقررات قانون سابق صادر شده اما تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت خانواده سال 1391 اجرا نشده است، تابع قانون اخیرالتصویب خانواده بوده و نتیجتاً مشمول ماده ۳۴ قانون مذکور است.

در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده‌ نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده‌ دیگر تعویض می‌شود. آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر؟ اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند، وضعیت چه خواهد بود؟
مورد استعلام که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده ۶۳۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است. در بزه موضوع ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، انگیزه مرتکب و دریافت یا عدم دریافت وجه، تأثیری در تحقق بزه ندارد.

منظور از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397 چیست؟ با توجه به مفاد ماده 23 ، مطالبه خسارت تأخیر‌ تأدیه چک در قانون جدید منتفی شده است؟
صدور اجراییه برابر ماده 23 قانون چک صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل خسارت تأخیرتأدیه نمی‌شود.

حمایت

منتشر شده در چهارشنبه, 03 مهر 1398 09:43

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت