سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

جمعه, 26 مهر 1398-

مفهوم خسارات قراردادی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : خسارت قراردادی به موردی اطلاق می‎شود كه به موجب تعهدی لازم‌ا‌لاجرا در حین قرارداد، شخصی به‎لحاظ عهدشکنی ناگزير از جبران خسارت به طرف مقابل در معامله می‎شود. 

از نگاه عمومی و در زبان مردم به خسارت ،تاوان گفته می‎شود. اما از لحاظ حقوقی هر جا كه نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت، حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد آید، می‌گویند ضرری به بار آمده است.
در بحث حاضر، هنگامی كه از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یا جبران آن گفته می‎شود، منظور از خسارت، ضرر و زیان است و زمانی كه از تأدیه خسارات بحث می‌شود (موضوع مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) به معنای چیزی است كه برای جبران ضرر پرداخت می‌شود. همچنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد عدم انجام تعهد از طرف یكی از دو طرف معامله، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت کند.
 
 اقسام خسارت و طرق جبران آن
در یک تقسیم‌بندی کلی خسارت به دو گونه خسارت ناشي از قرارداد و خسارت غيرقراردادي قابل تصور است که به مسئوليت قراردادي و نیز غيرقراردادي  تعبیر می‎شود. در اوصاف نوع اول مستفاد از قانون مدنی باید بیان داشت چنانچه بين زيان‌ديده و عامل ورود ضرر، قراردادی معتبر منعقد شده باشد و خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد، در این‌صورت قراردادی و در غیر این صورت، غیرقراردادی است. در واقع، مفهوم مسئولیت قراردادی، تعهدی است كه در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد، برای اشخاص ایجاد می‌شود.

 استحکام معاملات با وجه التزام
هنگامی که قراردادی منعقد می‌شود که موضوع آن انجام کار یا ساختن چیزی است، همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد پایبند به تعهد خود نباشد یا در انجام آن تأخیر داشته باشد، همچنین ممکن است پس از اجرای قرارداد مشخص شود در عملیات و کار انجا‌‌م‌شده نواقصی موجود است، بنابراین در این میان چکی به عنوان ضمانت بین طرفین رد و بدل می‌شود تا پشتوانه‌ای برای تعهد فرد صادر‌کننده تلقی شود.

امروزه در معاملات بزرگ مانند مسکن و خودرو نیز یکی از تضمینات موجود در این نوع قراردادها، گنجاندن مبلغی به‎ عنوان وجه التزام است. به این نحو که متعاملین به ‌منظور جبران خسارتى که از عدم اجرای تعهد توسط هریک از طرفین ایجاد می‌شود، می‎توانند مبلغى را در قرارداد پیش‌بینى کنند که هرگاه تعهد اجرا نشد مبلغ پیش‌بینى‌شده به زیان‌دیده پرداخت شود. در واقع رابطه‌ای بین عامل ورود زیان و زیان‌دیده به‌وجود می‌آید که زیان‌دیده را طلبکار و عامل ورود زیان را بدهکار می‌کند و موضوع این رابطه جبران خسارت است. اما تخلف از انجام تعهد قراردادي به دو گونه قابل تصور است: نوع اول اين‎كه پس از وقوع تخلف متعهد، انجام تعهد غيرممكن مي‎شود و مبلغی که به عنوان جریمه تعیین شده، از طرفی که از انجام آن امتناع کرده، اخذ و به طرف دیگر معامله پرداخت می‎شود و دریافت آن بدل از انجام تعهد تلقی می‌شود.  نوع دوم اين است ‎كه با وجود تخلف مزبور، انجام تعهد باز هم ممكن باشد ولي انجام تعهد فقط به تأخير افتاده باشد، یعنی پس از سپري شدن زمان مقرر براي اجراي تعهد، هنوز امكان انجام آن از بين نرفته و تحقق آن در خارج از زمان مقرر براي ذی‌نفع مفيد باشد. بدیهی است در اين صورت وی می‎تواند علاوه بر درخواست اجراي اصل تعهد قراردادي، خسارت ناشي از تأخير را نيز مطالبه كند. در مورد زمان اجراي تعهد قراردادي باید توجه داشت که به سه گونه مشخص مي‎شود: در صورتي كه در عقد موعدي براي انجام تعهد معين نشده باشد، که اطلاق عقد عرفاً اقتضاي فوريت آن را دارد؛ اجراي تعهد قراردادي با توافق طرف‎هاي قرارداد به هنگام عقد تعیین می‎شود همچنین اجراي تعهد قراردادي با تعيين بعدي يكي از طرف‌ها يا شخصي ثالث تعیین می‌شود. بر همین اساس ماده 226 قانون مدنی مقرر مي‎دارد «در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي‎تواند ادعاي خسارت کند مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي‎تواند ادعاي خسارت کند كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت کند كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.» بهترین مثال برای زمان اجرای تعهدات قراردادی نحوه خرید خودرو در بازار امروزی است. بدین‌گونه که یک دسته از آنها که خودروهای تحویل فوری لقب دارد، به محض پرداخت وجه آن در محل بنگاه تحویل خریدار می‎شود. دسته دیگر به صورت پیش‌ثبت‌نام عرضه شده و تاریخ قطعی تحویل آن از طرف کارخانه سازنده، همزمان با پرداخت بیعانه تعیین می‎‌شود. دسته سوم شامل خودروهای نوعاً وارداتی است که هنگامی که خودرو بر روی عرشه کشتی است با اخذ بیعانه و اقساط معینی، پیش قراردادی تنظیم می‎شود. اما نظر به اینکه مراحل گذر از گمرگ با متغیرهای خارج از اراده نمایندگی آن روبه‌روست، لذا تاریخ تحویل آن بر اساس نظر گمرگ (به عنوان ثالث) اعلام می‎شود. بدیهی است در هر یک از موارد فوق چنانچه با توافق طرفین خسارت تأخیر تحویل پیش‌بینی شده باشد، حسب مورد به تعداد روزهای آن از مبلغ مانده ثمن، قابل کسر خواهد بود. در خصوص میزان خسارت تخلف از انجام تعهد، آنچه را که متعاملین به هنگام تنظیم قرارداد توافق کرده‎اند، معتبر و لازم‎الوفاست. در این ارتباط ماده 230 قانون مدنی مقرر می‎دارد «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت تادیه کند حاکم (دادگاه) نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.» نمونه عملی این است که در مواردی مانند قراردادهای مشارکت مدنی ساخت و سازهای معمول، صاحب ملک در قبال واگذاری سهم ملکی به سازنده، می‎تواند چک‌هایی را جهت تضمین و حسن انجام کار در هریک از مراحل پروژه شامل تخریب، فونداسیون، سفت کاری، نازک کاری دریافت کند تا در صورت نقض تعهدات پیمانکار، آنها را به موقع اجرا بگذارد. بنابراین با تعیین خسارت در قرارداد، می‌توان میزان خسارت را معین کرد و امتیاز این نوع خسارت این است که مبلغ آن مقطوع است. یعنی اگر یکی از طرفین معامله تخلفی انجام دهد هنگام مراجعه به دادگاه قاضی نمی‌تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه در قرارداد پیش‌بینی شده محکوم کند، حتی اگر میزان وجه التزام از خسارتی که واقعاً به شخص وارد شده است خیلی بیشتر از خسارت واقعی باشد. این توافق ضمن اینکه باعث زایل شدن نگرانی طرفین از مسئولیت‌های احتمالی و نا‌مشخص در آینده می‎شود و از بروز اختلافات میان طرفین قرارداد جلوگیری می‎کند، موجب معاف کردن زیان دیده، از اثبات ورود خسارت و تعیین میزان آن است. زیرا برای اجرای شرط و گرفتن وجه التزام کافی است ثابت شود که تعهد اجرا نشده است؛ درحالی که مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، در صورت عدم پیش‌بینی چنین شرطی، مدعی خسارت باید ورود خسارت و رابطه میان عدم انجام تعهد و زیان موجود را نیز ثابت کند.
فرض کنیم بابت تأخیر تحویل در زمان مورد توافق وجه مقطوعی برای جبران خسارت تعیین نشده باشد، بدیهی است که زیان‌دیده باید اولاً ثابت کند که از تأخیر انجام تعهد ضرری متوجه وی شده و ثانیاً میزان خسارت نیز بر اساس نظریه کارشناس تعیین می‎شود. در حالی که تعیین وجه التزام توافق‌شده حتی اگر مبلغ سنگینی باشد، ضمن اینکه خسارت‌دیده را بی نیاز از اثبات آن می‎کند، دادگاه را نیز ملزم به محکومیت پرداخت این جریمه مدنی، نه کم و نه بیش، می‌کند.
برای رسیدن به همین فایده است که قانون، قاضی دادگاه را از تعدیل یعنی کاهش یا افزایش وجه التزام باز می‎دارد تا از شروط مقدماتی دعوای جبران خسارت جلوگیری شود. بنابراین با گذاشتن شرط وجه التزام یعنی خسارت در قرارداد‌، می‌توان روند دادرسی در محاکم را کوتاه‌تر و به تثبیت و استحکام قرارداد‌ها کمک کرد.
البته در برخی موارد طریق میانبرتری نیز وجود دارد که می‎توان تدابیری اندیشید که بار طرح دعوی شامل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و حق‌الزحمه کارشناس و نیز تحمل مشقات دادرسی بر متعهد متخلف تحمیل شود. بدین صورت که چنانچه در قرارداد مثلاً ساخت پروژه‌ای پیش‌پرداختی داده شده، همزمان تضمینی مانند ضمانت‌نامه بانکی، چک یا سفته اخذ می‎شود که اگر مسیر کار در جهت ترسیم‌شده پیش نرفت، ذی‌نفع بتواند آنها را به اجرا گذارده و نسبت به جبران خسارات حاصله اقدام کند. همچنین جهت حسن انجام کار معمولاً 10 در صد از هر پرداختی کسر و نزد صاحبکار نگهداری می‌شود تا پس از تحویل کار، چنانچه ثابت شود که انجام کار مانند ساختن بنا یا کارخانه‌ای، حاوی نقایصی باشد از محل آن جبران شده و در غیر این صورت به پیمانکار مسترد شود.

 جبران خسارت با تعیین مبلغ روزانه
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در خصوص چگونگی جبران خسارت علاوه بر حالتی که فوقاً توصیف شد روش دیگر این است که خسارتی از قرار مبلغی روزانه برای هر روز تأخیر، از تاریخ نقض تعهد تعیین می‎‌شود. به‌طور مثال در یک قرارداد پیمانکاری بین طرفین مقرر می‌شود که چنانچه پیمانکار موضوع قرارداد را تا تاریخ معین به اتمام نرساند، از آن تاریخ به بعد باید روزانه فلان مقدار را به‌عنوان خسارت بپردازد. لذا با درج چنین شرطی در قرارداد‌ها که از نظر قانونی و اصول حقوقی مجاز و برای طرفین الزام‎آور است، در صورت تخلف، پیمانکار باید مبلغ مذکور را به‌عنوان خسارت بپردازد که به‌نوعی به استحکام و رعایت مفاد قرارداد‌ها بین طرفین معامله می‌انجامد.

 چگونگی اخذ جریمه دیرکرد 
در مواردی که موضوع تعهد دين و از نوع وجه رايج باشد و با مطالبه طلبکار و توان مديون، وی از پرداخت امتناع می‎‌کند، دادگاه خسارت تأخیر را با رعايت نرخ تورم متناسب با تغيير شاخص سالانه بانك مركزي از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت (یعنی زمان اجرای حکم)، محاسبه کرده و مورد حكم قرار می‎دهد، مگر اينكه به نحو ديگر مصالحه کنند. در این ارتباط، ماده 522 قانون آیين دادرسي مدني مقرر می‌دارد که هرگاه شخصي مبلغي وجه رايج در سر رسيد معين را از بدهكار مطالبه کند که وی از پرداخت آن در موعد مقرر استنکاف کند، علاوه بر استرداد اصل بدهي بايد معادل قيمت كاهش‌يافته يا همان نرخ تورم را نيز به طلبكار بپردازد. لذا رویه در دوایر اجرای احکام چنین است که برای محاسبه میزان دین به نرخ روز، رقم شاخص سالانه زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده، بر رقم شاخص سال سررسید دین تقسیم و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب می‎‌کنند. 

حمایت

منتشر شده در شنبه, 06 مهر 1398 10:02

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت