سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

جمعه, 26 مهر 1398-

روی خط خبر

سایت حقوقیدیده بان هشتم : ابطال مصوبه دولت درباره محدودکردن محل تجمعات مردمی
دیوان عدالت اداری به استناد به آزادی اجتماعات بر مبنای قانون اساسی، تعیین محل‌های خاص برای تجمعات گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها از سوی هیأت دولت را به‌منزله محدود کردن این آزادی قلمداد و این مصوبه را ابطال کرد.
هیأت وزیران در جلسه 20/3/97 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مصوبه‌ای محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرد. در پی تصویب این مقرره، سه شاکی خصوصی در دادنامه‌هایی جداگانه، اما با موضوعی واحد نسبت به این مصوبه به دلیل محدود کردن آزادی تجمعات شکایت کرده و خواهان ابطال این مقرره در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شدند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 26/6/98 با حضور رییس‌ و معاونین دیوان، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.
در رأی هیأت عمومی در این مورد چنین آمده است: تصویب‌نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌های مشخص محدودشده اولاً: با اصل ۲۷ قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه‌پیمایی‌ها را از حیث محل‌های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 4/11/94 کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده ۱۰ قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ مـاده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

نقش مؤثر اجرای بهنگام احکام در مقابله با تغییرکاربری‌ها
رییس‌کل دادگستری استان مازندران گفت: صدور مجازات‌های بازدارنده و اجرای درست و به‌موقع احکام صادره در مقابله با پدیده جنگل خواری، کوه خواری و تغییر غیرقانونی کاربرها در محدوده شهرها و روستاها بسیارموثر است.
 حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان مازندران بابیان اینکه تلاش زیادی توسط مدیران مرتبط در این حوزه صورت گرفته است که مفید بوده، اما کافی نیست اظهار کرد: به لحاظ اهمیت و موقعیت خاص استان مازندران در بخش اراضی، متاسفانه تا وضع مطلوب فاصله زیادی داریم و باید تلاش مضاعف و بهنگام همراه با روحیه دغدغه‌مندی جهادی و نوگرایی در شیوه‌های مدیریتی داشته باشیم.
رییس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران تصریح کرد: با توجه به آمار مطرح‌شده نیازمند نهضتی در اجرای احکام هستیم و با همکاری دستگاه‌های مجری و مرتبط این امر، میسر و امکان‌پذیر خواهد بود. اکبری بابیان اینکه اجرای قانون کاداستر و تثبیت مالکیت، نقش مهمی در پیشگیری از پدیده زمین‌خواری به‌ویژه تصرف اراضی ساحلی دارد افزود: از مدیران کل ادارات مربوط می‌خواهیم نسبت به ثبت مالکیت و اخذ سند تک‌برگی و توجه ویژه‌ای داشته باشند.
وی گفت: عملکرد کلیه مدیران اجرایی، قضایی و انتظامی باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه ارتکاب جرم تصرف غیرقانونی در اراضی و منابع طبیعی برای مجرمین بسیار سنگین و بازدارنده باشد. رییس‌کل دادگستری استان مازندران اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال ۹۸ گزارش خوب و مفیدی از اجرای طرح کاداستر و تثبیت مالکیت در استان ارائه شود.
اکبری به واگذاری امتیازات آب، برق، گاز و تلفن اشاره کرد و افزود: نباید امتیازات را در اختیار کسانی که خلاف قانون، تغییر کاربری داده‌اند قرار دهیم و باید نظارت درست و دقیقی واگذاری‌ها صورت گرفته و با قانون‌شکنان برخورد قاطع صورت گیرد. وی از مدیران کل ادارات مربوطه خواست نسبت به تقویت دایره حقوقی ادارات خود از حیث طرح شکایت و دفاع پرونده‌ها توجه و اهتمام ویژه داشته باشند و پیگیر پرونده‌های مهم خود از دستگاه قضایی استان باشند.
این مقام قضایی افزود: دستگاه قضایی، دستورالعمل مدیریت پرونده‌های مهم را به همه حوزه‌های قضایی استان ابلاغ کرده است و هم‌اکنون تغییر کاربری اراضی از موارد پرونده‌های مهم محسوب می‌شود و اداراتی که پرونده مهم در حوزه منابع طبیعی دارند مجدانه پیگیری کنند، دادگستری نیز حمایت و همکاری لازم در این زمینه خواهد داشت.
اکبری به نقش مؤثر و بازدارنده گشت‌ها اشاره کرد و گفت: طبق گزارشات بیشترین تجاوز به عرصه منابع طبیعی در روزهای تعطیل است و باید نسبت به افزایش و تقویت گشت‌ها به‌ویژه در ایام تعطیل اقدامات موثری صورت گیرد. وی همچنین نقش اثرگذار صداوسیما و مطبوعات در آگاهی بخشی نسبت به تصرف به اراضی ملی اشاره کرد و افزود: باید از همه پتانسیل صداوسیما و مطبوعات برای آگاهی دادن به مردم به‌ویژه مردم ساکن روستاها و شهرهای کوچک استفاده کرد.

برخورد جدی دستگاه قضایی با مصادیق فرار مالیاتی و تصرفات غیرقانونی
رییس‌کل دادگستری خراسان شمالی بر برخورد جدی و منطبق بر قانون با مصادیق فرار مالیاتی و موارد تصرفات غیرقانونی در محدوده و حریم راه‌ها و منابع ملی و طبیعی تاکید کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری در ششمین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال جاری گفت: با مصادیق فرار مالیاتی و موارد تصرفات غیرقانونی اشخاص در محدوده و حریم راه‌ها و منابع ملی و طبیعی با قاطعیت برخورد می‌شود.
وی با اشاره به‌ضرورت تعیین تکلیف واگذاری‌های انجام‌شده به ۱۶ دستگاه اداری استان خراسان شمالی در سال جاری از سوی دستگاه‌های مسئول گفت: طبق تکلیفی که بر دوش دستگاه‌هایی که در حوزه تغییر کاربری‌ها وظایف ذاتی و قانونی بر دوش دارند، باید وضعیت تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی، کشاورزی و باغات مطابق قانون مربوطه تا پایان امسال مشخص شود.
رییس‌کل دادگستری خراسان شمالی با ابراز نگرانی از فرارهای مالیاتی تصریح کرد: طبق گزارش مدیرکل امور مالیاتی استان بحث پیشگیری و مقابله با موارد فرار مالیاتی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال به شمار می‌رود لذا مکلف کردن گروه‌های هدف، به پرداخت مالیات ازجمله محورهای این نشست بود که مقرر شد با اتخاذ تدابیر لازم و تمهیدات مراقبتی و نظارتی شرایط موجود به سمت وضعیت مطلوب ساماندهی شود.

حمایت

منتشر شده در دوشنبه, 08 مهر 1398 09:12

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت