سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

جمعه, 26 مهر 1398-

پرونده 30 هزار صفحه ای با 3هزار شاکی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر روز گذشته در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان گلستان برگزار شد. این پرونده بیش از 30 هزار صفحه، 3 هزار شاکی از استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان و نیز سه متهم دارد. اتهامی که پای متهمان این پرونده را به دادگاه باز کرده، این است که آنها با ادعای اینکه می‌توانند خودروهای ساخت داخل را چند میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار به مشتریان بفروشند، 227 میلیارد تومان از شاکیان  در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان به جیب زدند.

پرونده پرهام آزادشهر از سال ۹۵ در دو شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان و آزادشهر استان گلستان تقریبا به‌طور همزمان تشکیل شد اما پرونده به صورت یکجا در شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان مورد رسیدگی قرار گرفت که به علت طولانی شدن روند رسیدگی و دشواری پیگیری شاکیان پرونده که بیشترشان گلستانی بودند، با درخواست رییس‌کل دادگستری استان گلستان و موافقت دیوان عالی کشور، اواخر سال گذشته برای ادامه رسیدگی به گلستان احاله شد.
حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر که به ریاست قاضی مزیدی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان گلستان در گرگان برگزار شد،  متن کیفرخواست پرونده شعبه دوم بازپرسی گرگان با موضوع اخلال در نظام اقتصادی در مورد متهمان را قرائت کرد.
وی ادامه داد: سید احمد میرمحمدی فرزند حسن متولد سال ۱۳۴۹، اولا متهم به مشارکت با متهمان ردیف دوم و سوم در اخلال در نظام اقتصادی کشور ازطریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش‌فروش خودرو در استان‌ گلستان است که منجر به حیف و میل مبلغ 97 میلیارد و 439 میلیون و 360 هزار تومان وجوه شکات شده است؛ ثانیا متهم به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش‌فروش خودرو در استان سیستان و بلوچستان شده که منجر به حیف و میل مبلغ 130 میلیارد و 93 میلیون و 468 هزار 984 تومان از وجوه شکات شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان تصریح کرد: مهدی قوانلو فرزند بهرامعلی متولد سال ۱۳۶۱ و نادر قوانلو فرزند بهرامعلی متولد سال ۱۳۵۱ متهم به مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش‌فروش خودرو در استان گلستان هستند که منجر به حیف و میل مبلغ 97 میلیارد و 439 میلیون و 360 هزار تومان از وجوه شکات شده است.
وی افزود: متهم احمد میرمحمدی در امر واردات قطعات تراکتور از خارج کشور فعالیت داشت و از قدیم قطعات وارداتی را توسط واسطه‌های خود می‌فروخت که از سال ۱۳۹۰ با کمک سایر واسطه‌ها سرمایه بیشتری برای امر واردات قطعات جمع‌آوری کرد. با نوسانات نرخ ارز و افت ارزش ریال سود زیادی نصیب متهم شد و سود زیادی نیز بین سرمایه‌گذاران تقسیم شد که پس از مواجه شدن با اشکال شرعی وارد شده از سوی برخی سرمایه‌گذاران در مورد حلیت یا حرمت سود، این اقدام در قالب پیش‌فروش خودرو ادامه یافت.
سیدحسینی گفت: در راستای اجرای بند ۱۱، استجازه مورخ 30 مرداد سال 1397 ریاست قوه‌قضاییه، کیفرخواست پرونده شعبه دوم بازپرسی گرگان با موضوع اخلال در نظام اقتصادی در مورد متهمان به شرح ذیل است: سید احمد میرمحمدی فرزند حسن متولد سال ۱۳۴۹ متهم است به اولا مشارکت با متهمان ردیف دوم و سوم در اخلال در نظام اقتصادی کشور ازطریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش‌فروش خودرو در استان‌ها گلستان که منجر به حیف و میل مبلغ 97 میلیارد و 439 میلیون و 360 هزار تومان وجوه شکات شده است؛ ثانیا متهم به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش‌فروش خودرو در استان سیستان و بلوچستان شده که منجر به حیف و میل مبلغ 130 میلیارد و 93 میلیون و 468 هزار 984 تومان از وجوه شکات شده است.
وی ادامه داد: همزمان از سال ۱۳۹۲ در سطح استان گلستان نیز این نوع اقدامات توسط متهم میر محمدی و متهمان قوانلو که فروشنده قطعات تراکتور بوده‌اند آغاز می‌شود. با این توضیح که متهمان قوانلو با همکاری متهم میرمحمدی، با تبلیغات گسترده و جلب اعتماد شکات اقدام به جمع‌آوری وجوه افراد تحت عنوان پیش‌فروش خودرو کرده‌اند و این وجوه به متهم ردیف اول پرداخت می‌شد تا خودروی مورد تقاضا به مشتریان تحویل شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان بیان کرد: از آنجایی که سود پرداختی بسیار بیشتر از عرف بازار بوده است شکات تشویق به ادامه سرمایه‌گذاری و عدم تحویل خودرو می‌شدند. به این نحو که متهمان اعلام کرده‌اند خودروی شکات را در تهران می‌فروختند تا هزینه‌های انتقال سند و انتقال خودرو به آزادشهر کاسته شود و در سررسید تحویل خودرو، شکات به جای گرفتن خودرو مبلغی را به عنوان سود دریافت می‌کردند و رسید جدیدی حاکی از پیش‌خرید خودرو دریافت می‌کرد‌ند.
وی عنوان کرد: بر اساس اظهارات وکیل متهمان قوانلو، نحوه کار متهمان با شکات به سه شیوه بوده است؛ اول اینکه اشخاص برای ثبت‌نام خودرو به متهمان مراجعه می‌کردند و پس از ثبت‌نام، رسیدی به آنها تحویل می‌شد. در این شیوه متقاضیان اغلب در موعد مقرر خودرو را تحویل می‌گرفتند یا از متهمان می‌خواستند خودرو را در بازار بفروشند و وجه آن را به‌صورت نقدی یا در قالب چک تحویل می‌گرفتند.
سید حسینی اضافه کرد: شکل دوم اینکه بعضی اشخاص پس از اعلام متهمان جهت تحویل خودرو، از متهمان درخواست می‌کردند خودروی آنها را بفروشند و مابه‌التفاوت قیمت ثبت‌نامی و قیمت بازار را دریافت می‌کردند و مابقی مبلغ را دوباره تحت عنوان قرارداد جدید در اختیار متهمان قرار می‌دادند و رسید جدیدی حاکی از پیش خرید خودرو دریافت می‌کردند.
وی اظهار کرد: در این روش ممکن است افراد به دفعات متعدد سود دریافت کرده باشند که به علت ثبت نشدن اطلاعات قرارداد‌ها و سود پرداخت‌شده به آنها یا پرداخت نقدی سود‌ها، عملا امکان بررسی و محاسبه آن وجود ندارد و بازپرسی نیز آخرین قرارداد شکات را ملاک عمل قرار داده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان افزود: روش سوم اینکه تعدادی از افراد با توجه به شناخت متهمان و حوزه فعالیت اقصادی آنها در امر خرید و فروش قطعات یدکی خودرو، از طریق متهمان اقدام به سرمایه‌گذاری در این راستا کرده‌اند تا پس از خرید و فروش قطعات توسط متهمان، در سود حاصله شریک شوند. این سود بعضا در قالب چک مدت‌دار به شکات پرداخت می‌شد.
وی گفت: به تدریج تعداد سرمایه‌گذاران زیاد شد؛ به حدی که تامین سود‌های اعلامی به آنها توسط متهمان مقدور نبود، زیرا در بدو امر خوشنام بودن متهمان و پرداخت سود‌های نامتعارف و زیاد به وجوه دریافتی و بعضا با تحویل خودرو به آنها به قیمتی کمتر از قیمت روز خودرو، به اعتماد مالباختگان افزوده و موجب هجوم متقاضیان و جمع‌آوری وجوه کلان شده بود و ناتوانی متهمان در اداره وجوه دریافتی، منجر به حیف و میل این وجوه شده و عملا در مسیر اقتصادی اعلامی، سرمایه‌گذاری نمی‌شد و در نتیجه نیز سودی عاید متهمان نمی‌شد.
به گفته سید حسینی، متهمان از شاکیان جمعا مبلغ 227 میلیارد و 532 میلیون و 828 هزار و 984 تومان اخذ کردند که با توجه به نداشتن برنامه مشخص و منطقی برای جمع آوری سرمایه و محل مصرف آن و میزان سود حاصله و مقدار و نحوه تقسیم آن بین شکات و نداشتن دفاتر حساب قانونی و قابل بهره‌برداری و همچنین با توجه به پرداخت سود‌های نامتعارف و بیشتر از عرف بازار یا تحویل خودرو به قیمت کمتر از قیمت روز کارخانه به مرور زمان از انجام تعهدات خود عاجز شدند و برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران مجبور به اخذ وجوه بیشتری شدند تا آن وجوه را به عنوان سود بین بقیه اعضا تقسیم کنند.
وی اظهار کرد: در ادامه نیز با بیشتر شدن تعداد سپرده‌گذاران و بیشتر شدن بدهی، متهمان عملا قادر به سرمایه‌گذاری نبوده‌اند و صرفا وجوه مردم را برای پرداخت سود بقیه افراد جمع‌آوری کردند. در نهایت نیز متهم ردیف اول به خارج از کشور متواری شد که پس از بازگشت به کشور دستگیر شد و متهمان ردیف دوم و سوم نیز به علت ناتوانی در پرداخت سود‌های اعلامی و استرداد وجوه شاکیان با تجمع و اعتراض سرمایه‌گذاران مواجه و در نهایت بازداشت شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان در بخش پایانی کیفرخواست بیان کرد: با توجه به دلایل موجود، مندرجات پرونده، شکایت شکات، تصاویر اسناد تنظیم‌شده بین شکات و متهمان، تصاویر اسناد واریز وجوه و همچنین تصاویر پرینت حساب بانکی شکات، اظهارات مطلعین، نظرات کارشناسی انجام‌شده در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان، اقرارهای صریح متهمان به جمع‌آوری وجوه شکات در قالب مضاربه و همچنین پیش‌فروش خودرو و نداشتن دفاتر قانونی و سیستم حسابرسی قابل اعتماد و اقرار‌های صریح متهم میرمحمدی به ناتوانی در اداره وجوه جمع‌آوری‌شده و ضرردهی اقدامات آنها و جمع‌آوری بیشتر وجوه از اعضای جدید برای تامین سود سایر اعضا که منجر به بیشتر شدن بدهی آنها شده است و نظر به حجم وسیع عملیات متهمان، تعداد زیاد شکات و مبلغ زیاد اخذشده از شکات که با توجه به شهر‌های محل وقوع جرم و وضعیت اقتصادی دو استان یادشده، اغلب خانواده‌های ساکن در دو استان گلستان و سیستان و بلوچستان را دچار معضلات اقتصادی کرده‌اند و نتیجه آن اخلال در نظام اقتصادی کشور است و همچنین سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مستند به بند ه ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تقاضای صدور حکم مجازات نامبردگان می‌شود.
در ادامه وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و اشد مجازات برای متهمان را درخواست کرد.
حمایت
منتشر شده در دوشنبه, 08 مهر 1398 09:17

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت