سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

چهارشنبه, 22 آبان 1398-

روی خط خبر

سایت حقوقیدیده بان هشتم: تکلیف استخدام ۱۴ هزار نیروی شوراهای حل اختلاف مشخص می‌شود 
رییس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: تکلیف استخدام ۱۴ هزار نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف با تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف مشخص خواهد شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حکمتعلی مظفری، اظهار کرد: از میان ۳۴ هزار نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف در سطح کشور حدود ۱۴ هزار نفر واجد شرایط استخدام هستند که با تصویب این لایحه تکلیف اعضای شورای حل اختلاف مشخص خواهد شد.
معاون قوه قضائیه افزود: البته قانون، مساله افتخاری بودن این اعضا را مطرح کرده ولی این افراد به امید استخدام در این شوراها مشغول به کار شدند و از طرف دیگر به مجلس شورای اسلامی و دولت فشار می‌آورند تا تکلیفشان مشخص شود. وضعیت این افراد با لایحه شوراهای حل اختلاف مشخص می‌شود و از بلاتکلیفی درمی‌آیند.
مظفری که از اواخر تیرماه امسال مسئولیت شوراهای حل اختلاف را به عهده گرفته است، با ارائه گزارشی از عملکرد چندماهه خود گفت: یکی از برنامه‌های مهم ما در این دوره، موضوع تدوین لایحه شوراهای حل اختلاف بود. با توجه به این‌که این قانون به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شد و لازم بود تا یک قانون دائمی تدوین شود، این لایحه تهیه شد. البته مجلس شورای اسلامی آزمایشی بودن این قانون را یک سال تمدید کرد تا اگر رییس قوه‌قضاییه بعد از شروع به کار، نظراتی داشت، بتواند در این لایحه اعمال کند.
وی از پیش‌بینی دو اصلاحیه در لایحه شوراهای حل اختلاف با نظر رییس قوه قضاییه خبر داد و افزود: اولین مساله این است که صلاحیت قضایی از شوراهای حل اختلاف گرفته شود. چون هدف از تأسیس شوراهای حل اختلاف ایجاد یک تشکیلات قضایی به‌موازات دادگستری نبود. یعنی اگر قرار بود این شوراها را توسعه دهیم، می‌توانستیم به‌جای آن تعداد قضات را در دادگستری افزایش دهیم و کارمندان را در دادگستری‌ها جذب کنیم یا فضایی برای این منظور پیش‌بینی می‌کردیم.
این مقام قضایی افزود: به همین دلیل شوراهای حل اختلاف باید به فلسفه اولیه خود یعنی ایجاد صلح و سازش برمی‌گشتند تا این شوراها بتوانند بخشی از بار قوه قضاییه را ازاین‌جهت کم کنند وگرنه اگر قرار باشد به صلاحیت قضایی ورود پیدا کنند، نیاز به قاضی و کارمند بود که همین مساله باری بر دوش قوه قضاییه اضافه می‌کرد.
رییس شوراهای حل اختلاف با اشاره به تصویب بخشنامه شورای حل اختلاف از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: بخشنامه رئیس قوه قضائیه تکلیف ما را برای ایجاد مصالحه دوچندان کرد و ما تلاش می‌کنیم تا عملکرد استان‌ها را به‌صورت چشمگیر درزمینه مصالحه افزایش دهیم.
وی افزود: میانگین مصالحه در سطح کشور تاکنون ۳۰ درصد بوده است که پیش‌بینی می‌کنیم با اجرای این بخشنامه میزان مصالحه از مرز ۴۰ درصد در سطح کشور فراتر برود و به دنبال آن هستیم تا میزان مصالحه را به ۵۰ درصد افزایش دهیم.
به گفته مظفری گزارش‌های اصلاحی که از سوی شوراهای حل اختلاف صادر می‌شود، همچون احکام دادگاه‌ها ضمانت اجرایی دارد و از توقیف اموال گرفته تا بازداشت محکوم را شامل می‌شود و حتی این گزارش‌ها برای وارثان و قائم‌مقام‌های طرفین مصالحه لازم‌الاجراست و بر همین اساس مسئولان این مرکز به دنبال عملیاتی کردن صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف در سطح کشور به‌صورت گسترده هستند.
رییس شوراهای حل اختلاف یکی دیگر از اقدامات این مرکز را راه‌اندازی شوراهای تخصصی دانست که برای واحدهای تخصصی مانند اصناف، تولیدی، پزشکی و مانند آن تشکیل می‌شود و معمولاً رسیدگی به پرونده‌های این گروه‌ها از عهده شوراهای معمولی خارج است. اعضای این شوراهای تخصصی شامل اعضای شوراهای حل اختلاف و اعضای اصناف موردنظر است تا بتوانند اختلافات را از طریق مصالحه حل کنند.
مظفری فعالیت‌های شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه را در این راستا دانست و افزود: ماه گذشته نیز شوراهای تخصصی ویژه واحدهای تولیدی و صنعتی کشور با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شد و قرار است این شوراهای تخصصی ظرف دو ماه آینده در تمام کشور راه‌اندازی شود. البته پرونده‌های مربوط به اختلاف کارگر و کارفرما برای حل‌وفصل در ابتدا به این شورای تخصصی ویژه ارسال می‌شود و اگر امکان مصالحه در برخی از این پرونده‌ها وجود نداشت، روال قضایی مربوطه طی شود.

حفظ استقلال وکلای تهرانی  با برگزاری الکترونیکی انتخابات
رییس اداره وکلای مرکز وکلای قوه‌قضاییه گفت: برگزاری انتخابات هیأت مدیره و تشکیل دفاتر هیأت‌مدیره می‌تواند پاسخی باشد در برابر هجمه‌هایی که علیه مرکز وکلای قوه‌قضاییه، مبنی بر عدم استقلال آن مطرح می‌شود.
امیرحسین فضلی ضمن اشاره به برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره استان تهران اظهار داشت: برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره استان تهران یک اقدام پسندیده است که با تشکیل آن اختیارات مرکز وکلا به هیأت‌مدیره مذکور تفویض می‌شود.
وی در گفت‌وگو با فارس، افزود: انتخابات هیأت‌مدیره و تشکیل دفاتر هیأت‌مدیره می‌تواند پاسخی باشد در برابر هجمه‌هایی که علیه مرکز وکلای قوه‌قضاییه مبنی بر عدم استقلال آن مطرح می‌شود. این اقدام خود نشانه استقلال وکلای مرکز وکلای قوه‌قضاییه در محاکم قضایی است.
رییس اداره وکلای مرکز وکلای قوه‌قضاییه در ادامه بیان کرد: انتخاب هیأت‌مدیره استان تهران با توجه به وسعت بالا و تعداد زیاد وکیل باعث می‌شود که کارهای روزمره و جاری که مربوط به وکلا است در آن هیأت‌مدیره انجام شود. لذا با تفویض اختیاری که ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه به هیأت‌مدیره استان‌ها می‌دهند، وکلا دیگر برای انجام کارهای وکالتی به مرکز وکلای قوه‌قضاییه مراجعه نمی‌کنند و همه برنامه‌ها و کارهای روزمره وکلا در هیأت‌مدیره استان‌ها انجام می‌گیرد.
فضلی گفت: در این صورت این مرکز با تفویض اختیار به هیأت‌مدیره‌ها از انجام کارهای مربوط به وکلا فارغ می‌شود.
رییس اداره وکلای مرکز وکلای قوه‌قضاییه ضمن مثبت ارزیابی کردن واگذاری دادیاری‌ها به استان‌ها گفت: واگذاری دادیاری‌ها به استان‌ها یک اقدام قابل‌تحسین است و باوجود شرایط کاری و بومی که در بعضی استان‌ها به وجود می‌آید. دادیار بومی و استانی که در حال خدمت است با سهولت و تسلط بیشتری به موضوعات خاص آن استان می‌تواند تصمیم‌گیری کرده و مشکلات پیش‌آمده را حل‌وفصل یا به طرح دعوا رسیدگی کنند. وی گفت: این در حالی است که ممکن است دادیاری که در تهران در حال خدمت است بر موضوعات خاص استان‌ها مسلط نباشد و نتواند به‌درستی کار خود را انجام دهد.

حمایت

منتشر شده در شنبه, 11 آبان 1398 09:36

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت