سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

پنج شنبه, 30 آبان 1398-

انتقاد از عدم طرح قرارداد‌های الکترونیکی و سرمایه‌گذاری در لایحه تجارت

سایت حقوقیدیده بان هشتم: مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه‌قضاییه از عدم طرح مسایل روز مانند قرارداد‌های الکترونیکی و سرمایه‌گذاری در لایحه تجارت انتقاد کرد.
حجت‌الاسلام محمد عبدالصالح شاهنوش، رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه‌قضاییه در نشست تخصصی بررسی «لایحه تجارت» اظهار کرد: در لایحه تجارت با متنی مواجه شدیم که بیشتر دغدغه قرارداد‌های تجاری دارد و به خصوص در ۴۰ ماده اول دل‌نگران قواعد عمومی قرارداد‌هاست.
وی با اشاره به اینکه اصلاح قواعد عمومی در قانون مدنی است و از همین حیث گفت‌وگو‌های مختلفی بین مخالفان و موافقان لایحه تجارت انجام شد، ادامه داد: جنبه و آثار قضایی این متن تا حدی زیاد است، که برای روشن‌شدن به پژوهش نیاز دارد و البته بررسی‌هایی در پژوهشگاه قوه قضاییه انجام شده که به زودی منتشر خواهد شد.
 
 لایحه فعلی اقتباس ناقص از سایر قوانین دارد
نعمت‌الله حاجعلی، مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه‌قضاییه به‌عنوان منتقد لایحه تجارت ضمن تشکر از تدوینگران متن لایحه بیان کرد:  نکته اول به اقتباس ناقص از سایر قوانین از جمله قانون فعلی فرانسه بر می‌گردد، در حالی که قانون فرانسه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته و همین مساله باعث عدم انسجام شده‌ است.

 وی اشکال دوم وارد به لایحه تجارت را ارجاع بیش از حد متعارف به عرف دانست و اظهار کرد: ما براساس همین ایراد در دادگاه یقینا به مشکل بر می‌خوریم چراکه عرف تجاری هر مکانی با مکان دیگر تفاوت دارد. حاجعلی سومین نقد خود به لایحه تجارت را عدم رعایت اصول قانون‌نویسی در تدوین لایحه عنوان کرد و گفت: هر کدام از مواد قانونی باید مثل فرمول ریاضی حلال یک مشکل باشد و بین آن‌ها انسجام برقرار شود، اما در تدوین لایحه تجارت مقررات قانون‌نویسی رعایت نشده است. در برخی موارد یک ماده آنچنان طویل است که بیشتر شبیه بیانیه شده‌ یا اینکه در بحث اولویت‌بندی مشخص نیست به دنبال رفع کدام نواقص بودیم.  به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، وی چهارمین نقد لایحه تجارت را عدم رعایت تعاریف مبنایی و ورود به سایر حوزه‌ها دانست و افزود: در برخی موارد عباراتی تعریف شده که مخصوص قانون مدنی بوده است. در توضیح باید گفت برخی ابهامات در اصل به قانون تجارت مرتبط شده است.
 
 اولویت اصلاح قانون تجارت باید از ورشکستگی شروع شود
 مرتضی نصیری از استادان حقوق تجارت در ادامه نشست در واکنش به این موضوع که برخی عبارات تعریف‌شده در لایحه تجارت مربوط به قانون مدنی است، اظهار کرد: بنده هم معتقدم اولویت اصلاح قانون تجارت باید از ورشکستگی شروع شود، اما این اصلاح باید از ابتدا صورت می‌گرفت چراکه از ابتدای قانون تجارت بحث تاجر و قرارداد‌های تجاری مطرح شده است. این استاد حقوق در واکنش به ارجاع بیش از حد به مقررات عرفی در لایحه فعلی بیان کرد: چنین موضوعی طبیعی است چراکه مقررات تجاری اساسا در همه جای دنیا مقررات عرفی بازرگانی بوده و این عرف ملاک تشخیص و ضابطه است. وی افزود: هدف اصلاح قانون تجارت، اصلاح نظام کسب و پیشه است، در غیر این صورت اصلاح معنا ندارد. نصیری با بیان اینکه لایحه تجارت مبتنی بر بخش‌های مختلف است، گفت: دخالت من در دو موضوع بوده است، یکی تغییر تئوری موضوعی‌بودن قانون تجارت و شخصی‌بودن تجار با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از عنوان تجار و معامله‌های غیرشفاف و دومین مساله که باید اصلاح شود همکاری برای قرارداد‌های بازرگانی است.

علیرضا عالی‌پناه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: موضوعات شرکت‌ها و ورشکستگی به عنوان موضوعات جداگانه از طرح، بعید است فعلا در دستور کار‌ مجلس قرار بگیرد و همین‌ها هم مشخص نیست در رفت و برگشت به شورای نگهبان به اجرایی شدن برسند یا خیر. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با طرح سوالی مبنی بر چرایی پرداختن به کلیات قرارداد‌های تجارتی در ۴ ماده اولیه اظهار کرد: مفهوم قرارداد‌های تجارتی در نظام حقوقی ایران به مواد ۲ و۳ قانون تجارت کنونی بر می‌گردد که مفهومی توخالی در نظام حقوق تجارت است چراکه آثار آن بر مفهوم قرارداد تجارتی محدود است و نتیجه عملیاتی ندارد. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که به مفهومی رایج‌تر در مفهوم قرارداد‌ها در حقوق تجارتی بپردازیم. مفهوم فعلی قدیمی است و اکنون در دنیا قرارداد‌ها به عمومی و خصوصی تقسیم می‌شوند که این مفهوم در اصلاح مد نظر بود.
 
 در لایحه به ساختار قانون تجارت توجه نشده است
همچنین عباس کریمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و از دیگر نقادان لایحه تجارت ضمن ضروری خواندن تغییر قانون تجارت گفت: لایحه فعلی ایرادات تلخی دارد و متاسفم که این ایرادات بعد از روند تصویب مطرح شد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر جامع‌نویسی قوانین ادامه داد: در اولین فرصتی که قانونگذار، مفاد قانون تجارت را بررسی کرد باید با جامع‌نگری به سمت ساماندهی تقنینی پیش می‌رفت لذا بهتر بود پلان قانون جامع در حوزه تجارت نوشته می‌شد.
وی در خصوص ساختار لایحه تجارت گفت: در این لایحه به ساختار قانون تجارت توجه نشده است و مقدمه لایحه به قرارداد‌های تجاری اختصاص یافته است.
کریمی با اشاره به اینکه در ابتدا باید قرارداد تجاری تعریف و جزییات آن مشخص شود، اما می‌بینیم که قانونگذار ابتدا قرارداد مصرف را تعریف کرده است، افزود: این تعاریف قابل قبول نیست و با قانون حمایت از مصرف‌کننده منافات دارد. قرارداد تجاری با قرارداد مصرف مرتبط نیست و با یکدیگر تضاد‌هایی دارند، توقع می‌رفت قرارداد تجاری تعریف و مشخص شود.
 
 قرارداد‌های الکترونیکی و سرمایه‌گذاری در این لایحه مطرح نشده است
مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ماده ۵ لایحه پیشنهادی تجارت گفت: لفظ شهادت شهود در این لایحه بر رای ابراز اراده مطرح شده است. در حالی که این نوع شهادت جایی ندارد و به کاربردن آن در لایحه تجارت صحیح نیست، زیرا اراده طرف، امری درونی است و با شهادت شهود قابل توضیح نیست که در اینجا به کار ببریم.  حاجعلی تاکید کرد: متاسفانه در این لایحه به موضوع قرارداد‌های تجاری به طور ناقص پرداخته شده همچنین مسایل روز مانند قرارداد‌های الکترونیکی و سرمایه‌گذاری اصلا در این لایحه مطرح نشده است.

 وی استفاده از عبارت‌های نامفهوم و مبهم در جای جای لایحه تجارت را معضل دیگری دانست و افزود: عناوینی مانند صاحبان حرف، تعهد اساسی، عرف عام و خاص، عرف نامتعارف، ضابطه نزدیک، عدم تقارن نامتعارف الفاظی است که در آینده ممکن است برداشت‌های متفاوتی از آن‌ها شود و معنای آن‌ها گنگ و نامفهوم است.
 نصیری نیز در ادامه با پرداختن به مسئولیت‌های رویه قضایی در بحث مفاهیم عرفی اظهار کرد: بسیاری از مفاهیم این قانون از جمله عرف محل، تعهد اصلی و فرعی، ایراد اساسی و تعریف عرفی باید توسط رویه قضایی و به تدریج مشخص شود و اگر اینطور نباشد رویه قضایی به ماشین صدور احکام تبدیل می‌شود.
این استاد حقوق تجارت در خصوص شهادت شهود نیز گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات سیستم قضایی ما استماع شهادت شهود به شکل رایج فعلی است که نه قانونی است و نه شرعی؛ چون عدالت شهود از سوی قاضی محرز نمی‌شود. به همین دلیل اعلام کردیم که در لایحه تجارت اخیر دفاتر تجار نوعی شهادت کتبی محسوب می‌شود و فقط باید به دفاتر تجار به عنوان شاهد اصلی ارجاع داد وگرنه ساخت و جعل شهادت غیرواقعی کار ساده‌ای است.
وی درباره اینکه چرا در لایحه پیشنهادی تجارت به قرارداد‌های تجارت الکترونیک پرداخته نشده است، گفت: چون قانون تجارت الکترونیک وجود دارد، بنابراین ضرورتی به طرح این موضوع در لایحه پیشنهادی نبود.
عباس کریمی نیز در ادامه با بیان اینکه در قانون مرز‌ها باید مشخص شود، گفت: قرارداد‌ها در بحث قانون مدنی مطرح است، چون اصل اراده در قانون مدنی مطرح شده است. اما باید کاملا تعریف شود که چند ماده با قانون مدنی متفاوت است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این مطلب که قانون تجارت باید از نو نوشته شود و در صورتی که به درستی نوشته نشود با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهیم شد، ادامه داد: تعاریف و مرز‌ها باید روشن شود؛ اینکه قرارداد‌های تجاری در اصل جزء حقوق مدنی به شمار می‌آیند و در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز تعریف مشخصی از مصرف‌کننده وجود دارد و همه افراد را شامل می‌شود باید در تدوین لایحه پیشنهادی تجارت مورد توجه قرار گیرد. قرارداد‌های تجاری و قرارداد‌های مصرف ذاتا احکام کاملا متفاوتی دارند و در حالی که قرارداد‌های تجاری با هدف تسهیل امورتجاری منعقد می‌شود، قرارداد‌های مصرف به حقوق مصرف‌کنندگان مربوط است.
 وی با تاکید بر لزوم جامع‌نگری و رفع ابهام در قوانین، اظهار کرد: تا جایی که ممکن است در قانون باید رویه قضایی تعریف شود، زیرا اگر تعریف مشخصی وجود نداشته باشد به ناامنی قضایی منجر می‌شود و رویه قضایی در جایی باید خلاها را پر کند که در روند قانونگذاری، قانونگذار نتوانسته باشد ضعف‌ها و زوایا را ببیند. اگر جایی زوایا قابل پوشش بوده، باید قانون آن را پوشش دهد. فراموش نکنیم رویه قضایی ایران، رویه قضایی فرانسه نیست که به زودی رفع شود.
 
 قرار نیست قانونی ناقص با هزار و یک مشکل بنویسیم
مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه‌قضاییه نیز در ادامه با بیان اینکه برای تمام ۴۰ ماده اول لایحه نقدی نوشته‌ام، اظهار کرد: در مورد رویه قضایی باید بگویم قرار نیست ما قانونی ناقص با هزار و یک مشکل و عبارت نامانوس و دوپهلو بنویسیم و بگوییم رویه قضایی آن را پوشش دهد، رویه قضایی اصلا اینطور نیست.
روزنامه حمایت
منتشر شده در جمعه, 17 آبان 1398 18:37

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت