سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

چهارشنبه, 20 فروردين 1399-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : در پروندهایی که حاوی اسناد دارای طبقه‌بندی بوده، وکیل شاکی تقاضای مطالعه پرونده داشته و بازپرس به واسطه وجود اسناد مذکور که مؤثر در تصمیمگیری نیز است، با استناد به تبصره ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده را صادر می‌کند و قرار مذکور پس از اعتراض وکیل شاکی، توسط دادگاه تأیید شده و پس از صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن پرونده بایگانی می‌شود. حال سؤالی که مطرح است اینکه قرار عدم دسترسی به اوراق مذکور تا چه زمانی به قوت خود باقی است و چنانچه وکیل پس از بایگانی پرونده تقاضای مطالعه پرونده را داشته باشد، آیا می‌توان به استناد قرار مذکور ممانعت کرد؟ 
صدور قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده در اجرای تبصره یک ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل منافات داشتن مطالعه پرونده با کشف حقیقت است که پس از صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن و بایگانی شدن پرونده، فلسفه عدم دسترسی به اوراق پرونده توسط شاکی یا وکیل وی منتفی خواهد شد، مگر نسبت به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده که صرف نظر از صدور یا عدم صدور قرار عدم دسترسی شاکی، برابر تبصره «2» ماده قانونی مذکور ارایه آنها به شاکی یا وکیل وی ممنوع است.

در برخی از یگان‌های تابع نزاجا پس از قطعیت آرای صادره در محاکم قضایی، تبادر به قرائت آرای مزبور در صبحگاه عمومی یگان می‌کنند. با عنایت به این مهم که در احکام صادره از سوی دادگاه‌های نظامی ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح تکلیف را تعیین و محرز کرده است اما در دادنامه‌های اصداری از سوی سایر محاکم کشور (دادگاه عمومی، حقوقی، کیفری، انقلاب و سایر) آیا می‌توان با استناد به شمولیت ماده 499 قانون آیین دادرسی کیفری، استنباط به مجوز قرائت دادنامه در صبحگاه عمومی یگان کرد؟ 
برابر قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، بیان مفاد احکام قطعی و مشخصات محکوم‌علیه به جز در مواردی که در قانون مقرر شده، ممنوع است. در حال حاضر بر اساس مقررات جاری، انتشار حکم محکومیت قطعی وفق شرایط مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن صورت می‌گیرد. ضمناً در فرض پرسش، قرائت احکام دادگاه به منظور پیشگیری از وقوع جرم بدون اشاره به مشخصات طرفین پرونده منع قانونی ندارد.

در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﻼﺗﺼﺪي ﺑﻮدن دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﻰ دو ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻓﻮق ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻳﻚ ارﺟﺎع ﺷﻮد، آﻳﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻗﺎﺿﻰ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﻮﺻﻮف ﻣﻰﺗﻮان ﭘﺮوﻧﺪه را از آﻣﺎر دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻳﻚ ﻛﺴﺮ ﻛﺮد و ﺑﻪ دادﮔﺎه ذيﺻﻼح ارﺟﺎع داد؟ 
در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﭘﺮوﻧﺪه‌ﻫﺎي در ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﻰ دو در اﺟﺮاي ﻣﺎده ٥٨٧ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﻰ دو ﻳﺎ ﺑﻼﺗﺼﺪي ﺑﻮدن ﻳﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻳﻚ ارﺟﺎع ﺷﻮد، ﭘﺲ از ارﺟﺎع ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻳﻚ، ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮاي دادﮔﺎه ﻣﺬﻛﻮر اﻳﺠﺎد ﻣﻰﺷود. ﻣﻨﺘﻔﻰ ﺷﺪن ﻣﺒﻨﺎي ارﺟﺎع ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ از دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻳﻚ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ در ﻓﺮض ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻴﭻ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺮ ﭘﺮوﻧﺪه از آﻣﺎر دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻳﻚ و ارﺟﺎع آن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﻰ دو وﺟﻮد ﻧﺪارد.

حمایت

منتشر شده در چهارشنبه, 30 بهمن 1398 10:24

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت