سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

جمعه, 15 فروردين 1399-

تلنگر کرونایی به کسب و کارهای سنتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم: این روزها شاهد مهمان ناخوانده ای به نام ویروس کرونا در کشورمان هستیم. ویروسی که سلامتی انسان ها را به جد نشانه گرفته و اقتصاد و معیشت مردم دنیا را با مخاطره مواجه ساخته است. شاید به زودی و با نزدیک شدن به فصل گرما و یا کشف واکسن و داروی ضد ویروس شاهد از بین رفتن این ویروس باشیم اما به نظر خسارات وارده به اقتصاد و روان جامعه تا ماه ها و شاید سالها باقی خواهد ماند. در چنین وضعیتی سوأل اساسی اینست که چرا جامعه در برابر چنین پدیده‌ای تا این حد درمانده و ناتوان است؟ آیا دلیل این همه ناتوانی به معنای خطرناک بودن و یا کشنده بودن این ویروس است ؟ با توجه به نظریه های علمی صادره از سوی جامعه پزشکی قدرت کشنده گی این ویروس حتی از انواع مشابه خود به مراتب پایین تر است لکن تفاوت اصلی آن صرفاً در قدرت انتشار آن در سطح جامعه و از تماس فیزیکی فردی به فرد دیگر است به طوری که با حداقل دو یا سه هفته قرنطینه و محدودیت در ارتباطات انسانها با یکدیگر این ویروس ها به دلیل نداشتن میزبان محکوم به نابودی هستند. با توجه به روش زندگی اجتماعی انسان ها و حتی روش‌های سنتی کسب و کار که غالباً نیازمند مراودات رو در رو و انجام کارها به صورت یک سیکل مرتبط و دسته جمعی می باشد بدیهی است که در صورت وقوع چنین پدیده ای و حتی وقوع سایر بلایا از قبیل سیل، زلزله، آلودگی هوا ، جنگ و دهها اتفاق دیگر اقتصاد فردی و اجتماعی بشر با خطرات بسیار و جبران ناپذیری مواجه می شود. حال باید پرسید با توجه به زیست اجتماعی انسانها آیا راهکاری برای کاهش مخاطرات این نوع پدیده های پیش بینی نشده وجود دارد؟ آیا همه کسب و کارها در چنین رویدادهایی با مخاطره مواجه می‌شوند؟ در پاسخ باید گفت کسب و کارهایی که نیازمند اجتماع فروشنده و خریدار و یا ارائه دهنده و گیرنده خدمات در یک زمان و مکان است و به عبارت دیگر نیازمند تجمع انسانها و یا افزایش آمد و شد می باشد در مواقع بحرانی و وقوع حوادث غیر مترقبه قطعاً دچار رکود کسب و کار می شوند، اما کسب و کارهای اینترنتی هر چند متأثر از وضعیت حاکم بر جامعه هستند لکن به سبب سبک جدید زندگی مردم و نیز دسترسی آسان و ارزان قیمت به اینگونه بازارها هرگز سطح اشتغالشان به مانند بسیاری دیگر از کسب و کارهای سنتی دچار رکود فاحش نمی گردند. چه بسا گاهاً شاهد آن هستیم که برخی از این نوع کسب و کارها در مواقع بحرانی با افزایش درخواست و فروش محصول و یا خدمات مواجه می گردند، به عنوان مثال: تاکسی های اینترنتی و فروشگاه های مجازی در برخی از مواقع سال به خصوص در زمان آلودگی هوا و روزهای بارانی و یا برفی و... به دلیل دشواری مراجعه به مراکز خرید و یا مشکلات ناشی از تردد با افزایش حجم درخواست مواجه می شوند و به عبارتی وقوع بحران و حوادث غیر مترقبه فرصتی برای اینگونه فعالیتهای نوین است تا به نسبت سایر اوقات گوی سبقت از رقبای سنتی خود ربوده و منافع بیشتری را روانه خزانه خود کنند. بنابراین ضرورت دارد بسیاری از مشاغل به فراخور تحول در جامعه و وابستگی انسانها به دنیای دیجیتال زیرساخت هایی را فراهم آورند تا بتوانند تولیدات و خدمات حوزه صنفی خود را از طریق فضای مجازی و اینترنتی ارائه دهند . حال باید به این سوال پاسخ داد که آیا همه گونه خدماتی را می توان در فضای اینترنتی ارائه داد ؟ پاسخ کلی مثبت است، هر چند ممکن است برخی از صنوف و یا کسب و کارها به سبب وابستگی شان به برخی مهارت های انسانی و یا نتایج آزمایشگاهی در حال حاضر امکان ارائه صد در صد خدمات حوزه خود را نداشته باشند همانند پزشکی که رسیدن به یک نتیجه قطعی در آن نیازمند حضور افراد در مکانی مشخص برای انجام آزمایشات تخصصی با تجهیزات خاص پزشکی می باشد و یا همانند رشته های مهندسی که ارائه نتایج مطلوب در آن موکول به برخی آزمایشات فیزیکی و یا شیمیایی است، لکن شاید در آینده نزدیک با پیشرفت علم و تکنولوژی موفقیت اینگونه مشاغل را نیز در کسب و کارهای نوین شاهد باشیم. بنابراین ضرورت دارد تا صاحبان کسب و کارهای سنتی از هم اکنون با فراهم کردن بستر مناسب برای عرضه تولیدات و خدمات خود در فضای مجازی و اینترنتی ضمن تلاش برای ایجاد محیطی رقابتی از طریق بهبود کیفیت تولیدات و خدمات، هزینه نهایی و مراجعات فیزیکی متعدد به مراکز عرضه و نیز بار ترافیکی ناشی از رفت و آمدهای غیر ضرور را به نحو قابل توجهی کاهش داده و ضمن تأمین نیازهای حداکثری مشتریان منافع خوبی را نیز نصیب کسب و کار خود نمایند. از طرفی تقویت اینگونه بازارها ضمن کاهش ریسک های ناشی از حوادث غیر مترقبه آتی مخارج اضافی ناشی از زیرساخت های فیزیکی لازم برای تولید و عرضه کالا و ارائه خدمات را به نحو مطلوبی تعدیل نموده و در اینصورت محصول تولیدی و یا خدمت نهایی با قیمت نازلتری به دست متقاضیان خواهد رسید و تبعاً در صورت وقوع شرایط بحرانی از قبیل سیل، زلزله، آلودگی هوا و حتی شیوع بیماری، مراکز تأمین اینگونه کالا و خدمات مصون از توقف و تعطیلی خواهند بود. حال آن که علیرغم وجود زیرساختهای مناسب در کشور برای توسعه اینگونه فعالیتها و نیز اقبال خوب مردم از معدود کسب و کارهای اینترنتی موجود از قبیل تاکسیهای اینترنتی و خدمات بانکی و چند فروشگاه مجازی متأسفانه در سایر صنوف شاهد توفیقاتی چندانی نیستیم. شاید یکی از کسب و کارهایی که علیرغم نیاز فراوان جامعه و تأمین زیرساختهای مناسب از سوی نهادهای حاکمیتی با اقبال کمتری از سوی مردم مواجه شده است حوزه خدمات حقوقی و قضایی باشد. حوزه ای که به سبب وجود افراد متخصص بسیار از جمله وکلا و حقوقدانان آماده به کار و نیز تعداد زیاد ورودی پرونده به دستگاه قضایی که حسب آخرین آمار اعلامی از سوی مقامات قضایی به پانزده میلیون پرونده در حال رسیدگی می رسد و تبعاً درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را درگیر خود نموده است و از طرفی قیمت بالای خدمات حقوقی که اکثریت جامعه را ناتوان از بهره مندی از این خدمات نموده است ، جا دارد تا متخصصین این حوزه با سرمایه گذاری و ورود به این عرصه ضمن ایجاد ارتباط بدون واسطه و حذف دلالان و سودجویان این حوزه با ایجاد فضای رقابتی، خدمات این حوزه را با کیفیت بالاتر و قیمتی نازلتر به دریافت کنندگان آن ارائه نمایند. بدیهی است دسترسی آسان و ارزان قیمت به خدمات حقوقی باعث آن می شود تا مردم با بهره مندی از این خدمات ضمن دقت کافی در انجام امور حقوقی خود از قبیل خرید و فروش ... از طرح دعاوی واهی و بی مورد که هزینه های بسیاری را نیز به آنها تحمیل می کند جلوگیری نمایند و بدیهی است که متعاقباً هزینه های عمومی ناشی از رسیدگی به این پرونده ها نیز از سبد هزینه های دستگاه قضایی کم خواهد شد. حال باید به این نکته اشاره کرد که چرا علیرغم وجود زیرساخت مطوب برای حضور و فعالیت در حوزه خدمات آنلاین حقوقی و نیاز اکثریت افراد جامعه به این بخش از خدمات، این موضوع از سوی افراد و یا شرکتها برای سرمایه گذاری مغفول مانده است و یا به حداقل فعالیت در قالب بازاریابی برای وکلا محدود شده است؟ شاید یکی از دلایل توجه کمتر به این حوزه منع قانونی برای آگاهی بخشی به جامعه به سبب محدودیت در تبلیغات حوزه وکالت و خدمات حقوقی باشد و یا نگرانی های ناشی از حساسیت های قوه قضائیه در ورود اشخاص به مشاغلی که با جان، مال و آبروی مردم سروکار دارد است. امری که سبب عملکرد چند سال اخیر قوه قضائیه و ارائه خدمات دیجیتالی و شفاف سازی قوه در بسیاری از حوزه ها اعم از امور زندانها، حوزه ثبت، رسیدگی های علنی و ... چندان منطقی به نظر نمی رسد و این تصور بیش از یک پیش داوری نمی تواند باشد. یکی دیگر از دلایل عدم پاگیری کسب و کارهای اینترنتی در حوزه خدمات حقوقی را شاید بتوان در عدم اعتماد جامعه وکلا بعنوان تنها مرجع قانونی و رسمی اینگونه خدمات جستجو کرد ، جایی که برخی وکلا شکل گیری این نوع کسب و کارها را به معنی تعطیلی و یا کاهش پرونده های ورودی به دفاتر خود تلقی می نمایند در حالی که با یک مثال ساده می توان اشتباه این دسته از وکلا را روشنگری کرد و آن هم در زمان ورود تاکسیهای اینترنتی به چرخه حمل و نقل شهری بود که با مقاومت و کارشکنی های سازمان تاکسیرانی و حتی اتحادیه آژانس های مسافرتی با این رویکرد همراه بود که با ورود این پلتفرم ها از میزان مشتریان و درآمد آنها کاسته خواهد شد در حالی که در ادامه دیدیم نه تنها از میزان اشتغال کارکنان این حوزه کاسته نشد بلکه با کم شدن هزینه حمل و نقل شهری استفاده از تاکسی های اینترنتی به شکل قابل توجهی روند تصاعدی پیدا کرد و متعاقباً با بالا رفتن فرهنگ عمومی استفاده از خدمات حمل و نقل، اتحادیه و اصناف فعال در این حوزه خود به این سیستم جامع و شفاف پیوستند و ضمن کم نشدن درآمد کارکنان این حوزه، افراد بیشتری را برای فعالیت در این بخش ترغیب نمودند. از جمله پیامدهای موفقیت این شیوه کسب و کار و پلتفرم ها را می توان اولاً: رضایتمندی ارائه کنندگان این خدمات ثانیاً: جلب رضایت عمومی جامعه به واسطه تأمین حداکثری امنیت مسافران ،کاهش هزینه حمل و نقل و تسهیل در دسترسی به خدمات مورد نظر از سوی مردم ثالثاً: کاهش تصدی گری نهادهای حاکمیتی رابعاً: شفافیت در میزان درآمد متصدیان و خامساً: اخذ مالیات صحیح و تبعاً افزایش درآمد عمومی کشور و ده ها آثار مثبت پیدا و نهان دیگر نام برد. همین رویکرد را در خصوص خدمات بانکی و حتی فروشگاههای مجازی شاهد هستیم که در سالهای اخیر استقبال از پلتفرم های بانکی و فروشگاه های مجازی نه تنها از سطح درآمد بانکها و یا هایپرها و فروشگاه ها کم نکرده است بلکه سطح مشارکت مردم را در سپرده گذاری در بانکها و نیز فروش محصولات هایپرها به شکل قابل توجهی فزونی داده است. بنابراین با تجربه حاصل از فعالیت دیگر پلتفرم ها در کشور باید به این نتیجه رسید که استقبال وکلا و جامعه حقوقی برای فعالیت در این نوع کسب و کارهای نوین نه تنها باعث کاهش درآمد آنها در روش سنتی شان نخواهد شد بلکه دسترسی آسان مردم به وکلا و خدمات حقوقی ارزان قیمت موجب خواهد شد تا افراد در زندگی روزمره و در مواجهه با موضوعات حقوقی بیش از گذشته از خدمات وکالتی و یا مشاوره ای استفاده نمایند و این امر ضمن تقویت فرهنگ استفاده از وکیل موجبات افزایش سطح اشتغال وکلا و نیز افزایش رضایت مندی عموم جامعه را به همراه داشته و از ورود دعاوی بسیار به دستگاه قضائی ممانعت و از تحمیل هزینه های عمومی به بیت المال جهت رسیدگی به این پرونده ها به شدت جلوگیری می نماید . البته نکته حائز اهمیت دیگر در ضرورت ورود وکلا به کسب و کار اینترنتی بر می گردد به توسعه خدمات و فناوریهای نوین در بخش خدمات قضایی که طی سالهای اخیر توسط قوه قضاییه ارائه و پیشرفت قابل توجهی نیز داشته است به گونه ای که بخش قابل توجهی از خدمات قضایی از طریق سامانه اینترنتی ثنا انجام می گردد و وکلا را بی نیاز از مراجعات مکرر به دادگاه ها و سایر مراجع مربوطه نموده است. بنابراین به فراخور این پیشرفت قابل ملاحظه و به روز شدن خدمات قضایی در بستر وب و پیشرفت به موازات دولت الکترونیک بایسته است تا وکلای دادگستری بعنوان ارائه دهندگان بسیاری از خدمات حقوقی با ایجاد و یا حضور در بسترهای اینترنتی و یا پلتفرم های متناسب با ارائه خدمات حقوقی گام بزرگی را در راستای همراهی با این تحول و پیشرفت در زندگی جامعه بشری برداشته و بر عموم مردم جامعه نیز بعنوان دریافت کنندگان نهایی اینگونه خدمات ضرورت دارد تا با استقبال از این روش خدمت رسانی از مزیت هایی که پیشتر به تفصیل بیان داشتیم بهره مند گردند. بدیهی است همراهی و تکمیل این چرخه توسط قوه قضائیه، جامعه حقوقی بویژه وکلای دادگستری و نیز مردم در ایجاد، بهره مندی و تقویت بستر اینترنتی خدمات حقوقی بیش از پیش می تواند به هدف غایی قانونگذار که همانا تحقق و بسط عدالت در جامعه است کمک کند.

 

عیسی محمدیان نعمت سرا وکیل پایه یک دادگستری

منتشر شده در پنج شنبه, 29 اسفند 1398 16:20

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت