سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

جمعه, 20 تیر 1399-

تعهدات قراردادی در سایه ی کرونا: امکان استناد به فورس ماژور یا هاردشیپ

سایت حقوقیدیده بان هشتم :  در شرایطی که بیماری همه گیر کرونا به طرز بی سابقه ای در جهان گسترش یافته و کشورها برای مقابله با گسترش هرچه بیشتر این ویروس اقدامات فوق العاده ای اتخاذ نموده اند حقوقدانان سرگرم بحث پیرامون چگونگی اجرای تعهدات قراردادی می باشند. در نتیجه ی گسترش سریع این ویروس و اقدامات پیشگیرانه دولت ها، به ناچار امور جاری و پروژه های بسیاری در بخش دولتی و خصوصی با اخلال و توقف مواجه شده است که این روند و آثار حقوقی آن زمینه ساز نگرانی بسیاری از کارفرمایان، صاحبان صنایع و به طور کلی اطراف قراردادها گشته است. به طوریکه می دانیم رابطه ی میان تامین کنندگان کالا و خدمات و مصرف کنندگان اصولا تحت ضوابط قراردادی می باشد. در حال حاضر اجرای بسیاری از تعهدات به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا دشوار گردیده یا امکانپذیری خود را از دست داده است. از نظر حقوقی، اجرای تعهدات قراردادی به دو شکل ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد که عبارتند از شرایط اضطرار و فورس ماژور. فورس ماژور یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم مطروحه در مبحث قراردادهاست، چرا که دارای مصادیق گوناگون و شرایط خاص خود می باشد. به طور کلی، فورس ماژور برای تحقق یافتن به برخی شروط نیاز دارد که عبارتند از غیر منتظره بودن، غیر قابل پیشگیری بودن و منشا خارجی داشتن (بدین مفهوم که رخداد مورد نظر خارج از اراده طرفین قرارداد به وجود آمده باشد). البته برای استناد به فورس ماژور حقوقدانان شرایط دیگری را نیز مطمح نظر قرار می دهند از جمله آن که رخداد مورد استناد می بایست به طور یکسان و غیر قابل ترافعی به عنوان فورس ماژور پذیرفته شود و برداشت های مختلفی از آن صورت نپذیرد. در بعد آثار، وقوع فورس ماژور متعهد را از اجرای تعهدات خود معاف می نماید، لیکن این معافیت می بایست به صورت موردی و با عنایت به دامنه تاثیر فورس ماژور سنجیده شود. نکته دیگر این که فورس ماژور در موارد قصور یا سوء رفتار قابلیت اعمال ندارد. همچنین در مواردی که شرایط غیر منتظره بوده اما غیر قابل پیش بینی نباشد. به طور مثال عدم اجرای تعهدات در نتیجه ی تحریم ها در کشوری که سابقه تحریم شدن را دارد نمی تواند به عنوان فورس ماژور مورد استناد واقع شود چرا که چنین موضوعی (در صورت تکرار و تداوم) منطقا قابل پیش بینی می باشد. در شرایط حساس فعلی، بسیاری از طرفین قراردادهای تجاری ممکن است با دستپاچگی و بدون بررسی های دقیق حقوقی به فسخ و خاتمه قراردادهای فیمابین روی بیاورند که این امر می تواند خسارت های زیادی به طرف های قراردادی وارد آورد. بدون تردید، هرگونه اقدام در این زمینه می بایست با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و کلیه جوانب صورت پذیرد و روح حاکم بر کلیه قراردادها که همکاری و ثبات قراردادی است در نظر گرفته شود. کرونا اگرچه ممکن است به عنوان یکی از مصادیق فورس ماژور مورد استناد واقع شود و با شرایطی که به وجود آورده اجرای تعهدات را متوقف سازد، لیکن هدف طرف های قراردادی باید اصلاح و تعدیل تعهدات قرارداد باشد به گونه ای که تا حد امکان هدف قرارداد مورد نظر محقق گردد، منافع اطراف قرارداد تامین شده و خسارات نیز تا حد امکان کاهش یابند. با این همه نمی توان برای کلیه قراردادها (داخلی و بین المللی) نسخه حقوقی واحدی تجویز نمود و هر مورد می بایست به صورت جداگانه مورد بررسی و حکم قرار گیرد. امکان یا عدم امکان استناد به فورس ماژور در معافیت از تعهدات قراردادی و یا هاردشیپ (Hardship) در تعدیل قراردادی: در قانون مدنی ایران اصطلاح فورس ماژور و یا ترجمه آن قوه قاهره و یا حتی حوادث غیرمترقبه به صراحت نیامده است. در قانون مدنی حوادث غیرمترقبه تنها یک بار آن هم با عبارت "حوادث غیرمنتظره" در بند 4 ماده 1312 استفاده شده است. البته این مورد نمی تواند ناظر به بحث مانحن فیه باشد. تنها موادی که گویای ارجاع به شرایط فورس ماژور آن هم به صورت ناقص است مواد ۲۲۷ و 229 قانون مدنی است به نحوی که ماده 227 مقرر می دارد: "متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود" و ماده ۲۲۹ قانون مدنی که مقرر می دارد که "اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود." اما در خصوص غیرقابل پیش بینی بودن رخداد، بایستی اعلام نمود درحقوق فرانسه حادثه اي فورس ماژور تلقي مي شود كه در زمان عقد قرارداد، براي انسان غير قابل پيش بيني باشد، چه، در صورتی كه حادثه قابل پيش بيني باشد متعهد موظف است تدابير احتياطي بيشتري براي اجتناب ازآن اتخاذ كند و در نهايت بايد ازعقد قرارداد خودداري نمايد. پس وقوع حادثه قابل پيش بيني موجب سلب مسئوليت ازمتعهد نخواهد شد. ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 ،ضمن استفاده از اصطلاح "حوادث غیرمترقبه"، واژه "غیرمترقبه" را به معنای "غیرقابل پیشبینی و غیرقابل رفع"، توضیح می دهد:"چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیرمترقبه (غیرقابل پیشبینی و غیرقابل رفع) ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق درمی آید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می شود". علاوه بر این، در بند الف (10) ماده 27 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) مصوب 14/12/1395« حوادث طبیعی و غیرمترقبه" در کنار یکدیگر آمده و در بند خ ماده 22 قانون مزبور به "بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال ...«حکم شده است. همچنین بایستی اضافه نمود که در عمل فحوی ماده 229 به تحقق شرط غیرقابل اجتناب بودن اشاره دارد. ماده 1148 قانون مدني فرانسه بدین شرط اشاره نموده و گفته مقصود ازعدم امكان دراين باب ، عدم امكان مطلق است ، نه نسبي يا شخصي، يعني حادثه اي فورس ماژور تلقي مي شود كه باعث عدم امكان اجراي تعهد براي همه باشد ، نه فقط براي متعهد وناشي از وسائل وامكانات ضعيف او. بنابراین موضوع اپیدمی یا بیماری های واگیردار زمانی می تواند مستند فورس ماژور برای پیمانکاران قرار بگیرد که علاوه بر غیرقابل پیش بینی بودن آن، عدم امکان اجرای تعهد نه فقط برای پیمانکار ذیربط بلکه برای هر شخص ثالث نوعی در مقام او نیز امکان پذیر نباشد. در هر حال هزینه بر بودن مبارزه با بیماری های اپیدمیک یا واگیردار و یا طولانی شدن زمان اجرای قرارداد ناشی از طرح های HSE برای پیشگیری از آن، تغییراتی که ممکن است در شرح کار و یا کیفیت و یا هزینه کار به نحوی ایجاد شود ، هیچیک از این آثار و تبعات نمی تواند به سادگی مجوز استناد به فورس ماژور گردیده و اسقاط تعهدات قراردادی و متعاقبا سلب مسئولیت های قراردادی و قانونی را برای متعهد پیمانکار موجب گردد. در این صورت تنها نهاد حقوقی قابل استناد می تواند هاردشیب و یا تعسر باشد که عملا می تواند موجبات تعدیل ، مذاکره مجدد و غیره را برای متعهد پیمانکار ایجاد نماید در خاتمه به چند نکته دیگر نیز در این خصوص اشاره می گردد: اولا- بحث استطاعت و یا امکان نوعی از این بابت است که فرد متعهد بدلایل محدودیت های شخص خود نمی تواند به فورس ماژور استناد نماید بلکه غیرمقدور بودن بایستی هم برای شخص نوعی و نه موضوعی محقق گردد. در غیر اینصورت ممکن است برای دیگران مقدور باشد ولی به دلیل عدم توجه به زیرساخت های موضوع متعهد آن را برای خود غیرمقدور کرده باشد که عملا مصداق الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار خواهد بود. به عنوان مثال ساخت ساختمان های بالای 10 ریشتر برای پیمانکاران ساختمانی در توکیوی ژاپن امری است مقدور و لذا کنترل زلزله زیر 10 ریشتر را نوع پیمانکاران ژاپنی دارند ، حال اگر در ژاپن پیمانکاری ساختمان را با مقاومت 6 ریشتری بسازد زلزله مافوق آن در ظاهر مصداق فورس ماژور خواهد بود ولی در نوع موضوع جزء مصادیق فورس ماژور نخواهد بود. به همین دلیل اگر پیمانکاری بتواند با تجهیزاتی بالاتر به تعهدات خود عمل کند نمی تواند به فورس ماژور استناد کند اگر چه این امر مستلزم هزینه مازاد و یا اطاله زمانی باشد. ثانیا- اصل حقوقی عدم استناد به فورس ماژور است. یعنی در حادثه ای که شک می کنیم مصداق فورس ماژور باشد و یا نباشد اصل عدم وقوع فورس ماژور است زیرا اصل در قرارداد اصاله اللزوم و لزوم به ایفای تعهدات قراردادی است. تصور اینکه تعهد پیمانکارساقط شود و مسئولیتی نیز نداشته باشد خلاف اصل لزوم و ثبات قراردادی است. پس اگر تلاش شود مصادیق فورس ماژور را آنقدر مضیق کنید که پپمانکار نتواند به بهانه فورس ماژور از تعهدات قراردادی خود معافیت گرفته و متعاقبا هیچ مسئولیتی را در مقابل ذینفع قراردادی یعنی کارفرما نداشته باشد، بسیار با اصول کلی حقوق قراردادها منطبق بوده و با منطوق و مفهوم و روح قراردادی سازگارتر می باشد. ثالثا- اینکه در فورس ماژور تعلیق پیش بینی می شود برای آنکه طرفین منتظر باشند که اثر فورس ماژور خاتمه پیدا کرده و تعهدات طرفین حسب قرارداد انجام شود. این امر خود دلیل قاطع بر اصل لزوم و ثبات قراردادی است. پس به حکم اصول کلی حقوقی توصیه می شود که به صرف وقوع فورس ماژور تعهدات قراردادی کان لم یکن نشود، بلکه طرفین قدری صبر نموده تا چنانچه اثر فورس ماژور از بین می رود به تعهدات قراردادی خود برگردند. اما اینکه گفته شود فلسفه تعلیق آن است که طرفین ارزیابی بکنند که آیا امکان اجرای قرارداد را دارند یا خیر عملا نمی تواند استدلال دقیقی باشد، زیرا چنانچه فردی امکان اجرای تعهد را در این فرض داشته باشد معنای این حرف آن است که ادعای فورس ماژور از ابتدا درست و صحیح نبوده است. رابعا- استناد به فورس ماژور خلاف بین اصول قراردادی به ویژه دو اصل لزوم و ثبات قراردادی می باشد، ولذا بایستی اکتفا به قدر متیقن نمود و آن هم در فرض غیرقابل کنترل بودن و غیرقابل پیش بینی بودن. هر اندازه قراردادنویسان و مشاورین حقوقی در تعریف فورس ماژور شروط تحقق سختگیرانه تری را پیش بینی نمایند و درج در قرارداد نمایند با منطق حقوق قراردادها سازگارتر بوده و عملا و اصل بنیادینPacta Sunt Servanda  یا وفای به عهد بهتر محقق خواهد شد.


 

حبیب قاسم زاده دکتری حقوق خصوصی، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

مهرداد محمدی دکتری حقوق بین الملل، مشاور حقوقی

 

منتشر شده در پنج شنبه, 07 فروردين 1399 22:39

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت