سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

شنبه, 08 آذر 1399-

امکان دسترسی قضات کشور به سامانه ملی قوانین و مقررات فراهم می‌شود

 

سایت حقوقیدیده بان هشتم : رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه، گفت: با توجه به اینکه پژوهشگاه قوه‌قضاییه تکلیف انتشار آرای مراجع قضایی را دارد، از این باب می‌توان با معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری و تعامل داشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، سیدحجت‌الله علم‌الهدی در نشست مشترک با معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اظهار کرد: پژوهشگاه در واقع بازوی علمی و تحقیقاتی قوه‌قضاییه است و جایگاه تصمیم‌سازی را برای دستگاه قضایی دارد.
علم‌الهدی ادامه داد: امتیاز ویژه ظرفیت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، وصل بودن به تجربیات قضات دادگستری است و همین مسئله پژوهشگاه را از یک مرکز پژوهشی صرفا دانشگاهی خارج کرده است.
رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه تأکید کرد: مأموریت اصلی پژوهشگاه مشاوره دادن و ارائه کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه‌های مرتبط با قوه‌قضاییه و مورد نیاز دستگاه قضاست. رییس قوه‌قضاییه نیز یک چنین نگاهی را دنبال می‌کند و معتقد است که کار سیستم قضایی صرفاً فصل خصومت نیست بلکه به تعبیر مقام معظم رهبری، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از دیگر وظایف دستگاه قضایی است. وی برگزاری نشست‌های تخصصی و تعریف کارهای پژوهشی در مورد مسائل روز مبتلابه قوه‌قضاییه و ارائه راهکار به رییس قوه‌قضاییه و بخش‌های مختلف دستگاه قضایی را از دیگر مأموریت‌های پژوهشگاه عنوان کرد.
علم‌الهدی ادامه داد: رییس قوه‌قضاییه نیز بارها تأکید کرده که پژوهشگاه قوه‌قضاییه فقط به ظرفیت علمی خود اکتفا نکند و از طریق تعامل با نهادها و سازمان‌های مختلف، از ظرفیت این سازمان‌ها و نهادها نیز استفاده شود. ضمن اینکه در حوزه کارهای پژوهشی ایجاد یک هم‌افزایی به طور جدی مورد نیاز است زیرا امروز شاهد کارهای پراکنده و جزیره‌ای در بخش‌های علمی و پژوهشی هستیم.
رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه با اشاره به یکی دیگر از مأموریت‌های این نهاد گفت: با توجه به اینکه پژوهشگاه قوه‌قضاییه تکلیف انتشار آرای مراجع قضایی را دارد، از این باب می‌توان با معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری و تعامل داشته باشیم.

   سامانه ملی قوانین در دو نسخه قابل دسترسی است
معاون تدوین، تنقیح وانتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این جلسه،  ضمن معرفی سامانه ملی قوانین و مقررات کشور که در دو نسخه عمومی و تخصصی قابل دسترسی است، گفت: این سامانه یک بانک اطلاعات تنقیحی قوانین کشور است و هدف از طراحي آن، جمع‌آوري، ارائه و به‌ هنگام نگه‌داشتن الكترونيكي تمام قوانين و مقررات به‌منظور سرعت و دقت در كاربري‌هاي مختلف است.

مهدی مهدی‌زاده، دسترسي به عنوان و اطلاعات پايه تمامي قوانين و مقررات كشور، دسترسي به متن قوانين و مقررات مصوب تمام مراجع تصویب با آخرين تغییرات و اصلاحات و امکان مشاهده فرآیند تصویب قوانین و نظریات مربوط به تفكيك مراجع تصويب، تفکیک قوانین‌ و ‌مقررات معتبر از قوانین ‌و ‌مقررات غیرمعتبر، تفكيك قوانين اصلي و فرعي(اثرگذار و اثرپذير)، امكان رويت قوانين و مقررات ارجاعي در متن، جستجوی واژه‌ای در متن و عنوان قوانین يا مقررات (با امکان تعیین دوره زمانی)، جستجوی موضوعی در قوانین يا مقررات با استفاده از كدهاي موضوعي تعريف شده و جستجوی قوانین ‌و ‌مقررات بر اساس دستگاه مجری را از جمله ویژگی‌های سامانه ملی قوانین و مقررات کشور عنوان کرد.
مهدی‌زاده رويت و دسترسي مستقيم به تفسير، آرا و نظرات مربوط به هر قانون و اجزاي آن، امكان رويت انواع فهرست قوانين و مقررات، تعیین و ارائه وضعیت یک قانون يا مقرره از حیث اعتبار، اصلاح، لغو، موقت یا آزمایشی بودن، ارائه تاريخ‌هاي تصويب، ابلاغ، انتشار و اجراي هر قانون يا مقرره، سطح‌بندی انواع قوانین و مقررات از حيث سلسله مراتب آن‌ها، انتشار الكترونيكي قوانين و مقررات جديدالتصويب و تهيه مجموعه‌هاي قانوني براساس موضوع و دستگاه مجري، طبقه‌بندی قوانین ‌و ‌مقررات به عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به کلی سری، امکان تصویربرداری از متون قوانین ‌و ‌مقررات مورد نظر و استفاده آن براي مستندسازي،دسترسی به متن معتبر هر قانون يا مقرره در مقطع زماني مورد نظر كاربر و امکان دسترسی رایگان قضات، وکلا، اساتید، محققين، دانشجويان و هر یک از آحاد مردم به پایگاه اطلاعاتی قوانین و‌ مقررات را از دیگر ویژگی‌های این سامانه عنوان کرد و توضیحاتی درباره نحوه کارکرد هر کدام از این بخش‌ها ارائه کرد.
به گفته وی در سامانه ملی قوانین و مقررات 12 هزار و 331 قانون وجود دارد که از این تعداد، 9 هزار و 726 قانون معتبر هستند و دو هزار و 605 مورد نیز منسوخ شدند.
مهدی‌زاده همچنین از اضافه شدن بخش نظرات به سامانه ملی قوانین و مقررات در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این نظرات شامل نظریات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نظریات مشورتی اداره کل معاونت حقوقی قوه‌قضاییه و سایر مراجع مربوطه است. در اسفند ماه 18 هزار نظریه مشورتی قوه‌قضاییه را وارد سامانه کردیم و این در حالی است که سامانه برخط نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، 10 هزار نظریه مشورتی دارد. در آینده نزدیک نیز 50 هزار نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری ریاست جمهوری نیز اضافه می‌شود.
در بخش دیگری از این جلسه، دکتر قلی‌خانی رییس پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی پژوهشگاه قوه‌قضاییه پیشنهاد داد پنجره‌ای در سامانه ملی قوانین و مقررات پیش‌بینی شود تا مردم، نخبگان و مدیران نیز بتوانند از این طریق نظرات خود را درباره لوایح و مقررات وارد کنند.
این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه‌قضاییه همچنین پیشنهاد داد با توجه به اینکه قوانین خروجی خود را در آرا نشان می دهند، معاونت تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری در وهله نخست آرای مراجع شبه قضایی مانند تعزیرات، سازمان امور مالیاتی، اداره کار و کمیسیون های مختلف مانند ماده 100 و ماده 5 را با رعایت محرمانگی در سامانه ملی قوانین منتشر کرده و در مرحله بعدی، پژوهشگاه قوه‌قضاییه هم که وظیفه انتشار آرای قضایی را بر عهده دارد از بستر تفاهم‌نامه سه جانبه موجود بین قوای مقننه، مجریه و قضاییه استفاده کرده و آرای قضایی را در قالب این سامانه منتشر کند.
همچنین در این جلسه پیشنهاد شد در آینده نزدیک با همکاری پژوهشگاه قوه‌قضاییه و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، امکان دسترسی قضات سراسر کشور به نسخه تخصصی سامانه ملی قوانین و مقررات در راستای اتقان بیشتر آرا فراهم شود.

حمایت

منتشر شده در دوشنبه, 08 ارديبهشت 1399 12:32

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت