سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

چهارشنبه, 14 خرداد 1399-

ویژگی‌های قرارداد‎هاي اداري

سایت حقوقیدیده بان هشتم : قرارداد اداري، قراردادي است كه يكي از سازمان‎ها يا مؤسسات دولتي يا به نمايندگي از آنها، با هريك از اشخاص حقيقي يا حقوقي، به منظور انجام يك عمل يا خدمت مربوط به منافع عمومي مانند ساخت و توسعه شبکه راه‌سازي اعم از جاده‌اي و ريلي، با احكام خاص منعقد مي‎كند. 

قراردادهاي اداري نظام حقوقي متفاوتي از قراردادهاي خصوصي دارند و جزء نظام حقوقي عمومي تلقي می‌شوند لذا به‎منظور تضمين منافع دولت، قراردادهاي اداري از احكام و قواعد خاص خود تبعيت مي‎كنند و بنابراین پیرو قواعد حقوق عمومي هستند. 

 عناصر قـراردادهاي اداري 
از آنجايي ‎که قراردادهاي حقوق خصوصي جوابگوي نيازهاي سازمان‌هاي دولتي اعم از وزارتخانه‎ها، مؤسسات عمومي و شرکت‎هاي وابسته به دولت نیستند، بر اين مبنا چارچوبي براي قراردادهاي اداري در نظر گرفته شده است. به‎طوري ‎که آثار، حقوق و تكاليف ناشي از اين قراردادها با آثار، حقوق و تكاليف ناشي از ساير قراردادها متفاوت است.  زيرا از يک طرف بايد بهترين کيفيت هم از لحاظ خدمت و هم از لحاظ کالا فراهم شده و نيز از لحاظ مکانيزم انتخاب، بايد فرآيندهاي بعضاً پيچیده‌اي طي شود.  از طرف دیگر، بايد تمامي روند کار بر اساس رعايت قوانين و مقرارت موضوعه شکل گيرد و اصول حاكم بر انجام خدمات عمومي در قراردادهاي اداري نيز لحاظ شود. بنابراين رعايت اصول حاكم بر انجام خدمات عمومي در قراردادهاي اداري ضمن اينكه محدوديت‎هايي را (مانند انجام تشريفات) در انعقاد قراردادهاي اداري براي سازمان اداري به دنبال دارد، با دادن اختيارات حاكميت و امتيازات مربوط به قدرت عمومي به سازمان اداري، آن را در وضعيت برتري نسبت به طرف ديگر قرارداد قرار مي‎دهد. در اين ارتباط يکي از عناصر اين است که در ماهيت از قواعد آمره پيروي مي‎کنند، لذا توافق طرفين قرارداد نمي‎تواند آنها را از شمول احكام و قواعد خاص حقوق اداري خارج كند. زيرا اين احكام از ضروريات انجام خدمات عمومي بوده و حافظ منابع عموم جامعه ‎است.  بنابراين با توجه به اينكه بيشتر شرايط و آثار قراردادهاي اداري از پيش به حكم قانون تعيين شده، فرض بر اين است که به‎عنوان شرط بنايي، اساس شرايط مندرج در قرارداد را تعيين مي‎کند. 

در نتيجه مي‌توان گفت مذاکره‎کنندگان به‎جز اموري مانند قيمت و مدت، حق دست زدن به چارچوب و قالب قرارداد را نخواهند داشت. لذا اعتبار قراردادها به‎طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از حكم قانون‎ است.
به‎ عنوان نمونه ذكر شرط التزام طرف قرارداد به بيمه کردن كارگران خود، لزوم رعايت مقررات حفاظتي و ايمني از طرف پيمانكار، پرداخت كسورات قانوني و موارد ديگر از جمله شروطي هستند كه بايد در قراردادهاي دولتي قيد شوند. بنابراين مي‎توان گفت كه قرارداد اداري عمل حقوقي مختلطي است كه جزئي از آن حاصل توافق طرفين و جزء ديگر آن قوانين و مقررات و دستورالعمل‎هاي اداري است. 
البته در عمل بسياري از دستگاه‎هاي دولتي استفاده از نمونه قراردادهاي از قبل نوشته‌شده براي ادارات تابعه خود را اجباري كرده‌اند، که در آنها شرايط اجباري به‎طور يكسان درج شده است.

 قلمرو حقـوقي قراردادهاي اداري
از جهت قلمرو، قراردادهاي اداري مربوط به حوزه حقوق اداري است. اما منظور از آن نه تنها ارگان‎هاي دولتي را در بر مي‎گيرد، بلكه سازمان‎هاي اداري غيردولتي مانند شهرداري، هلال‎احمر و بانک‎ها را نيز پوشش مي‎دهد. 

بر همين ‎اساس احكام و قواعد خاص حاكم بر قراردادهاي اداري كه به حكم قانون و با در نظر گرفتن اصول حاكم بر انجام خدمات عمومي وضع شده‎اند، از ديدگاه حقوق خصوصي غيرعادي و گاهي غيرقابل اجرا هستند.

 اقسـام قـراردادهاي اداري
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، قراردادهای اداری شامل عقود معين اداري و عقود غيرمعين اداري می‌شود.

 عقود معين اداري 
عقود معين اداري شامل موارد ذیل است: 1- عقد امتياز که عبارت از واگذاري امر اداره يا بهره‎‌برداري از يك امر عام‎المنفعه يا مربوط به ثروت عمومي، به‎طور انحصاري به شخص يا اشخاص معيني، در مدت معين است كه شخص امتياز‎گيرنده حق توليد، عرضه و برداشت حقوق قراردادي خود را در برابر پرداخت سهم سازمان عمومي دارا خواهد بود.  2- عقد مقاطعه امور عمومي مانند پيمانكاري ساختماني، مقاطعه ملزومات، مقاطعه حمل و نقل. 3- قرارداد استخدام دولتی. 4- عقد اوراق مشارکت كه به‎موجب آن، دولت وجوهي را به‎عنوان وام با سود علي‎الحساب، از شخص يا اشخاص معيني دريافت كرده، تا در سررسيد مشخص، اصل و فرع آن را با هزينه‎‌هاي مربوطه به وام‌دهنده، كارسازي کند. 5- قرارداد آموزشي و تحقيقاتي دولتي.

6- قراردادهاي آبونمان خدمات عمومي (آب و برق و گاز).  7- قرارداد عامليت امر عمومي كه به موجب آن، شخص يا اشخاص معين، در مقابل دريافت حق‎العمل‌كاري معين، به اجرا و اداره عمليات معيني كه از طرف سازمان عمومي، به عهده آنها گذارده شده است، مي‎پردازد.
8- قرارداد تملك اراضي براي اجراي طرح‎هاي دولتي و نظامي.

 عقود غيرمعين اداري
عقود غيرمعين اداري به ساير قراردادهايي اطلاق مي‎شود که در قانون، شرايط و آثاري براي آنها مشخص نشده است كه به عقود بي‏نام يا غيرمعين مشهورند. 

اين عقود شامل قراردادهايي هستند كه با توجه به اصل حاكميت اراده مطابق ماده 10 قانون مدني منعقد مي‎شوند، مانند قراردادهايي كه شركت‎هاي پيمانكاري و ساختماني براي احداث يا اجراي تأسيسات ساختماني مطابق شرايط عمومي پيمان سازمان مديريت برنامه‏ريزي و بودجه با دستگاه‎هاي اجرايي منعقد مي‎كنند.

 اوصاف قراردادهاي الحـاقي
در خصوص قراردادهاي الحاقي بايد گفت پيوستن به قراردادي با قالب و فرمت ازپيش‌تعيين‌شده‎اي است که به وسيله يکي از دو طرف تدوين شده و طرف ديگر به آن رضايت داده است، بدون اينکه امکان واقعي تغيير آن را داشته باشد. در اين ارتباط بايد توجه داشت قراردادهاي الحاقي داراي ويژگي‎هايي هستند که به واسطه آنها از ساير قراردادها تميز داده مي‎شوند.  برخي از ويژگي‌ها، مربوط به موضوع و متعلق قرارداد، برخي مربوط به خصوصيات طرف پيشنهاد‎کننده، برخي در رابطه با مفاد عمومي اين قراردادها و بعضي نيز مربوط به نحوه ايجاب و قبول و شکل ظاهري قرارداد است.  البته ممکن است پاره‌اي از موارد، جزء ويژگي‎هاي غالب قراردادهاي الحاقي باشد، در عين حال فقدان اين خصوصيت موجب نمي‎شود که عنوان قرارداد الحاقي بر آن صدق نکند. امروزه از آنجايي که در تعاملات اقتصادي مانند تنظيم انواع قرارداد با بانک‎ها، تنظيم قراردادهاي الحاقي از ضروريات زندگي است و افراد مجبور به پذيرش آن هستند، از اين رو هر ذي‌نفعي بايد جهت حفظ حقوق خود به انواع شروط ممکن متوسل شود.  در عين حال بايد تدابيري براي حمايت از طرف ضعيف و جلوگيري از ظلم و اجحاف نسبت به او انديشيده شود. ولي بايد دانست که حمايت از طرف ضعيف ايجاب مي‎کند تعهد ناشي از اين‎گونه اعمال، محصول توافق طرفين محسوب شود و عنوان قراردادي آن انکار نشود.

حمایت

منتشر شده در شنبه, 20 ارديبهشت 1399 11:26

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت