سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

پنج شنبه, 12 تیر 1399-

ضمانت‎نامه‎هاي بانکي پشتوانه معاملات دولتي

سایت حقوقیدیده بان هشتم : يکي از مواردي‎ که مي‎تواند پشتوانه اطمينان‌بخشي در مقابل تعهدات طرف قراردادهاي دولتي باشد، ضمانت‎نامه‎هاي بانکي است. اهميت این موضوع از آن جهت است که بانک‎ها بنا به درخواست اشخاص حقيقي يا حقوقي، استرداد پيش‎پرداخت، انجام درست و به‌موقع تعهداتي که به نفع سازمان‌ها، مؤسسات دولتي و دستگاه‎هاي اجرايي به عهده پيمانکاران است را در قالب تعهد فسخ‌ناپذير بر عهده مي‎گيرند. از جمله ويژگي‎هاي مهم اين نوع تضمين‎ها اين است ‎که بانک به محض درخواست ذي‎نفع، مکلف به پرداخت موضوع ضمانت‎نامه است.

به موجب ضمانت‌نامه‎هايي که توسط بانک صادر مي‌شود، بانک متعهد مي‎شود در صورت درخواست متعهدله تا مبلغ مندرج در ضمانت‎نامه، به وي پرداخت کند. 
در واقع، اين نوع از قراردادها، از نوع ضمانت‎نامه‌های مستقل هستند و هيچ سنخيتي با عقد ضمان قانون مدني يا قرارداد ضمان تجاري، به‎عنوان عقدي تبعي که بر اساس آن بر تعداد مسئولان دين واحد افزوده مي‎شود، ندارد. 

 انواع ضمانت‎نامه‎هاي بانکي
ضمانت‎نامه‎هاي بانکي داراي اقسام گوناگوني هستند که حسب توافق طرفين، تنظيم و اجرا مي‎شوند. در اين ارتباط براي تضمين قراردادهايي که يک طرف آنها دولت است، وجود ضمانت‎نامه معتبر ضرورت دارد و يکي از ابزارهايي که براي ضمانت اين معاملات پذيرفته شده، ضمانت‎نامه بانکي است.

بر اساس آيين‎نامه تضمين معاملات دولتي، مبلغ تضمين انجام تعهدات بر اساس جداولي متناسب با سقف معاملات تعيين شده و انواع تضمين‎ها از نظر موضوع کاربرد آنها در قراردادهاي دولتي به شرح زير است:

 ضمانت‌نامـه جهت شرکت در مناقصه و مزايده 
در مواردي‎ که اشخاص، اعم از دولتي يا عمومي از طريق انتشار آگهي مناقصه يا مزايده، خواهان تأمين نيازهاي خود به کمترين مبلغ يا فروش محصولات خود به بيشترين قيمت شوند، براي تضمين انعقاد قرارداد از سوي برنده مناقصه يا مزايده، مي‎توانند در ضمن آگهي از متقاضيان مطالبه ضمانت‌نامه بانکي کنند؛ به‎نحوي که در صورت انصراف برنده، مبلغ آن به نفع دستگاه دولتي مي‌شود. آيين‎نامه تضمين براي معاملات دولتي، در مورد ماهيت حقوقي تضمين شرکت در مناقصه اظهارنظر کرده که مي‎توان از آن به‎عنوان وجه‎التزام ياد کرد. مستفاد از ماده 230 قانون مدني «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغي را به‎عنوان خسارت تأديه کند، حاکم (دادگاه) نمي‎تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند». با معلوم شدن نتيجه مناقصه يا مزايده، ضمانت‎نامه آن دسته از شرکت‌کنندگاني که برنده نشده‌اند (جز سه نفر اول)، به آنان برگردانده مي‎شود. همچنين ضمانت‎نامه برنده‎اي که با وي قرارداد منعقد مي‎شود، تا زمان ارایه ضمانت‎نامه حسن انجام کار و انجام ساير شروطي که در قرارداد ذکر شده است، نزد کارفرما باقي مي‌ماند.  مبلغ ضمانت‎نامه شرکت در مناقصه يا مزايده به‎طور معمول معادل پنج درصد مبلغ پايه قرارداد است. در حالي که مبلغ ضمانت‎نامه حسن انجام کار معادل 10 درصد ارزش قرارداد است.  ممکن است بانک و متقاضي ضمانت‎نامه توافق کرده باشند که در صورت برنده شدن متقاضي، ضمانت‎نامه شرکت در مناقصه يا مزايده به‎طور خودکار به ضمانت‎نامه حسن انجام کار تبديل شود.

 ضمانت‎نامه‌هاي پيش پرداخت 
در اغلب قراردادهاي پايه‎اي، بنا بر توافق طرفين، کارفرما يا خريدار ملزم به پيش‌پرداخت بخشي از مبلغ قرارداد مي‎شوند؛ اين مبلغ، بايد صرف تهيه وسايل و مقدمات و شروع انجام تعهدات پيمانکار يا فروشنده شود.  با توجه به اين‎ که ممکن است مبلغ مذکور در هدفي غير از آنچه در قرارداد ذکر شده است، به کار گرفته شود، ضمانت‎نامه پيش‌پرداخت که معمولاً بين 5 تا 30 درصد است، براي کارفرما يا خريدار اين اطمينان را ايجاد مي‎کند که در صورت تخلف طرف مقابل، وجه ضمانت‎نامه را به صرف مطالبه کتبي از بانک و بدون اينکه نيازي به مراجعه به دادگاه باشد، فوراً از بانک صادرکننده ضمانت‎نامه دريافت کند. 

 ضـمانت‎نامه انجام تعهــدات 
کارفرما مي‎تواند به‎منظور اطمينان از انجام به‌موقع و مطلوب تعهدات ناشي از قرارداد، از پيمانکار ضمانت‎نامه انجام تعهد مطالبه کند. اين ضمانت‌نامه به کارفرما اين امکان را مي دهد که قبل از انقضاي سررسيد ضمانت‎نامه به صرف اعلام کتبي به بانک، مبني بر تخلف پيمانکار از اجراي هر يک از تعهدات ناشي از پيمان، هر مبلغي را تا سقف مقرر در ضمانت‎نامه مطالبه کند. 

در صورت مطالبه کارفرما، بدون اين ‎که احتياجي به صدور اظهارنامه يا اقدام قانوني يا قضايي ديگري باشد، بانک ملزم به پرداخت فوري مبلغ موضوع ضمانت‎نامه به نفع متعهدله خواهد بود.

 ضمانت‌نامه دوره تضمين (استرداد کسور وجه الضمان) 
اين ضمانت‎نامه عبارت از ضمانت‌نامه‌اي است که بانک به استناد قرارداد اصلي بين کارفرما و پيمانکار براي پيمانکار صادر مي‌کند. در قراردادهاي مستمر مانند قراردادهاي ساخت و ساز و پروژه‎هاي بلندمدت، کارفرما مکلف است به تناسب پيشرفت کار و بر اساس صورت وضعيت ارایه‎شده، در مقاطع مشخص، مبلغي را که ميزان آن در قرارداد اصلي معين شده است، به پيمانکار پرداخت کند. کارفرما علاوه بر ضمانت‎نامه‎هايي که تا اين مرحله دريافت کرده است، در هر مرحله از پرداخت، درصد مشخصي از آن را به منظور اطمينان از حسن اجراي تعهدات کسر و نگهداري مي‎کند تا در صورت تحويل قطعي، به شرط نبودن نقص و عيب در موضوع پيمان، آن مبلغ را به پيمانکار مسترد کند. به‎طور معمول کارفرمايان و پيمانکاران موافقت مي‎کنند که اين مبالغ کسرشده که به کسور وجه‌الضمان معروف است به نفع پيمانکار آزاد کنند، مشروط به اينکه در مقابل ضمانت‌نامه‎اي تحت عنوان ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان صادر شود. در صورتي که در دوره تضمين، عيب يا نقصي در موضوع قرارداد اصلي مشاهده شود، کارفرما مبلغ ضمانت‎نامه را از بانک مطالبه خواهد کرد. ضمانت‎نامه دوره تضمين، با تحويل قطعي طرح و انقضاي مدت دوره تضمين باطل مي‎شود.

 ضــمانت‎نامه پرداخت حقوق گمرکي و ترخيص کالا 
کاربرد اين ضمانت‎نامه هنگامي است که متقاضي صدور ضمانت‎نامه به‎طور نمونه درخواست حضور در نمايشگاه بين‌المللي در کشوري ديگر را دارد يا در زماني که براي پروژه نياز به ورود تجهيزات خاص به‎طور موقت باشد، براي اينکه متقاضي ضمانت‎نامه حقوق گمرکي را پرداخت نکند مبادرت به تقاضاي صدور اين نوع ضمانت‎نامه به نفع گمرک کشور ميزبان مي‌کند. بديهي است گمرک کشور مربوطه در صورتي که واردکننده توانايي پرداخت حقوق و عوارض گمرکي را نداشته يا در خصوص ميزان آن ميان مالک کالا و گمرک اختلاف نظر وجود داشته باشد، به نحوي که حل و فصل آن نيازمند طي تشريفات قانوني يا قضايي باشد، مي‌تواند ضمانت‎نامه فوق را مورد مطالبه قرار دهد.

 ضمانت‌نامه تعهـد پرداخـت 
اين ضمانت‌نامه براي پوشش موارد بسياري از تعهدات پرداخت مانند تضمين قرارداد فروش، قراردادهاي اجاره، قرارداد‎هاي ساخت، وام، اوراق قرضه يا هر تعهد مالي ديگري صادر مي‎شود. در شرايط فعلي تقاضاي صدور ضمانت‎نامه‌هاي تعهدات جهت جايگزيني با اعتبار اسنادي افزايش داشته و تفاوت آنها در اين است که تسويه حساب و پرداخت تحت اعتبارات اسنادي عادي زماني انجام مي‎شود که ديگر طرف‌هاي درگير در اعتبار اسنادي وظايف تعريف‌شده خود را ايفا کرده باشند. در حالي ‎که ذي‎نفع يک ضمانت‎نامه تعهد پرداخت، در وهله اول بايد وجه را از خريدار يا متعهد اصلي دريافت کرده و در صورتي‎ که خريدار در پرداخت خود قصور ورزد دستگاه اجرايي مي‎تواند با مراجعه به بانک موضوع ضمانت‌نامه را به نفع خود درخواست کند.

 فرآيند صدور ضمانت‎نامه 
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، پس از ارایه تقاضاي صدور ضمانت‎نامه، ابتدا شخصيت حقوقي وي بر اساس اسناد و مدارک لازم، صلاحيت فني و توانایي مالي و مناسبتي كه اين عوامل با موضوع و مبلغ ضمانت‎نامه دارند بررسي و در صورت انطباق موارد مذکور، درخواست متقاضي مورد قبول واقع مي‌شود. اين درخواست براي صدور ضمانت‎نامه به نام يك شخص ديگر قابل بررسي نیست. همچنين ميزان سپرده نقدي و انواع وثایق لازم جهت صدور ضمانت‎نامه بر اساس دستورالعمل صدور ضمانت‎نامه‎ها توسط اركان اعتباري تعيين مي‌شود که در اين ارتباط، ضمانت‌خواه، ‎بايد سپرده نقدي و وثایق تعيين‌شده (اعم از نقدي يا ملکي) را پس از ابلاغ بانك تأمين کند. متعاقباً و به دنبال توديع سپرده نقدي و وثایق مورد نياز، ضمانت‎نامه مورد نظر صادر مي‎شود. پرداخت وجه ضمانت‎نامه مطالبه‌شده بدين‎گونه است که چنانچه مضمون‎له اقدام به مطالبه وجه ضمانت‎نامه يا واريز وجه آن در سررسيد يا قبل از آن کند، بانك در اولين فرصت ممكن و پس از حصول اطمينان از صحت مفاد نامه واصله، اگر وجوه نقدي ضمانت‌خواه نزد بانك تكافوي مبلغ ضمانت‎نامه را کند، وجه ضمانت‎نامه را از حساب جاري مشتري يا از سپرده نقدي مشتري نزد بانك يا هر دو مورد برداشت کرده و مطابق دستور ذي‎نفع به حساب وي واريز مي‌کند. اما در فرضي که وجوه نقدي ضمانت‌خواه نزد بانك تكافوي مبلغ ضمانت‎نامه را نکند، مراتب فوراً به وي منعكس مي‎شود. در اين‎صورت اگر ضمانت‌خواه نسبت به تأمين كسري وجوه نقد خود نزد بانك اقدام نکند، بانك ضمن برداشت وجوه نقد موجود مشتري در حساب‌هاي مربوطه، كسري موجودي تا مبلغ ضمانت‎نامه را تأمين و مطابق دستور ذي‎نفع نسبت به واريز وجه ضمانت‎نامه به حساب اعلام‌شده اقدام و متعاقباً پيگيري خود را از مشتري براي تسويه بدهي آغاز مي‌کند.

 نحوه تمدید ضمانت‎نامه 
ضمانت‎نامه داراي سررسيد معينی است كه طبق نظر كارفرما و با توجه به موضوع مورد ضمانت و طرح مربوط به آن مشخص مي‌شود. به‎طور معمول سررسيد ضمانت‎نامه‎هاي صادره حداكثر يك ‎سال بوده و در طرح‎ها يا برنامه‎هاي با طول زماني بيش از يك‎ سال، ضمانت‎نامه‌هاي مربوطه يك‎ ساله صادر شده و در سررسيد ضمانت‎نامه (در طول اجراي طرح يا برنامه) تمديد مي‎‌شود. تمديد ضمانت‎نامه منوط به اخذ موافقت كتبي ذي‎نفع و ضمانت‌خواه مبني بر تمديد تاريخ سررسيد ضمانت‎نامه و پرداخت كارمزد تمديد و تأمين وثایق مورد نظر بانك (در صورت تغيير وثایق مورد نظر بانك) است. تعهد بانك در قبال ضمانت‎نامه‎هاي صادره حداكثر تا سررسيد ضمانت‎نامه بوده و در صورتي كه تا قبل از سررسيد ضمانت‎نامه، دستوري مبني بر تمديد يا ضبط ضمانت‎نامه از طرف ذي‌نفع كتباً به بانك اعلام نشود، پس از سررسيد ضمانت‎نامه، بانك تعهدي در مقابل ذي‎نفع ندارد.

حمایت

منتشر شده در چهارشنبه, 07 خرداد 1399 10:30

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت