سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

پنج شنبه, 12 تیر 1399-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : پس از صدور حکم به مهریه، زوج دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم می کند و محکوم به تقسیط می‌شود. در جریان اجرا طرفین پرونده سازش و محکوم له با ارایه لایحه‎اي اعلام می‎دارد که با هم سازش و اعلام رضایت کرده و تقاضاي مختومه شدن پرونده را کرده و هر گونه ادعاي حقوقی و کیفري را از خود سلب می‌کند. زوجه متعاقبا مراجعه و اظهار می‌دارد با توجه به عدم پایبندي زوج به تعهدات مقرر که منجر به اعلام رضایت وي شده و اینکه منظور وي از اعلام رضایت بذل مهریه نبوده، تقاضاي ادامه عملیات اجرایی را می‌کند. با توجه اینکه خواسته مطالبه مهریه قبلا رسیدگی و به لحاظ اعتبار امر مختومه قابلیت رسیدگی را ندارد، آیا درخواست زوجه مبنی بر ادامه عملیات اجرایی وجاهت قانونی دارد؟ آیا براي زوجه راهکاري جهت وصول مهریه در این گونه موارد وجود دارد؟
هرگاه محکوم‌له و محکوم‌علیه سازش کنند یا «بین خودشان» ترتیبی براي اجراي حکم بدهند، به نظر می‌رسد با سازش طرفین یا ترتیبی که «بین خودشان» مقرر کرده‌اند، عملیات اجرایی خاتمه می‌یابد و در حقیقت محکوم‌له در اجراي ماده 24 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356 به طور ضمنی رضایت خود مبنی بر تعطیلی عملیات اجرایی را به دادگاه اعلام کرده است. بنابراین در این حالت اختلافات بعدي تأثیري در قضیه ندارد و موجب نمی‌شود که پرونده اجرایی مجدد به جریان افتد. 

در بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، در تعیین بهاي خواسته در صورتی که پول خارجی باشد نرخ رسمی بانک مرکزي ملاك و مبناي وصول هزینه دادگستري است و از آنجایی که در حال حاضر سه نرخ مبادله‎اي، نیمایی و آزاد در مورد ارز وجود دارد، اگر نرخ مبادله‎اي براي کالاهاي خاصی باشد، با توجه به اختلاف قیمت زیاد بین نرخ مبادله‎اي و آزاد، کدام نرخ مبناي وصول هزینه دادرسی است؟ آیا هر دو نرخ رسمی محسوب می‌شود؟ اگر هر دو رسمی است، با توجه به اینکه خواسته مطالبه درهم کشور امارات است، بر اساس کدام نرخ اقدام می شود؟
وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهاي خواسته محسوب می‎شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ‌هاي غیررسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه‌اي منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزي بر اساس اعلام همان بانک تعیین می‌شود و تعیین آن از عهده این اداره کل خارج است.

شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند. اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می کند. آیا تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث ممکن است؟
اعتراض ثالث به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرا است که هدف از آن رسیدگی به ادعاي ثالث در خصوص رأي معترض‌عنه است و طبق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 نهایتاً اگر دادگاه ادعاي ثالث را وارد تشخیص داد، حکم صادر شده را کلا یا جزئا الغا می کند. بنابراین امکان طرح دعاوي طاري در ضمن رسیدگی به اعتراض ثالث وجود ندارد؛ مگر آنکه با هدف تقویت موضع طرح شود.

حمایت

منتشر شده در شنبه, 10 خرداد 1399 10:40

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت