سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

پنج شنبه, 12 تیر 1399-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : در پرونده‌ای بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وام‌گیرنده و ضامن به استناد قرار داد بانکی مطرح کرده که با توجه به عدم حضور خواندگان دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده است. وام‎گیرنده خوانده ردیف اول در مهلت واخواهی کرده و پس از امر به کارشناسی مبلغ محکومیت وی به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است لکن خوانده ردیف دوم ضامن از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خویش استفاده نکرده و همان مبلغ محکوم به دادنامه بدوی در مورد وی قطعیت یافته است. با توجه به اینکه ضمان تابع مضمون‌عنه است آیا دادگاه مجوز یا تکلیفی در خصوص کاهش محکومیت ضامن در زمان صدور دادنامه مربوط به واخواهی وام گیرنده اصلی داشته یا خیر؟ و در صورت وجود چنین مجوز یا تکلیفی مستند قانونی آن چیست؟ آیا از موارد صدور رأی اصلاحی به استناد اشتباه در محاسبه محسوب می‌شود یا خیر؟ در صورت عدم تعیین تکلیف نسبت به موضوع قطعیت دادنامه اولیه آیا پس از اطلاع ضامن از دادنامه صادره در مرحله واخواهی می‌تواند به استناد ماده 430 و بند 4 یا 7 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به موضوع درخواست اعاده دادرسی کند؟

در فرض سوال که ضامن و مضمون‌عنه به صورت تضامنی غیاباً محکوم شده‌اند و پس از واخواهی مضمون‌عنه محکومیت وی کاهش یافته است، به نظر می رسد از آنجایی که مسئولیت ضامن از دین (اصلی) مضمون‌عنه قابل تجزیه نیست، موضوع مشمول ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است و کاهش میزان محکومیت مضمون‌عنه به ضامن هم تسری پیدا می‌کند و چون این امر حکم قانون است، نیاز به تصریح در رأی اخیر دادگاه ندارد و از موارد صدور رأی تصحیحی یا اعاده دادرسی نیز خروج موضوعی دارد.

تبصره 2 ماده ۸ آیین‌نامه واگذاری دارایی‌های غیرضروری بانک‌ها مقرر داشته «چنانچه قبل از فروش وثایق، مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرایم مترتبه را تأمین کند، بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود.» حال در صورت اقاله قرارداد، بانک می‌تواند مبالغی بیش از آنچه در تبصره تصریح شده است، دریافت كند؟
در صورت فراهم بودن موجبات اجرای تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه فوق‌الذکر چنانچه راهن کل مطالبات را پرداخت کند، بانک باید نسبت به فک وثيقه اقدام کند؛ مگر اینکه در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم تاديه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد که در این صورت نمی‌توان عمل به شرط را منتفی دانست. بنابراین فک رهن علاوه بر پرداخت مبالغ مذکور در آیین‌نامه، موكول به تاديه مبالغي است كه به موجب شرط مقرر شده است. در نتیجه وثیقه‌گذار یک ملک حتی پس از پرداخت تمام بدهی سند رهنی هم شاید نتواند ملک خود را از رهن خارج کند؛ البته دیوان عدالت سال ۹۸ پرداخت بدهی‌های غیرمستقیم بدهکار توسط ضامن را غیرقانونی دانسته است و باطل کرد.

 حمایت

منتشر شده در دوشنبه, 12 خرداد 1399 09:58

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت