سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

پنج شنبه, 12 تیر 1399-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : بر اساس ماده 35 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال و افراد محجور عقلی را به هر نحو به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع آن قانون وادار کند، به یک‌‎ونیم برابر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود. بر اساس بند «ب» ماده 45 الحاقی مصوب 1396 درصورتی که شخصی از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین براي ارتکاب جرم استفاده کند به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم می‌شود. وجه جمع دو مقرره قانونی ذکرشده چیست؟ آیا اگر شخصی یکی از افراد مذکور را به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع قانون وادار کند، مجازات خفیف‌تري نسبت به استفاده از آنان براي ارتکاب خواهد داشت؟
اولاً، مقنن در ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 اصولاً در مقام تعدیل مجازات اعدام و حبس ابد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر است و ذکر بند ب ماده 45 الحاقی به قانون موصوف به منزله گسترش یا تقلیل قلمرو شمول مجازات اعدام (به واسطه تغییر در رکن مادي جرم موضوع ماده 35 قانون مبارزه با مواد مخدر) «بدون احراز نصاب میزان مواد لازم نیست» و حکم بند «ب» ماده 45 الحاقی همسو و مبتنی بر همان ماده 35 قانون مذکور است. ثانیاً، با عنایت به صدر ماده‌واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، قدر مشترك ماده 35 قانون مبارزه با مواد مخدر با بند «ب» ماده 45 الحاقی (به عنوان یکی از شرایط کافی براي محکومیت مرتکبان، متهمان و مجرمان به مجازات اعدام) این است که براي تسري شمول مجازات اعدام موضوع ماده‎واحده الحاقی و تشدید مجازات مرتکبان و مشمولان حبس ابد به اعدام در هر دو مقرره قانونی مذکور، «نصاب میزان مواد لازم براي تشدید مجازات حبس ابد به اعدام» بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي ضروري است و با توجه به اینکه عنصر مادي جرم «استفاده از محجور براي ارتکاب جرم»، شامل استفاده از طریق وادار کردن محجور هم می‎شود و در واقع بین جرم استفاده از محجور و وادار کردن محجور به ارتکاب جرم رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، لذا در فرض سؤال تفاوت در اعمال مجازات بین شخص استفاده‌کننده و وادارکننده اشخاص موضوع ماده 35 این قانون منتفی است.

(الف) مال متعلق به دیگري را با حضور در دفترخانه اسناد رسمی به (ب) که عالم به تعلق مال مورد نظر به غیر بوده، منتقل می‌کند. آیا وفق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308، عمل رفتار ارتکابی فروش و خرید مال غیر است یا وفق ماده 8 قانون مذکور عمل آنان مشارکت در جعل سند رسمی از طریق ثبت معامله تقلبی است؟
عبارت «منتقل کند» در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 اطلاق داشته و انتقال مال به هر نحو اعم از آن که شفاهی یا کتبی باشد را دربرمی‌گیرد و در صورت مکتوب شدن نیز، اعم از آن است که با سند عادي یا رسمی باشد؛ با وجود این در صورت انتقال مال غیر با سند رسمی، عنوان جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 8 قانون پیش‎گفته نیز بر رفتار مرتکب بار می‌شود و تعیین مجازات وفق مقررات تعدد معنوي جرم خواهد بود. 

حمایت

منتشر شده در شنبه, 31 خرداد 1399 12:02

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت