سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

دوشنبه, 16 تیر 1399-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم: به موجب ماده 1284 قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد. همچنین وفق ماده 1301 همان قانون، امضایی که در روي نوشته یا سندي باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است. مدتی است که برخی قضات دادسراها و دادگاه‎ها در راستاي رسیدگی به صحت و اصالت سند، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به کارشناسان رشته تعیین اصالت خط و امضا و اثر انگشت، دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی، فکس، رونوشت و اسکن سند را صادر می‌کنند که این موضوع موجبات شکایات انتظامی علیه قضات و کارشناسان را در مراجع انتظامی فراهم آورده و از طرفی نارضایتی عمومی را نیز در پی خواهد داشت. در این خصوص توضیح دهید؟
با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد 278 و 279 قانون مدنی و مواد 1284 و بعد این قانون و مواد 223، 307 و 311 قانون تجارت و مواد 63 و 65 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی‎شود و اعتبار سند را ندارد و ارایه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معناي اعتبار آن به عنوان سند نیست؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار می‎گیرد، اصل سند است و به همین علت به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، خواهان باید اصل اسنادي که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر کند و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادي را که می‎خواهد به آنها استناد کند، در جلسه دادرسی حاضر کند. با عنایت به قسمت 2 بند «ت» ماده 38 قانون احکام دایمی برنامه‎هاي توسعه کشور مصوب سال 1395 که مقرر می‎دارد «اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداري سندیت داشته و قابل استفاده است»، بنابراین اسکن سند به شرح ماده یادشده در حکم اصل سند است. بدیهی است پرینت اوراق اسکن‎شده، نوعی کپی است. براي رسیدگی به اصالت سند مورد ادعاي جعل، وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق سند نمی‎تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 نیز مؤید همین نظر است.

با توجه به ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، آیا رییس زندان می‎تواند ارسال نسخه‎اي از دادنامه از طرف دادگاه به زندان به منظور ابلاغ به زندانی را به منزله اعلام محکومیت غیرقطعی تلقی کرده و بر اساس همان دادنامه مفاد ماده مذکور را اعمال و در صورت اتمام محکومیت زندانی را آزاد کند یا اینکه اعمال ماده مزبور مستلزم دستور کتبی صریح از سوي دادگاه صادرکننده حکم به زندان است؟
مطابق ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 محکوم‎علیه حکم غیرقطعی، که تحت قرار تأمین در زندان به سر می‎برد، اصولا باید با صدور دستور مقام قضایی و با احتساب ایام بازداشت قبلی آزاد شود و اساسا دستور یادشده واجد خصیصه قضایی است. اما این امر مانع از آن نیست که چنانچه رییس زندان موجبات آزادي زندانی یادشده را فراهم ببیند مراتب را به مقام قضایی ذي‎ربط اعلام کند.

روزنامه حمایت

منتشر شده در دوشنبه, 09 تیر 1399 11:56

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت