سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

دوشنبه, 16 تیر 1399-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم: درصورت تعارض بین حقوق دارنده نام تجاري و حقوق دارنده علامت تجاري، مقام قضایی دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟ فرض اول؛ شخص«الف» داراي سابقه استفاده مستمر از نام تجاري و شخص«ب» بدون سابقه استفاده از نام تجاري که بعداً همان نام را به نام خود به عنوان علامت تجاري ثبت کرده است. فرض دوم؛ شخص «الف» و «ب» هر دو داراي سابقه استفاده مستمر از نام تجاري و شخص «ب» داراي ثبت متاخر علامت تجاري است. در دو فرض فوق آیا اساساً شخص «الف» مرتکب بزهی شده است یا خیر؟
هرچند در قانون ثبت اختراعات، طرح‎هاي صنعتی و علایم تجاري مصوب سال 1386 در خصوص حکم مقرر در ماده 20 قانون سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب سال 1310 و به رسمیت شناختن حق تقدم و جواز ابطال ثبت علامت تجاري به‌‎واسطه سابقه استعمال مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرح‎هاي صنعتی و علایم تجاري مبنی بر حمایت از نام‎هاي تجاري فاقد سابقه ثبت در برابر اعمال خلاف قانون اشخاص ثالث، چنین مستفاد است که سابقه استفاده از نام تجاري به‎تنهایی می‎تواند دلیل مالکیت و جواز اقامه دعوا باشد. در فرض سؤال، درصورت اثبات سابقه استفاده مستمر از نام تجاري، دارنده نام تجاري در مقابل دارنده علامت تجاري فاقد سابقه استفاده که متعاقبا آن را به ثبت رسانیده، قابل حمایت است. عمل غیرقانونی دارنده علامت تجاري به موجب قسمت اخیر ماده 61 این قانون جرم تلقی شده و مرتکب علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي (از 10 میلیون تا پنجاه میلیون ریال) یا حبس تعزیري (از 91 روز تا 6 ماه) یا هر دوي آنها محکوم می‎شود. در فرض سؤال که دارندگان نام تجاري و علامت تجاري هر دو داراي سابقه استفاده مستمر هستند، اما دارنده علامت تجاري آن را به ثبت رسانیده است، موجبات استناد به حکم مقرر در ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرح‎هاي صنعتی و علایم تجاري مصوب سال 1386 فراهم نبوده و مستند به ماده 31 این قانون، حق استفاده انحصاري از علامت تجاري به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وي، مشمول ضمانت اجراي کیفري موضوع قسمت اخیر ماده 61 قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.

در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري که متهم متواري بوده و به وی دسترسی نیست و دادگاه به صورت غیابی رسیدگی می‎کند، آیا تعیین وکیل تسخیري لازم است؟
مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 این است که در جرایم موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، گرچه با توجه به ماده 348 قانون پیش‌‎گفته حضور وکیل متهم براي تشکیل جلسه دادگاه ضروري است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین در فرض سؤال «هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده» و براي وي وکیل تسخیري تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرایم یادشده، تفاوتی بین وکیل تسخیري و تعیینی نیست؛ مگر آنکه متهم متواري بوده یا دسترسی به وي ممکن نباشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفري رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر، رسیدگی در غیاب متهم درصورتی که دادگاه حضور متهم را براي دادرسی ضروري تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است؛ ولی تجویز رسیدگی در غیاب متهم به‎دلیل متواري بودن یا عدم دسترسی به وي، به معناي نادیده گرفتن لزوم حضور وکیل تسخیري نیست.

 روزنامه حمایت

منتشر شده در سه شنبه, 10 تیر 1399 17:00

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت