سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

سه شنبه, 14 مرداد 1399-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : احتراما دعواي مالی با بهاي خواسته 150 میلیون ریالی به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می‎شود و قاضی دادگاه با توجه به بهاي خواسته تقدیمی و صلاحیت ذاتی شوراي حل اختلاف و به استناد بند «الف» از ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراهاي حل اختلاف صادر می‌کند. حال با توجه به لزوم تبعیت قاضی شورا از نظر مرجع قضایی (ماده 15 قانون مذکور)،آیا قاضی شورا در اجراي تبصره یک ماده 9 همان قانون حق ایراد و تردید نسبت به بهاي خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی و اختلاف در صلاحیت با مرجع قضایی را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه حل اختلاف در صلاحیت در فرض سوال چگونه است؟
در فرض سوال که دادگاه با لحاظ تقویم خواسته، رسیدگی به دعواي خواهان را در صلاحیت شوراي حل اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، با توجه به اینکه به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دعاوي مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور، بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود، شوراي حل اختلاف با احراز اینکه ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می‎کند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شوراي حل اختلاف نمی‎تواند با استناد به تقویم اولیه به‎عمل‌آمده از سوي خواهان، مجدداً قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراي یادشده صادر کند. با این وجود، چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند و علیرغم مشخص شدن بهاي واقعی خواسته، به صلاحیت شوراي حل اختلاف اصرار داشته باشد، با توجه به ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب سال 1394، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأي قاضی شورا
 موکول می‎شود.

با توجه به ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم لازم‎الاجرا، دادگاه بدوي است یا تجدیدنظر؟
اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاي موصوف در ماده قبلی با شئون و نیاز محکوم‎علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‎الاجرا ملاك خواهد بود» اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده 524 قانون یادشده است و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجراي محکومیت‎هاي مالی مصوب سال 1394 صریحاً نسخ و ماده 24 قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده یک قانون اخیرالذکر توقیف اموال محکوم‎علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون، مرجع اجراکننده رأي مکلف به شناسایی اموال محکوم‎علیه و توقیف آن به میزان محکوم‎به شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجرا اختیار استیفاي محکوم‏به از اموال توقیف‎شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم‎علیه در حالت اعسار داده شده است، می‎توان نتیجه گرفت که با لازم‎الاجرا شدن قانون نحوه اجراي محکومیت‎هاي مالی مصوب سال 1394، مرجع تشخیص مستثنیات دین، دادگاه اجراکننده حکم لازم‌‎الاجرا است.

حمایت

منتشر شده در شنبه, 14 تیر 1399 12:12

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت