سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

سه شنبه, 14 مرداد 1399-

تأثیر فورس‌ماژور بر قراردادهای اداری

سایت حقوقیدیده بان هشتم : برخی عواملی موجب به‌هم خوردن تعادل قرارداد می‌شوند، به ‌طوری که بین وضع قبلی قرارداد و وضع فعلی آن ممکن است اختلاف زیادی وجود داشته باشد. 

رفع اشکالات و حل نتایج حقوقی ناشی از بهم خوردن نظم قرارداد، امری مهم است؛ چرا که وقایعی همچون سیل، زلزله، جنگ یا تغییرات شدید اقتصادی مانند تورم و گرانی یا تصمیمات سیاسی عمده، هر یک به نوبه خود ممکن است اجرای قرارداد را تحت تأثیر قرار دهد.
فورس‌ماژور یا اجبار مادی عبارت از هر حادثه یا مانع خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل مقاومت است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد و سبب برائت ذمه وی از ایفای تعهدات شود.
فورس‌‌ماژور نوعی جبر و زور است؛ خواه طبیعی مثل زلزله و سیل و خواه غیرطبیعی مانند جنگ و انقلاب.

 شرایط تحقق فورس‌ماژور
حادثه و عملی که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده، باید مستقل و خارج از اراده و عمل متعهد باشد. در غیر این صورت، فورس‎ماژور محسوب نمی‌شود.

حادثه مورد استناد باید پیش‌بینی نشده و غیرقابل پیش‌بینی باشد؛ یعنی حادثه غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد.
در غیر این صورت، در زمستان باریدن برف زیاد، در مناطق کوهستانی قابل پیش‌بینی است و متعهد نمی‌تواند باریدن برف را در زمستان،‌ فورس‌ماژور فرض کرده و بدان استناد کند.
حادثه غیرقابل دفع بوده و اجرای قرارداد را ناممکن و غیرمقدور سازد.
«متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت کند که عدم انجام، به‌واسطه علت خارجی بوده است که نمی‎توان مربوط به او کرد.» (مفاد ماده 227 قانون مدنی)
«اگر متعهد به‌واسطه حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به خسارت نخواهد بود.» (مفاد ماده 229 قانون مدنی)
البته از لحاظ آیین دادرسی مدنی باید فورس‌ماژور اثبات شود و اثبات آن بر ‌عهده مدعی است. مدعی کسی است که فورس‌ماژور مانع اجرای تعهدات او شده است.

 آثار حقوقی فورس‌ماژور
مهمترین اثر حقوقی فورس‌ماژور، سقوط تعهد یا رهایی از مسئولیت قراردادی است.

تعلیق اجرای قرارداد، تا زمانی ‌که فورس‌ماژور ادامه دارد، دیگر اثر حقوقی فورس‌ماژور است و پس از رفع حالت فوق‌العاده، در مورد اینکه قرارداد به حالت سابق بر‍‌می‌گردد یا خیر، نظرات متفاوتی ارائه شده است.
انحلال قرارداد در صورتی‌ که مدت فورس‌ماژور طولانی باشد، یکی دیگر از آثار حقوقی فورس‌ماژور محسوب می‌شود.
همچنین از دیگر آثار حقوقی فورس‌ماژور می‎توان به عدم امکان استفاده اداره طرف قرارداد از ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی، نسبت به طرف مقابل اشاره کرد.
جبران خسارات طبق ماده 43 شرایط عمومی پیمان، اثر حقوقی دیگر فورس‌ماژور است. خسارات ناشی از فورس‌ماژور برعهده کارفرماست؛ مگر اینکه موضوع پیمان قبلاً بیمه شده باشد.

 مصادیق فورس‌ماژور
«جنگ، انقلاب‌‍‌ها، اعتصابات عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل، طغیان‌های غیرعادی، خشکسالی‌های بی‌سابقه و همچنین آتش‌‌سوزی‌های دامنه‌دار که ناشی از کار نباشد، جزء حوادث قهری به حساب می‌آیند.» (مفاد ماده 43 شرایط عمومی پیمان)

یکی دیگر از مواردی که در حکم فورس‌ماژور است، اقدام دولت و عمل حاکم است چرا که اقدام دولت می‌تواند اجرای قرارداد را با مشکلاتی مواجه سازد. 
اقدامات دولت به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم، در قراردادهای اداری نیز اثر می‌گذارد و این تأثیر می‌تواند از طرق زیر صورت پذیرد:
1- یکی از این راه‎ها، تصمیم قانونی قوه مقننه است. چرا که هر سال قانون بودجه وضع شده و تغییراتی در طرح‌های عمرانی ایجاد می‌شود، که عمده این طرح‌های عمرانی از طریق قراردادهای اداری، به اجرا در می‌آید.
2- تصویب‎نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اداری که به‌نحوی در شرایط و اجرای پیمان‌های دولتی در حال اجرا، تأثیر می‌گذارند و بر هزینه‌های پیمانکاران موثر هستند.
3- تصمیم‌ها یا اقدامات اداری موردی و انفرادی مقام‌های صلاحیت‌دار، مثل دستور نیروی انتظامی جهت منع عبور کامیون‌ها در ساعت خاص، که در مواقعی می‌تواند اثرات زیادی در پیمان‌های اداری داشته باشد.

 تأثیر حقوقی اعمال دولت
اعمال دولت بر حسب آن‌ که طرف قرارداد با اشخاص خصوصی باشد یا نباشد، متفاوت است. اجرای عمومی عمل دولت: در اقداماتی از قبیل ملی کردن صنایع و منابع، سهمیه‌بندی بنزین و ... که منافع ملی ملاک هستند، فرقی بین پیمانکاران طرف قرارداد با دولت و غیر آن وجود ندارد.  نظریات مختلفی جهت جبران ضرر پیمانکاران مطرح شده است. مثل نظریه عدم مسئولیت دولت و نظریه مسئولیت دولت و نظر دیگر نیز جمع بین مصالح جامعه و افراد است که دولت هم اقدامات ضروری را انجام دهد و هم تا حدودی ضرر را جبران کند. اجرای اختصاصی دولت: منظور اقدامات دولت در خصوص، طرف قرارداد است، نه اقدامات ملی، مثل تغییر یک بند قرارداد. در این‌ صورت دولت مسئول، ضررهای وارده به پیمانکار است.

 حمایت

منتشر شده در سه شنبه, 17 تیر 1399 09:56

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت