سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

دوشنبه, 20 مرداد 1399-

استقرار مالکیت ورثه

سایت حقوقیدیده بان هشتم : استقرار در لغت به معنای ثبات، سکون و استوار شدن است و در اصطلاح به حالت دوام و ثبات امری در واقع، استقرار گویند. مالکیت نیز در لغت به معنای مالک بودن و دارندگی است و در اصطلاح رابطه‌ای میان فرد و شیءاست که به موجب آن فرد اختیار انجام دادن تصرفات مالکانه را در آن مال دارد؛ مثل فروختن آن مال یا استفاده از آن. ورثه نیز جمع وارث است و به مجموع کسانی که ارث می‌برند، ورثه می‌گویند.

تا زمانی که شخص زنده است مالک دارایی خودش است اما پس از مرگ و با از بین رفتن شخصیت متوفی این دارایی قهراً به ورثه منتقل می‌شود. 
برابر با ماده 867 قانون مدنی، «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.» بنابراین ورثه با فوت مورث قهراً مالک ترکه می‌شوند. 
اراده‌ ورثه و مورث در انتقال ترکه اثر نخواهد داشت. بنابراین مرگ مورث آغاز تحقق ارث، و سبب جدایی دارایی از شخصیت اوست. انتقال دارایی متوفی در صورتی تحقق خارجی می‌یابد که ترکه به طور قطعی به ملکیت وارثان درآید، زیرا در این زمان است که جابه‎جایی صورت می‌پذیرد. 
دو لحظه مرگ و تملک وارثان مقارن با هم و در دید عرف در یک زمان است. اما ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در ملکیت وارثان استقرار می‌یابد.

 چگونگی استقرار مالکیت
مالکیت مستقر در برابر مالکیت غیرمستقر یا متزلزل است. منظور از مالکیت غیرمستقر آن است که مالکیت از شخص انتقال‎دهنده به انتقال‎گیرنده منتقل شود ولی به علت وجود قیدی (در خصوص ترکه به علت عدم پرداخت دیون و وصایا و...) این انتقال تثبیت نشده است. 

با مرگ مورث دارایی او به ملکیت وارثان در می‌آید ولی چون این دارایی با حقوق موصی‎له و طلبکاران و تعهدات مربوط به واجبات مالی متوفی آمیخته است، ترکه به دارایی وارثان نمی‌پیوندد و تا زمان تصفیه به صورت مستقل و جدای از دارایی وارثان باقی می‌ماند. 
به این معنا که ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در ملکیت وارثان استقرار می‌یابد و تصفیه‌ ترکه شرط استقرار مالکیت است.
 تصفیه‌ ترکه
تصفیه‌ ترکه وسیله‌ای برای پرداخت دیون و اجرای وصایا و آماده ساختن ترکه برای پیوستن به دارایی وارثان است. برای تصفیه ترکه ابتدا باید میزان آن مشخص شود.
برای تعیین میزان ترکه باید همه‌ اموالی که در ملکیت متوفی بوده است، حساب شده و مطالبات متوفی نیز باید محاسبه شود. 
همچنین تمام اموالی که پس از مرگ به دارایی مورث می‌پیوندد اما سبب آن توسط خود متوفی ایجاد شده است جزو ترکه محسوب می‌شود. مثل اینکه متوفی قطعه‌ای اختراع کرده که پس از مرگش جایزه‌ای به آن تعلق می‌گیرد. این جایزه نیز جزو ترکه محسوب می‌شود.
پس از تعیین میزان ترکه و برای به دست آوردن ترکه‌ خالص (یعنی آنچه به ملکیت مستقر وارثان درمی‌آید و میان آنها تقسیم می‌شود) که میان ورثه تقسیم می‌شود، باید آن را تصفیه کرد و حقوق و دیونی را که به آن تعلق می‌گیرد را از ترکه‌ ناخالص کاست.
در صورتی که ترکه بیش از دیون باشد، همه‌ آنها پرداخت می‌شود ولی هرگاه ترکه کمتر از میزان دیون باشد، برخی دیون بر برخی دیگر مقدم هستند.
ماده‌ 870 قانون مدنی درباره‌ ترتیب مقرر در ماده‌ 869 می‌گوید «حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم شود.»
ماده‌ 869 قانون مدنی، این حقوق و دیون را مشخص کرده است و بیان می‌دارد: «حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار ذیل است: قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه است مثل عینی که متعلق رهن است؛ دیون و واجبات مالی متوفی و وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.»
بنابراین بهای کفن میت مقدم بر تمام هزینه‌هاست. پس از آن نوبت به طلب‌های با وثیقه و عادی است و اجرای وصایای متوفی آخرین مرحله‌ تصفیه دارایی‌های او است.
در خصوص بند‌های ماده‌ی 869 قانون مدنی، ذکر توضیحاتی لازم است که به آن اشاره می‌شود:
در خصوص بند یک ماده‌ 869 قانون مدنی باید گفت هزینه‌ دفن و تجهیز متوفی و هزینه‌ حفظ و اداره‌ ترکه که در ماده‌ 869 نیامده است، طبق ماده‌ 225 قانون امور حسبی باید لحاظ شود. 
برابر این ماده، «دیون و حقوقی که بر عهده‌ متوفی است، بعد از هزینه‌ دفن و کفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه‌ حفظ و اداره‌ ترکه باید از ترکه داده شود.»
در خصوص بند دوم ماده‌ 869 قانون مدنی نیز ماده‌ 226 قانون امور حسبی می‌گوید «....در موقع تقسیم، دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد. بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند:
طبقه اول: حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت؛ حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفی برای مدت 6 ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.
طبقه دوم: طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره‌ متوفی بوده، نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت یا قیمومت مدیون شده است. 
این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم: طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‎اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.
طبقه چهارم: الف- نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی و مهریه‌ زن تا میزان 10 هزار ریال.
طبقه پنجم: سایر بستانکاران»
در خصوص واجبات مالی نیز باید گفت منظور از واجب مالی عبارت است از تعهدات مالی که قصد عبادت، یکی از عناصر سازنده آنها باشد مانند خمس، زکات، صدقه و نذر.
در خصوص بند سوم ماده 869 قانون مدنی نیز باید گفت که طبق ماده 267 قانون امور حسبی، «پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت؛ اگر از ترکه چیزی باقی بماند، باقیمانده ترکه به ورثه داده می‌شود.» 
بنابراین پس از تصفیه ترکه، ماترک به ورثه‌ متوفی تعلق دارد و مالکیت آنها که به موجب موت ایجاد شده بود مستقر می‌شود.

 حکم معامله پیش از استقرار مالکیت
اگر پیش از تأدیه تمام حقوق و دیونی که به ترکه تعلق می‌گیرد، ورثه نسبت به اعیان ترکه، معاملاتی انجام دهند این معاملات غیرنافذ است یعنی در صورتی صحیح است که بستانکاران آن معامله را اجازه دهند زیرا حقوق بستانکاران به ترکه تعلق گرفته است و ترکه وثیقه قانونی طلب بستانکاران است. 

البته در صورت ادای دیون نیز معامله صحیح خواهد بود. طبق ماده 871 قانون مدنی «هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی کنند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را برهم زنند.» 
ماده 229  قانون امور حسبی هم مقرر می‌دارد: «تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش، صلح، هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد اجازه بستانکاران یا ادای دیون»
باید توجه داشت که حکم عدم نفوذ معاملات در ماده‌ فوق ناظر به تصرفاتی است که موجب انتقال مال باشد، مانند فروش و هبه. 
لذا شامل قراردادهای مربوط به اداره‌ ترکه مانند اجاره دادن و تعمیر اموال نمی‌شود.

حمایت

منتشر شده در سه شنبه, 07 مرداد 1399 09:57

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت