سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

دوشنبه, 20 مرداد 1399-

احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر

سایت حقوقیدیده بان هشتم : چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، به دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود. بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.» تجدیدنظر نیز در لغت به معنای «در امری یا نوشته‌‌ای دوباره نظر کردن و آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است. تجدیدنظر در اصطلاح، از معنای لغوی آن دور نیست. در حقیقت تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. طریق شکایتی که اکنون با عنوان تجدیدنظر شناخته می‌شود، در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال 1329 قمری، استیناف (مواد 484 به بعد) و در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318، پژوهش (مواد 475 به بعد) نامیده می‌شد. اصطلاح تجدیدنظر برای نخستین بار در ماده 17 لایحه قانون تشکیل دادگاه عمومی مصوب سال 1358 شورای انقلاب به جای پژوهش پیش‎بینی شده بود. از سال 1318 اصطلاح پژوهش بر مبنای مصوبه‌ فرهنگستان به جای استیناف در قانون آیین دادرسی مدنی به کار گرفته شد و سپس پذیرش عمومی یافت. اصطلاح تجدیدنظر از سال 1358، ابتدا در مفهوم پژوهش به کار گرفته شد که طریق شکایتی ماهوی و عادی بود. در لایحه‌ قانونی مزبور اصطلاح فرجام به همان مفهومی که در قانون قدیم مورد نظر بود، به کار رفت اما اصطلاح فرجام نیز در قانون تشکیل دادگاه‎های حقوقی یک و دو جای خود را به اصطلاح تجدیدنظر داد که با توجه به ماده 6 قانون مزبور، به ناچار تجدیدنظر شکلی لقب گرفت.

 ماهیت تجدیدنظرخواهی
در ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، به دو درجه رسیدگی ماهیتی به هر دعوا تصریح شده بود، به عبارت دیگر اصل بر دو درجه بودن رسیدگی ماهوی به دعوا بود. در قانون تشکیل دادگاه‎های حقوقی یک و دو مصوب سال 1364 رویکرد قانونگذار به یک مرحله‎ای بودن دادرسی گرایش پیدا کرد. تبصره ذیل ماده 9 قانون مزبور مقرر می‌داشت: احکام مربوط به این موارد مانند دیگر احکام دادگاه‎های حقوقی، جز در موارد ماده 12 قطعی است. اما در قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب، موضع مقنن در هاله‎ای از ابهام قرار گرفت. در صدر ماده 7 قانون مزبور آمده است: احکام دادگاه‎های عمومی و انقلاب قطعی است... و در قسمت پایانی آن مقرر می‌داشت... مگر در مواردی که در این قانون قابل نقص و تجدیدنظر پیش‎بینی شده است. قانونگذار در ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب سال 1379 که در واقع تکرار ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی سابق است، به این ابهام خاتمه داده و مقرر می‌دارد: به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد، تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون. از مفهوم مخالف این ماده چنین استنباط می‌شود که هرگاه در مرحله نخستین به ماهیت دعوایی رسیدگی و حکمی صادر شده باشد، می‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی ماهوی کرد. مضافا شرط لازم جهت رسیدگی در مرحله بالاتر صدور حکم بدوی است و منظور از حکم بدوی تصمیم قضایی دادگاه است که در ماهیت دعوا و قاطع آن جزئا یا کلا بوده باشد. به علاوه اصل بر قابل تجدیدنظر بودن احکام است، مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشد. همچنین از عبارت «حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون» چنین استفاده می‌شود که در قرارها، اصل بر غیر قابل تجدیدنظر بودن است، مگر اینکه در قانون، استثنایی در نظر گرفته شده باشد.

 اصل تجدید نظر
بشر ممکن الخطاست و بهترین قاضی نیز ممکن است دچار اشتباه یا لغزش شود. بنابراین باید ترتیبی مقرر شود که هر دعوا بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد. برقراری تجدیدنظر به عنوان اصل، در همین جهت است. اگر تجدیدنظر اثری درمان‎کننده دارد، اثر پیشگیرانه آن را نیز باید در نظر گرفت. در حقیقت چنانچه قاضی بدوی واقف باشد که دعوا ممکن است در معرض قضاوت قاضی دیگری نیز قرار گیرد، با دقت و احتیاط بیشتری به صدور رای اقدام می‌‌کند. در نتیجه برقراری اصل تجدیدنظر، در جهت تضمین قضایی شایسته است.

 آراء قابل تجدید نظر
قانونگذار در ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که: آرای دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است؛ مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. این ماده: اولا بین قطعیت با تجدیدنظر ملازمه ایجاد کرده است. به عبارت دیگر این دو مفهوم را در هم ادغام کرده و تعریف حکم قطعی را با حکم قابل تجدیدنظر مرتبط دانسته است. حال آن که قاعدتا بین این دو اصطلاح عموم و خصوص من وجه حاکم است نه ترادف.

ثانیا: در این ماده عبارت «آراء قطعی» به کار رفته است. در صورتی که حکم می‌تواند قطعی و غیر قطعی شناخته شود و قرار قابل تقسیم به قطعی و غیر قطعی نیست. زیرا قرار ملازمه با رسیدگی در ماهیت دعوا ندارد. ثالثا: صدر ماده مزبور دلالت بر پذیرش اصل قطعیت آراء احکام دارد و قابلیت تجدیدنظر استثناء است. رابعا: مستندا به مواد 10 و 331 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به سه مرحله‌ای بودن بلکه چهار مرحله‌ای بودن دادرسی در سیستم فعلی چنین استنباط می‌شود که اصل بر قابل تجدیدنظر بودن احکام است مگر اینکه قانون استثناء کرده باشد.

 احکام قابل تجدید نظر
احکام زیر از طرف اصحاب دعوا قابل تجدیدنظر هستند: الف) دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد. احکام مربوط به دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن تا مبلغ سه میلیون ریال باشد قابل درخواست تجدیدنظر نیست.

ب) حکمی که مستند به اقرار در دادگاه نباشد. احکام مستند به اقرار (یعنی اقرار در مورد خواسته دعوا) تا هر میزان و هر مبلغ، غیرقابل تجدیدنظر است اما اقرار باید در دادگاه‎ها باشد و اقرار خارج از دادگاه موجب قطعیت حکم نخواهد بود و قابل تجدیدنظر است.
ج) حکمی که مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، نباشد. لازم نیست که کارشناس منتخب اصحاب دعوا باشد اما برای اینکه حکم دادگاه غیر قابل تجدیدنظر باشد، اولا حکم باید مستند به رای و نظر کارشناس باشد؛ ثانیا طرفین دعوا باید توافق کرده باشند که رای کارشناس قاطع دعوا باشد و ثالثا توافق باید کتبی باشد و نه شفاهی. توافق کتبی اعم از این است که هر یک از طرفین به خط خود بنویسند و امضا کنند یا اینکه یکی از آنها یا ثالثی آن را نوشته و آنها امضا کند یا در دادگاه صورت‏جلسه‌ای تنظیم شود و به امضای طرفین رسیده باشد.
د) طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نکرده باشند. 
ه) حکم راجع به متفرعات دعوا، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. مثل حکم به پرداخت خسارت و اعسار از هزینه دادرسی و تصحیح حکم. و) در نهایت اینکه کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی، احکام راجع به نکاح و طلاق و نسب و وقف و نظایر آنها از طرف اصحاب دعوا قابل تجدیدنظر هستند.

 قرارهای قابل تجدیدنظر
قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، مشروط به اینکه حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد: قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود، بنابراین قرار رد دادخواست صادره از ناحیه مدیر دفتر دادگاه قابل تجدیدنظر نیست؛ قرار رد دعوا یا عدم استماع آن؛ قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا قابل تجدیدنظر هستند. با توجه به مراتب بالا اولا، همه قرارها قابل تجدیدنظر نیستند و تنها قرارهای نهایی فوق‌الذکر قابل تجدیدنظر هستند. ثانیا قرارهای مزبور در صورتی قابل تجدیدنظر هستند که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. بنابراین در دعاوی مالی اگر خواسته یا بهای آن تا مبلغ سه میلیون ریال باشد قرارهایی که در این قبیل دعاوی صادر شود قابل تجدیدنظر نیست.

 علل و جهات درخواست تجدیدنظر
جهات درخواست تجدیدنظر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی شامل ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛ ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود؛ ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛ ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای و ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی یا مقررات قانونی است.

 مرجع تجدید نظر
در قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب، برای تجدیدنظرخواهی آرا و احکام دادگاه‎ها، دو مرجع دادگاه استان و دیوان عالی کشور پیش‎بینی شده است. این امر با توجه به اهمیت موضوع حکم مورد شکایت است. مثلا چنانچه محکوم‎به، تا بیست میلیون ریال می‌بود مرجع تجدیدنظر نسبت به حکم مورد شکایت، دادگاه تجدیدنظر استان تعیین شده بود و چنانچه محکوم‎به متجاوز از بیست میلیون ریال می‌بود، دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی بوده است.

 اشخاصی که حق تجدیدنظرخواهی دارند
به موجب ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین دعوا یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها و مقامات مندرج در تبصره یک ماده 326 در حدود وظایف قانونی خود حق درخواست تجدیدنظر دارند.

 مهلت تجدید نظر
مهلت درخواست تجدیدنظر، برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ و در مورد احکام غیابی از تاریخ انقضای واخواهی است. در صورتی که در مهلت مقرر، دادخواست تجدیدنظر به مراجع قانونی تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود، تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می‌کند. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‎شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه، نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر، اتخاذ تصمیم کند.

 ضمانت اجرای رعایت مهلت تجدید نظر
به موجب تبصره 2 ذیل ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. بدیهی است، رد دادخواست تجدیدنظر به علت مزبور در صورتی است که تجدیدنظرخواه در تقدیم دادخواست خارج از مهلت دارای عذر موجه نباشد.

حمایت

منتشر شده در شنبه, 11 مرداد 1399 09:44

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت