سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

جمعه, 28 شهریور 1399-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : آیا دامنه شمول بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمه‌ای، اسناد رهنی را نیز در برمی‌گیرد؟ آیا اگر دوایر اجرای ثبت مالی را شناسایی و توقیف کنند اما این مال به مزایده گذاشته نشده و صورت‌مجلس مزایده تنظیم نشود، به آن حق‌الاجرا اعم از نیم‎عشر و رفع عشر تعلق می‌گیرد یا خیر؟ با توجه به بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه در مواردی که مالی توسط دوایر اجرایی شناسایی نمی‌شود بلکه صرفا فرد ممنوع‌الخروج می‌شود، آیا حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد؟
به موجب بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 «هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا صرفاً از محل اموال توقیف‎شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهد‌له سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می‌شود». آن دسته از اسناد رهنی یا ذمه‌ای که به صورت رسمی تنظیم شده باشند و در اجرای ماده 2 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1378 با اصلاحات بعدی، برای آن اجراییه صادر شده است، مشمول حکم بند «پ» ماده 117 قانون صدر‌الذکر قرار می‌گیرند. در فرض سؤال که پس از بازداشت اموال مدیون، بدون برگزاری مزایده، بدهکار بدهی خود را داده است، به نظر می‌رسد موضوع مشمول اطلاق صدر بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 است و وصول حق‌الاجرا از محل مال بازداشت‎شده امکان‌پذیر است. با این حال، با عنایت به تبصره 2 ماده 158 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 ریاست قوه‎قضاییه در فرض سؤال نصف حق‌الاجرا قابل وصول از مال بازداشت‎شده است؛ اما اگر بدهی وصول نشده و در نتیجه پرونده اجرایی مختومه نشده باشد، حق‌الاجرا قابل وصول نیست. با توجه به تصریح مقنن در بند «پ» ماده 117 قانون یادشده، وصول هزینه اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا صرفاً از محل اموال توقیف‌شده متعهد سند، امکان‌پذیر است. بنابراین چنانچه پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، مالی از متعهد شناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونده اجرایی منتهی شود، موضوع اخذ حق‌الاجرا منتفی است. تصریح مقنن در ذیل بند «پ» ماده 117 یادشده بر حکومت این بند بر تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 با اصلاحات و الحقات بعدی (علاوه بر تصریح به خود ماده 131 این قانون) مؤید این نظر است.

در مواردی که موضوع اجراییه دستور فروش مال مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 در واحد اجرای احکام مدنی منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است، نحوه محاسبه نیم‌عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟ آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس قیمت فروش ملک قابل محاسبه و دریافت است؟
دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است.

حمایت

منتشر شده در یکشنبه, 12 مرداد 1399 09:40

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت