سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

سه شنبه, 08 مهر 1399-

پاشنه آشیل کمیسیون ماده 100

سایت حقوقیدیده بان هشتم : نحوه فعالیت کمیسیون ماده 100 باز هم این روزها مورد انتقاد قرار گرفته، بگونه ای که رئیس قوه قضائیه خواهان اصلاح قوانین مربوط به این کمیسیون شده است، این در حالی است که کارشناسان و مسئولانی که در دایره عملکردی کمیسیون ماده 100 فعال هستند نیز از عملکرد و میزان تاثیرگذاری این کمیسیون به دلیل نواقص قانونی که دارد، راضی نیستند؛ نارضایتی که برای حل آن پیشنهاداتی دارند و خواهان اصلاح آن هستند تا حداقل مشکلات کار اجرایی شان رفع شود.

به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، چندی پیش رئیس قوه قضائیه با انتقاد از عملکرد کمیسیون ماده 100 خواستار اصلاحاتی در این زمینه شد؛  حجت السلام رییسی در یک همایش با تاکید بر اینکه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آن‌ها تلقی شود، می گوید: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود و از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، اینکار تخلف هست یا نیست؟ یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمانهای این منطقه سه طبقه ساخته شده‌اند؛ اما کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و می‌گوید پولش را دادم؛ پس معلوم می‌شود که همه تخلفات را می‌شود با پول معامله کرد.

رییس قوه قضاییه ادامه می دهد: این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند و متخلف برای تخلف جرات می‌کند. مشکل ماده ۱۰۰ حتما باید حل شود و نباید به عنوان یک منبع برای رفع کمبودهای مالی شهرداری‌ها تلقی شود. حتما این کار غلط است و مشکلاتی که الان ایجاد کرده، حتما باید پیگیری شود که این کار اراده جدی می‌خواهد.

گلایه و انتقاد رئیس قوه قضائیه بار دیگر موضوع فعالیت و نحوه عملکرد کمیسیون های ماده 100 را مطرح کرد،بعد از آن نیز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی جلسه ای در مورد بررسی عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در کمیسیون عمران برگزار کرد که سید البرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بود: روح قانون بر این بوده تا کمیسیون ماده ۱۰۰ جلوی تخلفات ساختمانی را بگیرد، اما به نظر می‌رسد بیشتر مالکین مایل هستند تا تخلف را انجام داده و سپس با پرداخت جریمه با شهرداری به توافق برسند. براساس آمار به جز شهرداری تهران در سایر شهرداری‌ها بیش از ۷۰ درصد پرونده‌ها به اخذ جریمه رسیده‌ ‌اند.

از آنجا که شهرداری‌ها درآمد پایداری ندارند به نظر می‌رسد این کمیسیون منبع درآمدی برای شهرداری‌ها شده است که وزارت کشور خبر داد حدود دو سال است لایحه اصلاح قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها را دنبال می‌کند و قرار بر این شد تا در آینده‌ای نزدیک این لایحه به کمیسیون عمران آمده و پس از چکش‌کاری در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شود. از سوی دیگر شورای عالی استان‌ها قانون جامع مدیریت شهری را دنبال می‌کند تا ایرادات موجود در عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها را کنار زند.

با اینکه انتقادات زیادی به کمیسیون ماده 100 که بزرگترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرهاست، می شود؛ اما مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران  که  در حوزه اجرایی کمیسیون ماده 100 فعال است، معتقدست که دستشان در برخورد با متخلفان خالی است و لازم است فکری به حال آنها شود.

امیر مغانلو در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد وضعیت آراء این کمیسیون با بیان این‌که در حال حاضر در کشور در حوزه زمین، مسکن، ساخت‌وساز و حفظ منابع طبیعی مشکلاتی را در حوزه دست‌اندازی شاهد هستیم، می گوید:  لازم است همه مسئولان در این حوزه‌ها نگرانی‌هایی داشته باشند و ما شاهد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تعرض به حریم منابع طبیعی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستیم که همه این اتفاقات به صورت زنجیره‌ای پیش می‌رود و از آنجایی که باعث انتفاع افراد می‌شود، باید همه دستگاه های دخیل وارد میدان شوند.

مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران با بیان این‌که در حوزه ساخت‌ و سازهای درون شهرها، کمیسیون ماده 100 فعال است، در مورد اشکالات فنی این کمیسیون اظهار می کند: ساختار کمیسیون ماده 100 دارای ایرادتی است که اتفاقا همین ایرادات اجازه نمی دهد که این کمیسیون تاثیر بسزایی داشته باشد، بگونه ای که به لحاظ عمومی، قانونی و  شرعی بین جرم و تخلف تفاوت وجود دارد.

وی ادامه می دهد: جرم بار شرعی دارد و با مسائل اخلاقی و موضوع گناه پیوند خورده و رسیدگی به جرم در حیطه قانون است و موارد آن نیز مشخص است، اما ساخت و ساز آن هم غیرمجاز از جنس تخلف است که باید گفت؛ تخلف بازدارندگی جرم را ندارد و  در سالهای اخیر ما به دنبال آن هستیم که تخلفات در حوزه ساخت و ساز تبدیل به جرم شود.

آراء سال 58 تاکنون معطل مانده اند

وی در ادامه با بیان این‌که شاهد از بین رفتن قبح ساخت و ساز غیرمجاز و تخلفات آن هستیم، تصریح می کند: از لحاظ اخلاقی نیز این موضوع حساسیت خود را از دست داده و از طرف دیگر نیز از آنجایی که افراد بابت این تخلف نفع می‌برند، انجام اینگونه تخلفات را زرنگی محسوب می‌کنند و آن را ادامه می‌دهند.

مغانلو با بیان این‌که از سال 1358 تاکنون حجم زیادی از آراء اجرا نشده را داریم که معطل مانده است، می گوید: در این زمینه چند بار با قوه قضاییه، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها و شورای شهر جلسه برگزار کردیم تا این موضوع حل و فصل شود، اما همچنان به نتیجه مشترکی نرسیده‌ایم.

مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران با بیان این‌که بخش زیادی از این آراء انجام نشده، مربوطه به سال‌های قبل است که با تغییر قوانین و مقررات، دیگر قابلیت اجرا ندارند، تصریح می کند: برخی آراء در زمان گذشته صادر شده و با به روز شدن طرح‌های شهری، دیگر مغایرت و تخلف محسوب نمی‌شوند. مثلا ملکی را شاهد هستیم که در یک خیابان از مسکونی به تجاری تبدیل شده و آن زمان حکم قلع یا تخریب صادر شده، اما در طرح تفصیلی حالا این راسته به پهنه فعالیت تبدیل شده و این تغییر کاربری با ضوابط جدید کاملا هماهنگ است و نمی‌توانیم آن حکم را اجرا کنیم، اما این رای در سامانه ثبت شده و با این‌که قابلیت اجرا ندارد که می‌تواند محل ایراد مرجع قضایی واقع شود و در این زمینه با رییس قوه قضاییه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و حتی شورای شهر مکاتبه کردیم و در این زمینه مصوبه‌ای از شورای شهر داریم، اما نهادهای نظارتی نیز باید نظر نهایی خود را در این خصوص بدهند.

وی با بیان این‌که یکی از دلایلی که کمیسیون‌های ماده 100 کارآیی لازم را ندارند، ضابط قضایی نبودن شهرداری‌ها است، اظهار می کند: ما می‌بینیم که یک ساختمانی تخلف می‌کند و مثلا تغییر کاربری داده است، اما از آنجایی که ماموران شهرداری ضابط قضایی نیستند فقط می‌توانند از ادامه‌ی فعالیت جلوگیری کنند و بعضا دیده شده که وقتی ماموران ما مصالح موجود را جمع آوری می‌کنند تا مالک متخلف نتواند ادامه فعالیت دهد، از شهرداری به عنوان ورود غیرمجاز، حتی شکایت هم می‌کنند.

مغانلو با بیان این‌که احکام ماده 100 دو دسته است، ادامه  می دهد: احکام یا در حوزه قلع و تخریب و یا اعاده تعریف می‌شود که ماهیت برخورد قهری دارند، در حالی که باید اینگونه سوء استفاده‌ها جرم تلقی شده و با آن برخورد شود.

وی در خصوص آراء اجرا نشده ماده 100 اظهار می کند: در کل تهران حدود 59 هزار رای اجرا نشده داریم که از کل آراء صادره 83 درصد قلع و تخریب و تنها 17 درصد مربوط به جریمه مالی هستند.

30 درصد احکام اجرا نشده در بافت فرسوده است

برخی آرا به دلیل تقسیمات کشوری قابلیت اجرا ندارد

مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در ادامه‌ی تشریح موانع اجرایی احکام کمیسیون ماده 100 با تاکید بر این‌که برخی از این تخلفات در بافت فرسوده و ناپایدار است که بعضا مردم به دلیل مشکلات مالی اقدام به تخلف کرده‌اند، می افزاید: اگر بخواهیم احکام اینگونه محلات را اجرا کنیم به لحاظ اجتماعی مردم ناراضی می‌شوند که می‌توان به حادثه کرمانشاه  و مرگ یک زن در حین تخریب اشاره کرد.

مغانلو با بیان این‌که 30 درصد احکام اجرا نشده در ساخت ناپایدار و فرسوده هستند، می گوید: حجم زیادی از این آراء مربوط به تخلفات حوزه مسکونی است و باید برای اجرای این احکام برای جلوگیری از بازتاب منفی اجتماعی با مراجع قضایی و شورای تامین هماهنگی انجام دهیم.

وی در ادامه اضافه می کند: بخشی از آراء یعنی حدود ۲ درصد برای دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و نظامی است که این ساخت و سازها با این‌که تخلف است و مجوز نگرفته‌اند، اما از محل بودجه‌های عمومی ساخته شده و باید فکری به حال آنها کرد.

مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران با اشاره به این‌که بخشی از آراء قدیمی مربوط به حریم تهران بوده که حالا تبدیل به شهرهای مستقل شده‌اند، می گوید: حریم تهران در گذشته بسیار زیاد بود که برهمین اساس در طول سال‌های اخیر بخشی از این حرائم در قالب شهرهای مجزا و مستقل از تهران جدا شدند. مثلا در روزگاری نه چندان دور شهرهایی همچون کرج، اسلامشهر و ... جزء حریم تهران محسوب می‌شدند؛ اما حالا به واسطه تقسیمات کشوری از حریم تهران منفصل شده و به یک شهر و یا حتی استان مجزا تقسیم شده‌اند که اجرا کردن احکام ماده 100 تهران در سایر شهرها بی‌معنا است.

اجرای 77 درصدی آرا ماده 100

برگشت پیش نویس قانون جدید 

وی ادامه میدهد: هرچند که ما از ابتدای تشکیل کمیسیون‌های ماده 100، 77 درصد آراء را اجرا کرده و تنها 23 درصد اجرا نشده‌اند و به دلیل مشکلاتی که ذکر شد اجرای آنها منوط به اتخاذ تصمیمات مختلف است، اما معتقدم که ما در حوزه اجرای احکام ماده 100 نیازمند یک کار فرهنگی گسترده هستیم، چرا که تصور کنید ما از هفت‌خان رستم برای اجرای یک حکم ماده 100 عبور می‌کنیم و وقتی می‌خواهیم آن را اجرا کنیم مردم تخلف را نمی‌بینند بلکه دلشان می‌سوزد و تنها بدنامی‌اش برای مدیریت شهری می‌ماند، در حالی که این سازه‌ها تخلف کرده‌اند.

مغانلو با بیان این‌که احکام صادره از دادگاه‌ها پشتوانه حقوقی و قضایی دارند و برهمین اساس لازم‌الاجرا هستند، اظهار می کند: در مورد احکام ماده 100 که شبه قضایی هستند ما باید با دستگاه‌های مختلف هماهنگ کرده و بعد از آن نیز ممکن است بعد از اجرای احکام، مالک متخلف حتی از ما شکایت کند و باید اعلام کنم که مدیریت شهری در بحث اجرای احکام دستش خالی است.

مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در خصوص قانون جدید ماده 100 که چندین ماه است در حال بررسی است، می گوید: با دستگاه های مختلف رایزنی در خصوص کمیسیون‌های ماده 100 انجام شده  که متن پیشنهادی در کمیسیون زیربنایی دولت بررسی و برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور ارسال شد، اما به دلایل مختلف وزارت کشور این پیش نویس قانون را برگرداند و از هفته‌های گذشته نیز جلسات در کمیسیون کلانشهرهای دولت تشکیل شده تا بتوانیم در مورد رفع ایرادات وزارت کشور به جمع‌بندی برسیم.  

پبشنهادات کلیدی برای حل مشکلات ماده 100

قانون ماده 100 باید ضمانت اجرایی داشته باشد

وی در خصوص شاخص‌های بازبینی در قانون کمیسیون‌های ماده 100 می افزاید: قانون وقتی بازبینی می‌شود باید قدرت پیشگیری و بازدارندگی داشته باشد و اگر قرار است که با متخلفان مماشت شود اصلا بهتر است به قانون دست نزنیم که ما در این اصلاحیه تاکید کردیم که قانون کمیسیون‌های ماده 100 باید ضمانت اجرایی داشته باشد.

مغانلو با بیان این‌که باید برای همه افراد دخیل در یک تخلف سهم اجرایی در نظر گرفت، تصریح می کند: باید برای ناظر، مالک ساختمان، مامور شهرداری و حتی مهندس مجموعه که در جریان تخلف بودند مجازاتی تعیین شود و با متخلفان برخورد شود.

مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران با بیان این‌که در حال حاضر ما با معضل آراء اجرا نشده روبه‌رو هستیم، ادامه می دهد: باید در قانون جدید برای این موضوعات فکری کرد و معتقد هستیم که در برخورد با متخلفان باید دلایل وقوع تخلف مشخص شود. به عنوان مثال در شهرهای بزرگ وقوع تخلف در ساخت و ساز یا به دلیل ناآگاهی و احتیاج است و یا متاسفانه افراد آگاهانه و برای انتفاع مالی این کار را انجام می‌دهند که ما باید افرادی که به دلیل منفعت اقتصادی تخلف می‌کنند را نقره داغ کنیم.

وی با تاکید بر این‌که باید در قانون جدید برای تخلفات صورت گرفته بهایی سنگین‌تر در نظر بگیریم، می گوید: مثلا پیشنهاد می‌شود که متخلفان از برخی خدمات محروم شوند، مثلا امکان نقل و انتقال رسمی نداشته باشند و یا خدمات عمومی همچون انشعاب آب، برق یا گاز را به صورت دائم دریافت نکنند. مطمئن باشید اگر قانون جدید با این شرایط تنظیم شود بسیار کارآمدتر خواهد بود، در غیر این صورت اضافه کردن یا حذف دو الی سه تبصره دردی را دوا نمی‌کند.

مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود شهرداری‌ها از آراء کمیسیون ماده 100 نفع مالی می‌برند، اظهار می کند: باید بگویم که 93 درصد آراء قلع و قمع بوده و از سویی دیگر تصور نکنیم که اگر مالک جریمه نقدی شد همان لحظه برود و پول را پرداخت کند بلکه می‌تواند اعتراض کرده و مجددا کمیته تجدیدنظر تشکیل شود که این پروسه حداقل یک تا دو سال طول می‌کشد.

مغانلو با بیان این‌که در همه دنیا یک اختیاراتی به مدیریت شهری‌شان در خصوص برخورد با اینگونه تخلفات داده شده اما در کشورمان شاهد آن نیستیم، می گوید: حداقل در مجموعه قوانین، شهرداری‌ها را به عنوان ضابط قضایی در نظر بگیرند و از آن حمایت کنند نه این‌که ما هر حکمی را که بخواهیم اجرا کنیم باید از قوه قضاییه و پلیس بخواهیم که پشت سر ما بیایند.

ایسنا

منتشر شده در دوشنبه, 17 شهریور 1399 10:24

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت