سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

سه شنبه, 08 مهر 1399-

اخبار مهم حقوقی و قضائی کشور

سایت حقوقیدیده بان هشتم : مصوبه ستاد کرونا درباره تمدید قرارداد‌های اجاره لازم‌الاجرا است
معاون رییس کل دادگستری استان تهران گفت: مصوبه ستاد کرونا درباره تمدید قرارداد‌های اجاره را به تمام مجتمع‌های شورای حل اختلاف ابلاغ کرده‌ایم و همه باید از آن تبعیت کنند.

غلامرضا مهدوی در برنامه «آوای قانون» رادیو گفتگو درباره رابطه موجر و مستأجر به وجود قوانین متعدد درباره قرارداد‌های اجاره اشاره کرد و گفت: آخرین قانون در این رابطه در سال ۱۳۷۶ تصویب شد، اما در قانون درباره میزان اجاره‌بها چیزی ذکر نشده است، زیرا عقد اجاره توافق طرفین است. وی گفت: در قانون آمده است که اجاره تملیک منفعت به‌عوض معلوم است و این عوض معلوم مشخص نیست به چه مقداری باشد و به رضایت طرفین بستگی دارد.
رییس شورای حل اختلاف تهران ادامه داد: ۲۳ سال از این قانون می‌گذرد درحالی‌که یکی از ویژگی‌های قانونگذاری این است که باید منطبق با واقعیت‌های اجتماعی و به‌روز باشد و درنتیجه جا دارد این قانون مورد تجدیدنظر قرار گیرد. وی درباره دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا درباره ضرورت تمدید قرارداد‌های اجاره، این موضوع را امری موردی و مصداقی دانست و گفت: این دستورالعمل معیاری نیز برای اجاره‌بها تعیین کرده است و به‌عنوان‌مثال موجران در تهران حق‌دارند تا ۲۵ درصد به اجاره خود اضافه کنند، اما خود قانون دراین‌باره سکوت کرده است.
مهدوی به مصوبه ستاد مرکزی مقابله با کرونا اشاره کرد و افزود: این مصوبه لازم‌الاجراست و به تمام مجتمع‌های شورای حل اختلاف ابلاغ کرده‌ایم و همه نیز باید از آن تبعیت کنند هرچند این مصوبه تنها برای شرایط فعلی و کرونایی و یک قانون دایمی محسوب نمی‌شود.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه قانون باید تمام جوانب را در حوزه رابطه مستاجرین و موجرین در نظر بگیرد گفت: جا دارد درباره افزایش اجاره‌بها تبصره‌ای وجود داشت تا بر اساس عرف این افزایش قیمت صورت بگیرد و درواقع معیاری برای این موضوع بود. وی افزود: هم‌اکنون تقریباً هرچقدر صاحب‌خانه بخواهد این افزایش قیمت را انجام می‌دهد، زیرا این گران کردن نیز نوعی تورم و بی‌توجهی به واقعیت‌های اجتماعی است و متأسفانه مستاجران دچار مشکل می‌شوند و تحت‌فشار قرار می‌گیرند.

صدور حکم متهمان ردیف دوم و سوم سکه ثامن تا ۱۰ روز دیگر
رییس شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری، گفت: تا ۱۰ روز آینده حکم متهمان ردیف دوم و سوم پرونده سکه ثامن صادر می‌شود.

قاضی علیرضا قاسمی ساغند در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما، افزود: پرونده سکه ثامن چند بخش دارد که بخش اول آن با محاکمه و صدور حکم قطعی متهم ردیف اول پرونده، فرهاد زاهدی فر تمام‌شده و در مرحله اجرای حکم قرار دارد. وی گفت: بخش بعدی مربوط به متهمان ردیف دوم و سوم پرونده یعنی همسر و خواهر متهم ردیف اول است که برای صدور حکم آن‌ها منتظر استعلاماتی بودیم که درنهایت طی ۱۰ روز آینده نیز در این خصوص رأی صادر می‌شود. قاضی قاسمی ساغند تصریح کرد: این پرونده دادخواست حقوقی هم دارد که در مجتمع قضایی اقتصادی و عدالت در حال رسیدگی است.
بر اساس این گزارش؛ شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین به مدیریت فرهاد زاهدی فر با عنوان سکه ثامن که از سال ۹۵ فعالیت خود را درزمینه مرکز معاملات سکه و طلای آب‌شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و آل سی، واردات و صادرات کالا‌های مجاز، دریافت وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به‌صورت مجازی آغاز کرده بود، شهریور ۹۷ با عدم پاسخگویی به کاربران و عدم واریز وجوه آن‌ها، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شد.
متهم ردیف اول این پرونده که حدود ۴ هزار شاکی دارد، هفتم مهرماه ۹۷ از کشور متواری شد، اما پس از مدتی با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا دریکی از کشور‌ها شناسایی و با همکاری پلیس بین‌الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و به کشور بازگردانده شد. پس از تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، درنهایت این متهم ۱۸ دی‌ماه ۹۸ در شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به حبس، رد مال، پرداخت جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. با اعتراض فرهاد زاهدی فر متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن به رأی صادره، پرونده به شعبه ۶۸ تجدیدنظر صادر شد که درنهایت خردادماه امسال قاضی اسدالله مسعودی مقام رییس شعبه ۶۸ تجدیدنظر رأی صادر در دادگاه بدوی متهم فرهاد زاهدی‌فر را تأیید کرد. بر اساس رأی صادره، فرهاد زاهدی فر به ۱۵ سال حبس، دو سال تبعید بعد از اتمام مدت حبس و ممنوعیت از مشاغل مرتبط با فعالیت در زمینه‌های ارز و طلا و سکه و فعالیت‌های آنلاین کسب‌وکار در فضای مجازی محکوم‌شده است.

دشمن از اقتدار قوه‌قضاییه می‌ترسد
معاون قضایی رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در مصاحبه با رادیو گفتگو، تاکید کرد: دشمن از اقتدار قوه‌قضاییه می‌ترسد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدامین وحدانی‌نیا، در گفت‌وگو با برنامه «رویداد» رادیو گفتگو، در ارتباط با برخی از جوسازی‌ها در روز‌های اخیر در ارتباط با قوه‌قضاییه گفت: تضعیف قوه‌قضاییه به‌عنوان رکن اصلی نظام، هدف اصلی دشمن است و دشمن از اقتدار قوه‌قضاییه می‌ترسد. وی بابیان اینکه خیلی از هجمه‌ها به قوه‌قضاییه به خاطر برخورد‌هایی است که این قوه با مفسدان، قاتلان و آشوبگران انجام می‌دهد، در مورد برخی از اظهارنظر‌های مطرح‌شده در ارتباط با اجرای حکم قصاص متهم به قتل «نوید افکاری» نیز گفت: مجازات قتل، قصاص است و این موضوع در قانون مشخص است، ولی دشمنان به دنبال قهرمان‌سازی و پروژه‌سازی هستند.
وحدانی‌نیا در مورد برخی از اظهارنظرها در ارتباط با مقایسه حکم حبس برای طبری یکی از مقامات سابق قوه‌قضاییه به اتهام فساد و حکم قصاص برای یک متهم به قتل «نوید افکاری» در شبکه‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: شهروندان عزیز باید به این موضوع توجه داشته باشند که فضای رسانه‌ای و مجازی متاسفانه یکی از زمینه‌های آلودگی فرهنگی است و مردم نباید هر آنچه را که در این فضا منتشر می‌شود، بپذیرند و باید با مجهز کردن خود به سواد رسانه‌ای تحت تأثیر هرگونه خبری قرار نگیرند. وی بابیان اینکه دو پرونده مورداشاره با عناوین اتهامی متفاوت با یکدیگر فرق دارند، افزود: یکی از این پرونده‌ها، پرونده قتل بود که حکم آن قصاص است و در پرونده دیگر، دلالی و سوءاستفاده از موقعیت صورت گرفته است.
این مقام مسئول در قوه‌قضاییه با تاکید بر اینکه برای قوه‌قضاییه باعث افتخار است که با فساد‌های احتمالی در خود قوه نیز به‌صورت جدی برخورد می‌کند، گفت: جرم یکی از این افراد در این دو پرونده، جرم علیه اموال است و با حکم جرم علیه اشخاص متفاوت است. وحدانی نیا بابیان اینکه امروز جنگ افکار و روایت‌هاست و در همین چارچوب بسیار مهم است که مردم با سواد رسانه‌ای بصیرت لازم را در برخورد با این مسائل داشته باشند در پاسخ به این سؤال که آیا اعتراضات سال گذشته در پرونده متهم محکوم به قتل مؤثر بوده است، تصریح کرد: موارد اتهامی در این پرونده مشخص است و بحث قصاص مربوط به قتلی بوده که وی انجام داده است.

لزوم اتخاذ تمهیدات ویژه برای توزیع واکسن آنفولانزا
رییس کل دادگستری گیلان گفت: نیاز مردم به‌ویژه گروه‌های در معرض خطر به واکسن آنفولانزا مضاعف شده است و دانشگاه علوم پزشکی تمهیدات ویژه دراین‌باره اتخاذ کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمزه خلیلی در نشست بررسی چگونگی توزیع واکسن آنفولانزا توسط دانشگاه علوم پزشکی با تاکید بر لزوم مدیریت توزیع واکسن آنفولانزا در فصول سرد خصوصاً در شرایط شیوع ویروس کرونا اذعان کرد: در شرایط فعلی، نیاز مردم به‌ویژه گروه‌های در معرض خطر به این واکسن مضاعف شده است و لازم است دانشگاه علوم پزشکی تمهیداتی ویژه دراین‌باره اتخاذ کند.
رییس شورای قضایی استان گیلان، تامین و تخصیص رایگان واکسن برای برخی اقشار آسیب‌پذیر را نیاز جامعه دانست و برجذب مشارکت خیرین در این زمینه تاکید کرد. وی مجدانه از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی خواست تا هرچه سریع‌تر با ارائه آموزش‌های لازم ضمن جلوگیری از ایجاد نیاز کاذب برای واکسن در جامعه، اقدامات خود درزمینه تهیه و تأمین واکسن آنفولانزا را برای اطلاع مردم در رسانه‌ها منعکس نمایند.
رییس کل دادگستری گیلان در پایان به سوداگرانی که از نیاز مبرم مردم سوءاستفاده کرده و سبب افزایش قیمت و کمبود واکسن می‌شوند هشدار داد و تصریح کرد: دستگاه قضایی در راستای حفظ حقوق عامه با افراد سودجو که جان مردم را هدف زیاده‌خواهی و مال‌اندوزی خود قرار داده‌اند به‌سختی برخورد می‌کند.

پیشگیری از وقوع جرایم در حوزه میراث فرهنگی با امضای تفاهم‌نامه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با اداره کل میراث فرهنگی البرز در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم در خصوص میراث فرهنگی خبر داد.

جعفر داراب خانی در حاشیه انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با اداره کل میراث فرهنگی البرز اظهار کرد: باهدف گسترش اقدامات پیشگیرانه، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد فرصت‌های مناسب جهت اشتغال و توسعه اقتصادی استان البرز، تفاهم‌نامه دوجانبه بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز منعقد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز خاطرنشان کرد: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی ازجمله وظایف قوه‌قضاییه است، ولی همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید دارند، کلیه دستگاه‌ها در این زمینه باید به قوه‌قضاییه کمک کرده و به وظایف پیشگیرانه خود عمل کنند. وی بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرایم علیه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، برگزاری دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی به‌منظور توانمندسازی زنان بدسرپرست، سرپرست خانواده یا معلولان جسمی، اختصاص غرفه‌هایی به مددجویان جهت عرضه محصولات تولیدشده و برخورد قاطع با سودجویان مواریث فرهنگی، تاریخی و طبیعی، برخی از مفاد این تفاهم‌نامه است.
داراب خانی افزود: بر مبنای این تفاهم‌نامه، دستگاه‌های مربوطه در انجام اقدامات پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی، به مدت دو سال همکاری‌های متقابلی خواهند داشت. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در پایان ابراز امیدواری کرد با آموزش و ارتقاء آگاهی‌های شهروندان، فرهنگ حفظ و احترام به هویت ملی روزبه‌روز افزایش یابد.

ارتقای ۸۰ درصدی ابلاغ الکترونیک شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان
رییس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان از ارتقای ۸۰ درصدی ابلاغ الکترونیک شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان طی ۳ سال اخیر خبر داد.

سید محمد موسویان از ارتقای ۸۰ درصدی ابلاغ الکترونیک شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان خبر داد و گفت: در راستای تسریع در امر رسیدگی‌ها و رضایتمندی مراجعین به شورا‌های حل اختلاف ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها، از سال ۱۳۹۶ شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان انجام ابلاغ به‌صورت الکترونیکی را در دستور کار استان قرار داد. وی افزود: در ابتدای شروع ۹ درصد از ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌گرفت که با بررسی و پیگیری‌های مکرر و نظارت و تلاش همکاران در شعب شورا‌های حل اختلاف استان همچنین اتصال شعب به دفاتر خدمات الکترونیک موفق شدیم این درصد را در مردادماه سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۹ درصد افزایش دهیم.
موسویان در ادامه گفت: افزایش روبه رشد ابلاغ‌های الکترونیک در شورا‌های حل اختلاف استان موجب تکریم ارباب‌رجوع و تسهیل در امور شده است که امیدواریم آن روند تا انجام صددرصدی ابلاغ‌های الکترونیک در شورا‌های حل اختلاف استان ادامه داشته باشد.

برگزاری بیش از ۹۰۰ جلسه دادرسی الکترونیک در شهرستان یزد
رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان یزد گفت: باهدف پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و استفاده از تکنولوژی‌های نوین، تعداد ۹۰۱ جلسه دادرسی از طریق ویدئو کنفرانس در دادگستری شهرستان یزد برگزار شد.

مجید کارگران اظهار کرد: با توجه به تاکید ریاست قوه‌قضاییه در خصوص کاهش اطاله دادرسی و همزمان با شیوع ویروس کرونا و احتمال اطاله دادرسی به لحاظ تجدید اوقات در راستای رعایت شیوه‌نامه‌های ستاد ملی کرونا و عدم حضور اصحاب دعوی در جلسات دادرسی ضرورت استفاده از شیوه‌های نوین دادرسی ازجمله بهره‌مندی از ظرفیت دادرسی الکترونیکی بیش‌ازپیش نمایان شد.
این مقام قضایی بیان کرد: دادگستری شهرستان یزد با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دادرسی الکترونیک ضمن رعایت کامل شیوه‌نامه‌های ستاد ملی کرونا مبادرت به تشکیل جلسات دادرسی به‌صورت برخط از طریق ارتباط تصویری کرده است. وی افزود: جلسات رسیدگی نسبت به دعاوی حقوقی و کیفری دو و انقلاب بدون حضور فیزیکی مددجویان زندان برگزار شده و این امر ضمن ایجاد رضایتمندی بین اصحاب دعوی، موجب تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی شده است.
رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان یزد از آمادگی دادگستری یزد جهت برگزاری جلسات رسیدگی در سایر موارد که اصحاب دعوی خبر داد، و گفت: با توجه به زیرساخت‌های موجود این آمادگی وجود دارد تا دادگاه اصحاب پرونده‌ای که دارای امضای الکترونیکی هستند، به‌صورت مجازی و بدون حضور اصحاب دعوی برگزار شود. کارگران اظهار کرد: این اقدام علاوه بر کاهش خطر جلوگیری از شیوع و انتقال ویروس کرونا به زندان و حفظ سلامت زندانیان در وضعیت فعلی، آثار مثبت و فوایدی در گسترش استفاده از فرایند دادرسی الکترونیک، بالا بردن امنیت و کاهش خطرات نقل‌وانتقال زندانیان، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، زمان و نیروی انسانی را نیز به دنبال خواهد داشت.

ضرورت راه‎اندازی دادرسی الکترونیک
مدیرکل زندان‌های استان تهران با تأکید بر ضرورت سرعت در راه‎اندازی دادرسی الکترونیک در ندامتگاه تهران بزرگ گفت: با توجه به تعداد مددجویانی که روزانه به مراجع قضایی تهران اعزام می‎شوند، راه‎اندازی دادرسی الکترونیک و رسیدگی قضات از طریق ویدئو کنفرانس جزء اولویت‎های اصلی برنامه‎های اداره‎کل زندان‌های استان تهران است. 
سیدحشمت‌اله حیات‎الغیب در جلسه کارگروه سلامت، اصلاح و تربیت زندان‎های استان تهران اظهار کرد: با تلاش تمام مسئولان، خوشبختانه با حفر چاه‎های آب جدید و افزایش خط های آب آشامیدنی از منطقه، هیچ‎گونه کمبود آبی در این حوزه نداریم و وضعیت مخازن نیز در سطح عالی قرار دارد ولی باید مدیریت مصرف آب به صورت شبانه‎روزی ادامه داشته باشد تا به وضعیت پایدار برسیم.  وی با تأکید بر ضرورت سرعت در راه‎اندازی دادرسی الکترونیک در ندامتگاه تهران بزرگ گفت: با توجه به تعداد مددجویانی که روزانه به مراجع قضایی تهران اعزام می‎شوند، راه‎اندازی دادرسی الکترونیک و رسیدگی قضات از طریق ویدئو کنفرانس جزء اولویت‎های اصلی برنامه‎های اداره‎کل زندان‌های استان تهران است که هم سرعت صدور رأی و تعیین تکلیف زندانیان را بالا می‌برد و هم با کاهش اعزام و بالا بردن امنیت، در هزینه‎های مالی و نیروی انسانی صرفه‎جویی به عمل می‎آید. 

بهره‎برداری از ساختمان شورای حل اختلاف مشکین‎دشت
ساختمان شورای حل اختلاف مشکین‎دشت با سه شعبه فعال حقوقی، افتتتاح و بهره‎برداری شد.

حسین فاضلی، رییس‌کل دادگستری استان البرز در مراسم افتتاح و بهره‎برداری از ساختمان شورای حل اختلاف مشکین‎دشت با سه شعبه فعال حقوقی، با بیان اینکه شورای حل اختلاف نهادی است که با توجه به آموزه‌های دین اسلام و سفارش به صلح تشکیل شده است، وظیفه این نهاد را برقراری صلح و سازش برشمرد و تأکید کرد: هر چه در دادسرا‌ها و محاکم برای رسیدگی به یک پرونده منتهی به حکم، تلاش شود، باز هم اثر سازش میان طرفین را ندارد. چون هر پرونده دو طرف دارد و حداقل یک طرف از نتیجه ناراضی است، اما وقتی پرونده‌ای به صلح و سازش منتهی شود، هر دو طرف راضی هستند.
وی فلسفه ایجاد شورای حل اختلاف را کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و تلاش برای ایجاد صلح و سازش اعلام و اظهار کرد: محاکم با اتخاذ تصمیم و فصل خصومت از طریق صدور رأی اقدام می‌کنند، اما علت تشکیل شورای حل اختلاف، مصالحه و اصلاح ذات‌البین است. رییس‎کل دادگستری استان البرز ضمن اشاره به دیدگاه رییس قوه‏قضاییه در مورد نقش مهم شورای حل اختلاف گفت: ایشان نیز معتقد هستند در عین تقویت شورای حل اختلاف باید به فلسفه اصلی ایجاد آن یعنی برقراری صلح و سازش توجه ویژه شده و این شورا از بحث صدور رأی تا حد ممکن فارغ شود تا به وظیفه ذاتی خود یعنی ایجاد سازش و انجام مذاکرات برای حصول توافق بپردازد. وی با تأکید بر لزوم حمایت از شورای حل اختلاف از سوی نهاد‌های مختلف بیان کرد: کار در شورای حل اختلاف و برقرای صلح میان مردم در واقع نوعی ایثار و مجاهدت است و این شورا به حمایت سایر دستگاه‌ها نیاز دارد تا بتواند به وظیفه خود عمل کند.
فاضلی خاطرنشان کرد: قوه‎قضاییه نیز به تناسب امکانات، به این مهم توجه دارد و در سفر دی‎ماه سال ۹۸ رییس قوه‎قضاییه مصوباتی در این زمینه از قبیل اختصاص اعتبار برای ساخت شورای حل اختلاف در کرج و تجهیز آن داشتیم که البته باید اذعان کرد در قبال وظایفی که این شورا انجام می‌دهد و نیاز‌های شورای حل اختلاف، این مبلغ که البته در حد مقدورات قوه‎قضاییه بوده است، فقط نیاز‌های اساسی آن را برطرف می‌کند.

رفع مشکلات 13 واحد تولیدی در استان خراسان جنوبی
معاون قضایی دادگستری استان خراسان جنوبی گفت: تاکنون مشکلات ۱۳ واحد تولیدی در این استان رفع شده و 4 واحد دیگر نیز در نوبت رسیدگی هستند. ابوالفضل داریوش در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و اقتصاد مقاومتی دادگستری استان خراسان جنوبی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون مشکلات 17 واحد تولیدی این استان که اکثرا مربوط به مسائل مالی بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. وی با بیان اینکه از این تعداد، مشکلات 13 واحد تاکنون رفع شده و 4 واحد دیگر نیز در نوبت رسیدگی هستند، عنوان کرد: برخی پرونده‌های بخش تولید مربوط به نحوه تنظیم قراردادهاست که در این راستا سرمایه‌گذاران باید از ظرفیت مشاوران حقوقی استفاده کنند.

حمایت

منتشر شده در سه شنبه, 25 شهریور 1399 10:16

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت