سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

پنج شنبه, 01 آبان 1399-

نظریه مشورتی

WhatsApp Image 2020-04-21 at 23.30.36دیده بان هشتم : مدیران شرکتی خصوصی مبادرت به اخذ تسهیلات یا ضمانت‏نامه‌هاي بانکی از بانکی خصوصی می‎کنند. پس از تغییر ترکیب هیأت مدیره، مدیران جدید بدون طرف دعوا قرار دادن بانک طلبکار یا دیگر بستانکاران به طرفیت دادستان دادخواست اعلام ورشکستگی تقدیم می‌کنند. دادگاه حقوقی صالح بدون ذکر صریح و با استناد به ماده 542 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت مذکور صادر می‌کند. این رأي توسط دادگاه تجدیدنظر ابرام می‌شود. قراینی وجود دارد که حساب‌هاي واقعی شرکت بدون درج در دفاتر قانونی در رایانه به نحو جداگانه نگهداري شده و کارشناس حسابداري و حسابرسی در جریان ارجاع امر از ناحیه دادگاه حقوقی و بر اساس اطلاعات موجود در این دفتر مجازي نسبت به تشخیص توقف شرکت اعلام نظر کرده است. توضیح آنکه شعبه بازپرسی بابت عنوان جزایی ورشکستگی به تقلب، قرار منع تعقیب صادر کرده است. در پرونده مفتوح موضوع شکایت بانک شاکی، کلاهبرداري، ورشکستگی به تقصیر و تبانی به منظور بردن مال غیر بوده است. با توجه به اینکه مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب سال 1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از موضوع صدر ماده یعنی موارد ورشکستگی به تقلب مستثنی کرده است، در صورت احراز تقلب در تنظیم دفاتر از قبیل عدم درج واقعی معاملات و طبعاً سود و زیان حاصل از آنها، آیا موضوع از موارد شمول بزه کلاهبرداري یا تحصیل مال از طریق نامشروع یا دیگر عناوین جزایی غیر از ورشکستگی به تقصیر خواهد بود؟ در صورتی که پاسخ سؤال فوق مثبت باشد، آیا رسیدگی به عنوان جزایی کلاهبرداري به تقلب در صورت طرح توسط شاکی دوم موجب بار شدن موضوع اعتبار امر مختومه بر موضوع خواهد بود؟
با تذکر اینکه مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب سال 1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از عنوان «ورشکستگی به تقصیر» (و نه به تقلب) مستثنی کرده است، موضوع استعلام شامل «تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی از قبیل عدم درج واقعی معاملات و سود و زیان حاصل از آنها با هدف ورشکسته جلوه دادن خود می‎تواند مصداق رفتارهاي موضوع ماده 549 قانون تجارت شامل مفقود کردن دفاتر، مخفی کردن دارایی و تقلب در اسناد یا صورت دارایی به منظور مدیون قلمداد کردن خود باشد و تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب است و به هر حال تشخیص مصداق رفتار مجرمانه با قاضی مربوط است. در فرض استعلام که مدیران شرکت خصوصی پس از اخذ تسهیلات یا ضمانت‎نامه بانکی اعلام ورشکستگی کرده و در این راستا حکم قطعی نیز صادر شده است و همچنین نسبت به اتهام آنان دائر بر ورشکستگی به تقلب قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است، چنانچه متعاقبا مدارکی دال بر تقلب مدیران در ورشکسته جلوه دادن شرکت به دست آید و در صورت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل، می‎تواند مصداق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و تجویز تعقیب حسب مورد توسط دادستان یا دادگاه باشد و به هر حال تغییر وصف مجرمانه شکایت نسبت به رفتاري که سابقا منتهی به صدور رأي قطعی شده، موجد حق اقامه دعواي کیفري مجدد نیست؛ چرا که مطابق اصول حقوق کیفري، یک فرد را نمی‎توان به عنوان ارتکاب یک رفتار مجرمانه، دو بار یا بیشتر تحت تعقیب کیفري قرار داد.

حمایت

منتشر شده در یکشنبه, 30 شهریور 1399 11:22

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت