سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

پنج شنبه, 01 آبان 1399-

اهلیت قانونی

1417002دیده بان هشتم : اهلیت در لغت به معنای داشتن لیاقت و صلاحیت برای امری، شایستگی و سزاواری است و دعوا به مفهوم اعم نیز به معنای حق مراجعه به مراجع صالح است که به منظور احقاق حق تضییع‎شده برای هر شخص بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی به وجود می‌آید. 

اقامه دعوا مستلزم وجود شرایطی است که اگرچه اقدام به «اقامه دعوا» حتی با نبودن هر یک از شرایط همواره امکان‎پذیر است اما نبود شرط یا شرایطی موجب می‌شود که دادگاه اگرچه وارد رسیدگی شود، اما از رسیدگی به ماهیت دعوا یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن و ترتب آثار قانونی مربوط در قالب حکم ممنوع شود. نتیجه چنین حالتی علی‌الاصول صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا است. 
حقوقدانان ایران برای اقامه دعوا چهار شرط قایل شده‌اند که اهلیت قانونی یکی از شرایط اقامه دعواست.
شرایط دیگر اقامه دعوا شامل این موارد است: منجز بودن حق، یعنی حق معلق و مشروط نباشد؛ اعمال‎کننده حق باید ذی‎نفع باشد و سمت او نیز باید از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد.
قانون دو نوع اهلیت تمتع و استیفاء را برای انسان متصور است.

 اهلیت تمتع
بنا بر آنچه در ماده 956 قانون مدنی آمده است «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» که همان اهلیت تمتع است.

​​​​​​​ اهلیت استیفاء
 در اهلیت استیفاء اعمال و اجرای حق مطرح است. به همین دلیل مقنن ایرانی در ماده 958 قانون مدنی می‌گوید: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌‌‌‌‌‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» 

از طرفی ماده‌ 211 قانون مدنی در مقام بیان شرایط اهلیت طرفین معامله می‌گوید: برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند که دقیقا این موضوع در ماده 1207 قانون مدنی و در شکل منفی آن آمده است «اشخاص زیر محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: صغار، اشخاص غیررشید و مجانین» بنابراین شرط نخست اقامه دعوا از سوی مدعی یا خواهان اهلیت قانونی است. 
شخصی که اقامه دعوا می‌کند در صورتی اهل محسوب می‌شود که بالغ، عاقل و رشید باشند.
سن بلوغ به موجب تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است. 
1- با توجه به مواد گفته‎شده، ماده 418 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3 دی سال 1364 دیوان عالی کشور و رویه قضایی در خصوص اهلیت قانونی برای اقامه دعوا، نتایج زیر حاصل می‌شود:
هر شخصی که به سن هجده سال تمام خورشیدی رسیده، اعم از زن و مرد دارای اهلیت قانونی شمرده می‌شود و هر گونه دعوایی را در ارتباط با امور غیرمالی و مالی می‌تواند شخصاً اقامه کند یا طرف هر دعوایی قرار گیرد؛ مگر اینکه عدم رشد (غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد) یا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد که در این صورت شرط اهلیت اقامه دعوا را از دست می‌دهد و حسب مورد ولی خاص یا قیم یا وصی او باید به نمایندگی از او اقامه دعوا کند.
2- پسر دارای پانزده سال تمام قمری و دختر دارای 9 سال تمام قمری قبل از این که به هجده سال برسند نیز می‌‌تواند با توجه به اینکه به سن بلوغ رسیده است در امور غیرمالی اقامه دعوا کرده یا طرف دعوا قرار گیرند. مگر اینکه جنون آنها به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد، که در این صورت بر حسب مورد ولی خاص یا قیم یا وصی باید به نمایندگی از طرف آنها اقامه دعوا کند. بنابراین اشخاص بالغ کمتر از هجده سال می‌توانند دعوای اعسار از پرداخت آن اقامه کنند.
3- پسر یا دختری که به سن هجده سال تمام خورشیدی نرسیده باشد در صورتی می‌تواند در امور مالی اقامه دعوا کرده یا به دعوای مربوط به حقوق مالی که علیه او اقامه شده است، پاسخ دهد که رشد او به موجب حکم دادگاه اثبات شده باشد.
4- به موجب ماده 418 قانون تجارت «در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‎مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.» 
بنابراین تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده است، از تاریخ صدور حکم حق اقامه دعوا در امور مالی را ندارد و مدیر تصفیه قائم‎مقام قانونی وی در اقامه دعوا در این دسته از امور است. 
در امور غیرمالی مانند دعوای طلاق، دعوای ابوت، دعوای تمکین و... که تاثیری در تادیه دیون تاجر ورشکسته نداشته باشد، دارای اهلیت شمرده شده و از این حیث حق اقامه دعوا را دارد.

 ایراد عدم اهلیت
شخصی که دعوا را اقامه می‌کند باید اهلیت قانونی داشته باشد. در حقیقت چنانچه خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا را نداشته باشد خوانده می‌تواند ایراد کند. 

بنابراین نظر به اینکه اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است، شخص در صورتی می‌تواند اقامه دعوا کند که در این خصوص اهلیت قانونی یا به تعبیر دیگر اهلیت استیفا داشته باشد. 
در نتیجه چنانچه شخصی این اهلیت را نداشته باشد و اقامه دعوا کند، خوانده می‌تواند ایراد عدم اهلیت کند و دادگاه مکلف به صدور قرار رد دعواست. 
به موجب ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی «در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند». 
بنا بر بند (د) ماده 332 این قانون، چنانچه دادگاه احراز کند که خوانده اهلیت پاسخ به دعوا را ندارد، باید نسبت به صدور قرار عدم اهلیت خوانده که از قرارهای قاطع دعواست، اقدام کند.
حقوق مدنی فرانسه عدم اهلیت را به دو نوع عدم اهلیت مطلق یا تام و عدم اهلیت ناقص تقسیم کرده است.
نوع اول مانند محجورین حقوق مدنی ما هستند که هم معاملات و هم طرف دعوا بودن آنها به وسیله نماینده قانونی صورت می‌گیرد و نوع دوم کسانی هستند که اهلیت آنها کامل نیست و طرف معامله و دعوا نمی‌شوند، مگر با نظارت یا اجازه یک یا چند نفر امین. 
قانون مدنی ما چنین عدم اهلیتی را پیش‌بینی نکرده اما قانون امور حسبی مقرر داشته است کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعضی از اموال خود عاجز شده است، می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود. 
همچنین قانون برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد، در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد و برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد نصب امین را تجویز کرده و علاوه بر آن ممکن است دادگاه یک یا چند نفر را به عنوان ناظر به امین منضم کند.

حمایت

منتشر شده در شنبه, 05 مهر 1399 10:01

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت