سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

سه شنبه, 06 آبان 1399-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : در برخی موارد مراجع قضایی یا کمیسیون‎هاي پزشکی به محرومیت از رانندگی یا اجازه رانندگی در مدت معین رأي داده‎اند؛ این امر با توجه به قوانین و مقررات جاري ابهاماتی را به وجود می‎آورد. شخصی طبق دستور قضایی به مدت معین محروم از رانندگی بوده و در حکم صادره به ابطال یا ضبط گواهی‎نامه تصریح نشده و صرفاً گواهی‎نامه در سامانه پلیس راهور توقیف شده و عملاً اصل گواهی‎نامه ضبط یا ابطال نشده است؛ این فرد با اطلاع از حکم صادره و توقیف گواهی‎نامه در سامانه شماره‎گذاري مبادرت به رانندگی کرده و در تصادف (جرحی، فوتی یا خسارتی) مقصر شناخته شده است. آیا بدون تصریح مقام قضایی باید گواهی‎نامه ابطال می‎شد؟ چنانچه فرد موصوف در مدت محرومیت بدون گواهی‎نامه اقدام به رانندگی کرده باشد، در صورت تصادف آیا فاقد گواهی‎نامه تلقی و مشمول تشدید مجازات مقرر در ماده 718 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 خواهد بود؟ در مواردي برابر نظریه کمیسیون‎هاي پزشکی، اعتبار گواهی‎نامه براي مدتی محدود براي متقاضی صادر می‎شود. اگر رانندگان چنین گواهی‎نامه‎هایی پس از اتمام مدت اعتبار به کمیسیون‌هاي مربوطه مراجعه نکرده و گواهی‎نامه را تمدید نکرده باشند، آیا در صورت تصادف و ایراد خسارت به دیگران داراي گواهی‎نامه تلقی می‎شوند؟
اجراي حکم به محرومیت (منع) از رانندگی با دستور قاضی اجراي احکام کیفري به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی صورت می‎پذیرد و ضبط یا ابطال  گواهی‎نامه به صورت فیزیکی شرط اجراي حکم نیست. ضمناً تصریح به ابطال گواهی‌نامه در حکم دادگاه صادره ضرورت ندارد با صدور حکم به ممنوعیت از رانندگی در مدت معین و قطعیت آن، حق رانندگی از فرد محکوم سلب می‎شود و در صورت اقدام به رانندگی طبق ماده 723 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مجازات وي تعیین می‌شود و در صورت وقوع تصادف منجر به صدمه بدنی با احراز تقصیر وي، مشمول تشدید مجازات مقرر در ماده 718 قانون اخیرالذکر خواهد بود. در فرض استعلام، مادام که گواهی‎نامه رانندگی صادره ابطال نشده باشد، صرف عدم تمدید گواهی‎نامه رانندگی، صاحب آن را در حکم فاقد گواهی‌نامه قرار نمی‎دهد. بدیهی است که عدم تمدید گواهی‎نامه مطابق مقررات موجب جریمه خواهد بود.

آیا قانونگذار درخصوص ارجاع به هیات کارشناسی در فرض اعتراض طرفین به نظر کارشناسی نیز قائل به محدودیت شده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نقض نظریه کارشناسی یا عدم مطابقت آن با اوضاع و احوال نیز، از موارد تردید بازپرس محسوب می‌شود و در نتیجه، محدود به دو بار دعوت از سایر کارشناسان است یا در خصوص موارد مندرج در تبصره ماده ۱۶۳ و ۱۶۶ محدودیتی در خصوص ارجاع به سایر کارشناسان وجود ندارد؟
کسب نظر متخصص توسط بازپرس، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده ۱۶۶ این قانون است. زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری به علت تردید در نظر کارشناس واحد یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع بازپرس هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناسی یا کارشناسان برخلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است یا خیر، به نتیجه‌ای نرسیده است تا با اعمال ماده ۱۶۶ قانون یادشده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع کند. بنابراین در موارد مشمول ماده مذکور، منع قانونی در ارجاع به هیات‎های کارشناسی هفت نفره و بالاتر وجود ندارد.

حمایت

منتشر شده در دوشنبه, 07 مهر 1399 10:10

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت