سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

سه شنبه, 06 آبان 1399-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم: قراردادهای بانکی که برخلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی منعقد می‌شود، نسبت به مازاد باطل و غیرنافذ است؛ این رای از آنجا که تفسیر قانون محسوب می‌شود شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رأی وحدت‎رویه مذکور نیز می‌شود. آیا این رأی وحدت‌رویه شامل قراردادهایی که تسویه شده نیز می‌شود؟
چنانچه پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، صرف‎نظر از آن‌ که قرارداد متنازع‌فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت‎رویه شماره 794 مورخ 21 مرداد امسال اتخاذ تصمیم کند و درخصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد، به‌لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رأی وحدت‎رویه فوق‌الاشعار موضوعاً منتفی است؛ مگر آن‌‌که رأی قطعی سابق‌الصدور با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نقض شود.

مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده‌اند، آیا امـوال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصیل‌شده توسط مدیران مجرم شرکت از شکات بوده، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف است؟
نظر به اینکه مطابق ماده 580 قانون تجارت، شرکت‌هایی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسیده‌اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و از جمله اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) است و با توجه به اینکه در فرض استعلام مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده‌اند که با این وصف و با توجه به صدر پاسخ، اموال موجود در شرکت با توجه به ثبت شرکت (سهامی عام) در مرجع ثبت شرکت‎ها متعلق به شرکت است و نمی‌توان در قبال بدهی مدیران محکوم‌علیه، آن را توقیف و به شکات پرداخت کرد، مگر پس از طی مراحل قانونی از قبیل انحلال شرکت یا صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و تصفیه...، در این صورت مطابق مقررات، می‎توان به میزان سهم مدیران از اموال شرکت به شکات محکوم‌له پرداخت کرد.

چنانچه زوجین در طلاق توافقی درباره ملاقات و حضانت فرزندان، مهریه، جهیزیه و مانند آن به توافق برسند و در متن رای طلاق توافقی از سوی دادگاه توافقات مذکور گنجانده شود و صیغه طلاق نیز بین آنان جاری شود ولی یکی از طرفین از انجام توافقات خودداری کند، آیا دادگاه می‌‌تواند مبادرت به صدور اجراییه در این موارد کند یا اینکه انجام توافق‌های مندرج در رای طلاق توافقی نیاز به دادخواست جداگانه دارد؟
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش طبق توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آنها، درصورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر خودداری کند، طرف ذی‌نفع می‌تواند صدور اجراییه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن تقاضا کند. تصریح ذیل ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه شده و متعاقب آن اعلام شده است که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

روزنامه حمایت

منتشر شده در سه شنبه, 08 مهر 1399 12:13

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت