سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

شنبه, 08 آذر 1399-

نظریه مشورتی

WhatsApp Image 2020-04-21 at 23.30.36دیده بان هشتم : در صورتی که دو یا چند نفر با سند عادی ملکی را خریداری کنند، آیا یکی از شرکای ملک می‌تواند صدور دستور فروش را از دادگاه درخواست کند؟ در صورتی که دستور فروش را نتوان صادر کرد، آیا یکی از شرکا می‌تواند با استناد به سند عادی، صدور حکم مبنی بر فروش مال مشاع را درخواست کند؟ فردی در سال ۱۳۸۷ به موجب یک فقره سند عادی قطعه زمینی را واگذار و پس از سپری شدن چند سال مجدداً همان ملک را با سند رسمی به شخص دیگری منتقل می‌کند. آیا دارنده سند عادی می‌تواند به استناد مبایعه‎نامه عادی با لحاظ مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، ابطال سند رسمی را درخواست کند و آیا چنین دعویی مسموع است؟
نسبت به املاک ثبت‌شده‌ای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیرقابل افراز تشخیص داده شده، صدور دستور فروش موضوع ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ منوط به مالکیت رسمی شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست. همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غیرقابل افراز مادامی که سهم مشاع خریداری‌شده رسماً به وی انتقال نیافته، قابل پذیرش استماع نیست. اگرچه مطابق رأی وحدت‎‏رویه شماره ۴۳ مورخ 10 آبان سال 1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد، اما با توجه به ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، چنانچه به ادله قضایی دیگر، وقوع بیع مقدم بر معامله رسمی نسبت به ملک مورد ترافع ثابت شود، دعوای دارنده سند عادی که اعتبار شرعی آن در محکمه احراز شده است، مبنی بر ابطال سند رسمی معامله معارض مؤخر می‌تواند قابل پذیرش باشد.

بر اساس ماده ۲۳ قانون چک دارنده چک می‎تواند از دادگاه صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک را درخواست کند. حال اگر صادرکننده چک، دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‎ناپذیری وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌کند. منظور از نوع تأمین مناسب در ماده ۲۳ قانون چک، موضوع توقف اجراییه، چه نوع تأمینی است و آیا از نوع کیفری است یا حقوقی؟

اولا مقصود مقنن از «اخذ تأمین مناسب» جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی مذکور در ماده 23 اصلاحی مورخ سال 1397 قانون صدور چک، اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقولی است که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از محل آن میسر باشد؛ ️ثانیا «تأمین مناسب» مذکور در ماده موصوف اصولاً واجد جنبه مدنی است و از قلمرو مفهوم قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد.

حمایت

منتشر شده در دوشنبه, 28 مهر 1399 11:21

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت