سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

شنبه, 08 آذر 1399-

ماهیت حقوقی ضمانت‎نامه‎هاي بانکي

329318020216872دیده بان هشتم : از جمله مواردي‎ که مي‎تواند پشتوانه اطمينان‎بخشي در مقابل تعهدات طرف قراردادهاي دولتي باشد، ضمانت‎نامه‎هاي بانکي است. اهميت این ضمانت‎نامه‎ها‎ از اين جهت است که بانک‎ها بنا به درخواست اشخاص حقيقي يا حقوقي استرداد پيش‎پرداخت، انجام درست و به‎موقع تعهداتي را که به نفع سازمان‎ها، مؤسسات دولتي، دستگاه‎هاي اجرايي به عهده پيمانکاران است، را در قالب تعهد فسخ ناپذير بر عهده مي‎گيرند. از جمله ويژگي‎هاي مهم اين نوع تضمين‎ها اين است ‎که بانک به محض درخواست ذي‎نفع، مکلف به پرداخت موضوع ضمانت‎نامه است.

 ماهيت ضمانت‎نامه‎هاي بانـکي
به موجب ضمانت‎نامه‎هايي که توسط بانک صادر مي‎شود، بانک متعهد مي‎شود در صورت درخواست متعهدله تا مبلغ مندرج در ضمانت‎نامه، به وي پرداخت کند.

در بيان ماهيت ضمانت‎نامه بايد گفت که اولاً يک عقد به حساب مي‎آيد. يعني توافق اراده دو طرفه بر ايجاد يک ماهيت حقوقي محسوب مي‎شود، نه ايقاع، که ناظر به هنگامي است که اراده يک طرف و بدون  نياز به اراده شخص ديگري موجب ايجاد يا از بين بردن يک ماهيت حقوقي مي‎شود. ثانياً کارکرد ضمانت‎نامه‎هاي بانکي به‎طور کامل با عقد ضمان مذکور در قانون مدني متفاوت است. زيرا موضوع اين نوع ضمانت‎نامه‎ها، انتقال دين متعهد (مضمون‎عنه) به بانک نيست، بلکه بانک، در قبال دريافت وثيقه و کارمزد، انجام فعل معيني را از جانب پيمانکار تضمين مي‎کند. ثالثاً اين ضمانت جنبه مالي دارد؛ به نحوي که حسب توافق، در صورت تخلف مضمون‎عنه يا به صرف اعلام مضمون‎له مبني بر مطالبه وجه تضمين، بانک ملزم به پرداخت مبلغ تضمين مي‎شود و تعهدي بيش از آن بر عهده نمي‎گيرد.
در واقع، اين نوع از قراردادها، از نوع ضمانت‎نامه مستقل هستند و هيچ سنخيتي با عقد ضمان قانون مدني يا قرارداد ضمان تجاري، به‎عنوان عقدي تبعي که بر اساس آن بر تعداد مسئولان دين واحد افزوده مي‎شود، ندارد. در نهايت اين ‎که، به‎طور کلي ماهيت حقوقي همه ضمانت‎نامه‎ها را نمي‎توان يکسان دانست.

 انواع ضمانت‎نامه‎هاي بانکي
ضمانت‎نامه‎هاي بانکي داراي اقسام گوناگوني هستند که حسب توافق طرفين، تنظيم و اجرا مي‎شوند. در اين ارتباط براي تضمين قراردادهايي که يک طرف آنها دولت است، وجود ضمانت‎نامه معتبر ضرورت دارد و يکي از ابزارهايي که براي ضمانت اين معاملات پذيرفته شده، ضمانت‎نامه بانکي است.

 شرايــط ضمانت‌نامـه جهت شرکت در مناقصه و مزايده
در مواردي ‎که اشخاص، اعم از دولتي يا عمومي از طريق انتشار آگهي مناقصه يا مزايده، خواهان تأمين نيازهاي خود به کمترين مبلغ يا فروش محصولات خود به بيشترين قيمت شوند، براي تضمين انعقاد قرارداد از سوي برنده مناقصه يا مزايده، مي‎توانند در ضمن آگهي از متقاضيان مطالبه ضمانت نامه بانکي کنند؛ به‎نحوي که در صورت انصراف برنده، مبلغ آن به نفع دستگاه دولتي مي‌شود. آيين‎نامه تضمين براي معاملات دولتي، در مورد ماهيت حقوقي تضمين شرکت در مناقصه اظهارنظر کرده که مي‎توان از آن به‎عنوان وجه ‎التزام ياد کرد. مستفاد از ماده 230 قانون مدني «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغي را به‎عنوان خسارت تأديه کند، حاکم (دادگاه) نمي‎تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند».

به گزارش بخش فرهنگی قوه‎قضاییه، با معلوم شدن نتيجه مناقصه يا مزايده، ضمانت‎نامه آن دسته از شرکت‎کنندگاني که برنده نشده‎اند (جز سه نفر اول)، به آنان بازگردانده مي‎شود. همچنين ضمانت‎نامه برنده‎اي که با وي قرارداد منعقد مي‎شود، تا زمان ارائه ضمانت‎نامه حسن انجام کار و انجام ساير شروطي که در قرارداد ذکر شده است، نزد کارفرما باقي مي‎ماند. مبلغ ضمانت‎نامه شرکت در مناقصه يا مزايده به‎طور معمول معادل پنج درصد مبلغ پايه قرارداد است. در حالي که مبلغ ضمانت‎نامه حسن انجام کار معادل 10 درصد ارزش قرارداد است. ممکن است بانک و متقاضي ضمانت‎نامه توافق کرده باشند که در صورت برنده شدن متقاضي، ضمانت‎نامه شرکت در مناقصه يا مزايده به‎طور خودکار به ضمانت‎نامه حسن انجام کار تبديل شود.
 
 نحــوه صـدور ضمانت‎نامه‎هاي پيش‎پرداخت
در اغلب قراردادهاي پايه‎اي، بنا بر توافق طرفين، کارفرما يا خريدار ملزم به پيش‎پرداخت بخشي از مبلغ قرارداد مي‎شوند؛ اين مبلغ، بايد صرف تهيه وسايل و مقدمات و شروع انجام تعهدات پيمانکار يا فروشنده شود. با توجه به اينکه ممکن است مبلغ مذکور در هدفي غير از آنچه در قرارداد ذکر شده است، به کار گرفته شود، ضمانت‎نامه پيش‎پرداخت، که معمولاً بين پنج تا 30 درصد است، براي کارفرما يا خريدار اين اطمينان را ايجاد مي‎کند که در صورت تخلف طرف مقابل، وجه ضمانت‎نامه را به صرف مطالبه کتبي از بانک و بدون اين ‎که نيازي به مراجعه به دادگاه باشد، فوراً از بانک صادرکننده، ضمانت‎نامه دريافت کند.

 ضـمانت‎نامه انجام تعهــدات
کارفرما مي‎تواند به‎منظور اطمينان از انجام به‎موقع و مطلوب تعهدات ناشي از قرارداد، از پيمانکار ضمانت‎نامه انجام تعهد مطالبه کند. اين ضمانت‎نامه به کارفرما اين امکان را مي‎دهد که قبل از انقضاي سررسيد ضمانت‎نامه به صرف اعلام کتبي به بانک، مبني بر تخلف پيمانکار از اجراي هريک از تعهدات ناشي از پيمان، هر مبلغي را تا سقف مقرر در ضمانت‎نامه مطالبه کند. در صورت مطالبه کارفرما، بدون اين‎که احتياجي به صدور اظهارنامه يا اقدام قانوني يا قضايي ديگري باشد، بانک ملزم به پرداخت فوري مبلغ موضوع ضمانت‎نامه به نفع متعهدله خواهد بود.

 شرايــط صـدور ضمانت‎نامه دوره تضـمين (استرداد کسور وجه الضمان)
اين ضمانت‎نامه عبارت از ضمانت‎نامه‎اي است که بانک به استناد قرارداد اصلي بين کارفرما و پيمانکار براي پيمانکار صادر مي‎کند. در قراردادهاي مستمر، مانند قراردادهاي ساخت و ساز و پروژه‎هاي بلندمدت، کارفرما مکلف است به تناسب پيشرفت کار و بر اساس صورت وضعيت ارائه‎شده، در مقاطع مشخص، مبلغي را که ميزان آن در قرارداد اصلي معين شده است، به پيمانکار پرداخت کند. کارفرما علاوه بر ضمانت‎نامه‎هايي که تا اين مرحله دريافت کرده است، در هر مرحله از پرداخت، درصد مشخصي از آن را به منظور اطمينان از حسن اجراي تعهدات کسر و نگهداري مي‎کند تا در صورت تحويل قطعي، به شرط نبودن نقص و عيب در موضوع پيمان، آن مبلغ را به پيمانکار مسترد کند. به‎طور معمول کارفرمايان و پيمانکاران موافقت مي‎کنند که اين مبالغ کسرشده که به کسور وجه‎الضمان معروف است به نفع پيمانکار آزاد کند، مشروط به اينکه در مقابل ضمانت نامه‎اي تحت عنوان ضمانت‎نامه استرداد کسور وجه الضمان صادر شود. در صورتي که در دوره تضمين، عيب يا نقصي در موضوع قرارداد اصلي مشاهده شود، کارفرما مبلغ ضمانت‎نامه را از بانک مطالبه خواهد کرد. ضمانت‎نامه دوره تضمين، با تحويل قطعي طرح و انقضاي مدت دوره تضمين باطل مي‎شود.

 فرآينـد صــدور ضـمانت‎نامه
پس از ارائه تقاضاي صدور ضمانت‎نامه، ابتدا شخصيت حقوقي وي بر اساس اسناد و مدارک لازم، صلاحيت فني و توانایي مالي و مناسبتي كه اين عوامل با موضوع و مبلغ ضمانت‎نامه دارند بررسي کردع و در صورت انطباق موارد مذکور، درخواست متقاضي مورد قبول واقع مي‎شود. اين درخواست براي صدور ضمانت‎نامه به نام يك شخص ديگر قابل بررسي نیست.

همچنين ميزان سپرده نقدي و انواع وثائق لازم جهت صدور ضمانت‎نامه بر اساس دستورالعمل صدور ضمانت‎نامه‎ها توسط اركان اعتباري تعيين مي‎شود که در اين ارتباط، ضمانت‎خواه، مي‎بايست سپرده نقدي و وثایق تعيين‌شده (اعم از نقدي يا ملکي) را پس از ابلاغ بانك تأمين کند. متعاقباً و به دنبال توديع سپرده نقدي و وثایق مور دنياز، ضمانت‎نامه مورد نظر صادر مي‎شود.
پرداخت وجه ضمانت‎نامه مطالبه شده بدين‎گونه است که، چنانچه مضمون‎له اقدام به مطالبه وجه ضمانت‎نامه يا واريز وجه آن در سررسيد يا قبل از آن کند، بانك در اولين فرصت ممكن و پس از حصول اطمينان از صحت مفاد نامه واصله، اگر وجوه نقدي ضمانت‎خواه، نزد بانك تكافوي مبلغ ضمانت‎نامه را کند، وجه ضمانت‎نامه را از حساب جاري مشتري يا از سپرده نقدي مشتري نزد بانك يا هر دو مورد برداشته و مطابق دستور ذي‎نفع به حساب وي واريز می‌کند. اما در فرضي که وجوه نقدي ضمانت‎خواه نزد بانك تكافوي مبلغ ضمانت‎نامه را نکند، مراتب فوراً به وي منعكس مي‎شود. در اين‎صورت اگر ضمانت‎خواه نسبت به تأمين كسري وجوه نقد خود نزد بانك اقدام نکند، بانك ضمن برداشت وجوه نقد موجود مشتري در حساب‎هاي مربوطه، كسري موجودي تا مبلغ ضمانت‎نامه را تأمين و مطابق دستور ذي‎نفع نسبت به واريز وجه ضمانت‎نامه به حساب اعلام شده اقدام و متعاقباً پيگيري خود را از مشتري براي تسويه بدهي آغاز مي‌کند.

 نحــوه تمديـد ضــمانت‎نامه
ضمانت‎نامه داراي سررسيدی معين است كه طبق نظر كارفرما و با توجه به موضوع مورد ضمانت و طرح مربوط به آن مشخص مي‌شود. به‎طور معمول سررسيد ضمانت‎نامه‎هاي صادره حداكثر يك‎سال بوده و در طرح‎ها يا برنامه‎هاي با طول زماني بيش از يك‎سال، ضمانت‎نامه‎هاي مربوطه يك‎ساله صادر شده و در سررسيد ضمانت‎نامه (در طول اجراي طرح يا برنامه) تمديد مي‎شود. تمديد ضمانت‎نامه منوط به اخذ موافقت كتبي ذي‎نفع و ضمانت خواه مبني بر تمديد تاريخ سررسيد ضمانت‎نامه و پرداخت كارمزد تمديد و تأمين وثایق مورد نظر بانك (در صورت تغيير وثائق مورد نظر بانك) است. تعهد بانك در قبال ضمانت‎نامه‎هاي صادره حداكثر تا سررسيد ضمانت‎نامه بوده و در صورتي كه تا قبل از سررسيد ضمانت‎نامه، دستوري مبني بر تمديد و يا ضبط ضمانت‎نامه از طرف ذي نفع كتباً به بانك اعلام نشود، پس از سررسيد ضمانت‎نامه، بانك تعهدي در مقابل ذي‎نفع ندارد.

 

حمایت

منتشر شده در چهارشنبه, 30 مهر 1399 09:52

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت