text1

چهارشنبه, 01 بهمن 1399-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : با عنایت به قابل گذشت اعلام شدن برخی جرایم حسب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري از جمله خیانت در امانت یا سایر جرایم قابل گذشت جدید، چنانچه طرح شکایت بزه‎هاي مذکور بعد از یک سال از تاریخ وقوع جرم صورت گرفته باشد، آیا موضوع مشمول مقررات مذکور در مواد 10، 11 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است یا خیر که در مرحله دادسرا یا دادگاه بتوان اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب بابت مرور زمان طرح شکایت كرد؟ به عنوان مثال، اگر تاریخ وقوع بزه اردیبهشت سال 1398 بوده و شاکی بدون آن که تحت سلطه متهم باشد یا به دلیلی خارج از اختیارش در خرداد سال 1398 اقدام به طرح شکایت كرده و متعاقبا در تیر ماه قانون جدید اجرایی شده است، آیا می‌توان با استناد به مواد مذکور اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب كرد؟
در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم‎الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب سال 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت بر اساس قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفاي مرور زمان شکایت، موجب تسري مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نسبت به فرض استعلام نخواهد بود.

آیا طرح دعواي جدید در مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مجاز است؟ در صورت مجاز بودن تا چه زمانی این دعوي قابل طرح است و در صورتی که دادخواست دعاوي جدید نقص داشته باشد، رفع نقص بر عهده چه مرجعی است و در صورت عدم رفع نقص، صدور قرار بر عهده دادگاه است یا دفتر؟ 
با توجه به صراحت ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، ادعاي جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نیست. از آنجا که رسیدگی در دیوان عالی کشور اساساً به صورت شکلی است و نه ماهیتی، این دیوان به ادعاي ماهیتی که در مرحله نخستین مورد رسیدگی واقع نشده است، ورود نخواهد كرد. ماده 7 قانون یادشده نیز متضمن این مهم است. در صورتی که دلیل جدیدي در مرحله تجدید نظر اقامه شود، طبعاً دادگاه تجدید نظر در مقام بررسی و ارزیابی این دلیل به ماهیت امر پرداخته و بر اساس آن رأي صادر می‎کند؛ اما در دیوان عالی کشور که رسیدگی به صورت شکلی است و نه ماهیتی، چنانچه دیوان دلیل ابرازي جدید را مؤثر در مقام تشخیص دهد، در اجراي بند 5 ماده 371 قانون فوق‌الذکر، رأي فرجام‎خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات، نقض و مطابق بند «الف» ماده 401 این قانون، پرونده را براي رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأي نخستین ارجاع می‌کند.

آیا دعوي ابطال اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک با اصلاحات سال 1397، مالی است یا غیر مالی؟ 
براي تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوي باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین جنبه مالی ندارد.

حمایت

منتشر شده در سه شنبه, 04 آذر 1399 14:36

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 22,752
یورو 27,451
پوند 31,200
یوان چین 3,520
دینار عراق 208
دینار کویت 75,740
درهم 6,257
لیر 3,060
سکه بهار آزادی 9,900,900
سکه امامی 10,289,000
نیم سکه 5,600,000
ربع سکه 3,600,000
سکه 1 گرمی 2,200,000
طلای 24 عیار 1,323,000
طلای 18 عیار 992,300
طلا مثقالی 4,298,000
طلا اونس 186
بیت کوین 809,622,184
اتریوم 27,757,668
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,075
دلار استرالیا 17,800
دلار نیوزلند 16,810
دلار سنگاپور 17,240
دلار هنگ کنگ 5,750
ریال عربستان 6,837
ریال قطر 6,370
ریال عمان 59,410
فرانک سوییس 25,950
کرون سوئد 2,810
کرون دانمارک 4,090
کرون نروژ 2,710
دینار بحرین 60,290
لیر سوریه 43
روپیه هند 320
روپیه پاکستان 155
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 50
لاری گرجستان 7,020
رینگیت مالزی 3,020
بات تایلند 790
افغانی 288

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش