text1

چهارشنبه, 01 بهمن 1399-

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان: وکالت نباید کسب و کار تلقی شود

61790528دیده بان هشتم :رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با اشاره به تصویب طرح اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گفت: وکالت جزو کسب‌وکار نیست و شورای نگهبان نباید این مصوبه را تایید کند.

رضا سلیمانی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از سه چهار سال گذشته تفکری پشت پرده سعی دارد با استفاده از مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مقررات کانون‌های وکلا را نقص و این نهاد را به‌عنوان یک کسب‌وکار تلقی کند اما این موضوع با مراجعه به هیات مقررات زدایی رد شده است.

وی افزود: چند روز قبل طرحی با عنوان اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده که در بند (م) آن، عبارت "کانون‌های حرفه‌ای" اضافه شده است. با این کار در واقع وکالت را جزو کسب‌وکار و تجارت تلقی کردند و کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری، مشمول مقررات این قانون شدند.

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با اشاره به اینکه این مصوبه بدون هیچ‌گونه مشورت با ما تنظیم و تصویب شده است، تاکید کرد: این مصوبه برخی اصول در عرف، شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام را نقض کرده و مغایر با آنها است.

سلیمانی ادامه داد: ما هیچ قانون نوشته‌ای نداریم که وکالت، تجارت محسوب نمی‌شود اما این موضوع که وکالت، تجارت نیست، در طول سالیان گذشته به عرف مسلمی تبدیل شده و به همین خاطر است که سالهاست دیوان عدالت اداری دفتر وکیل را یک مغازه تجاری حساب نمی‌کند و آن را از مشمول بودن قانون مالک-مستجر سال ۵۶، مستثنی کرده است. دیوان عدالت بارها مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر اخذ عوارض تجاری از وکلا را نقض کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی، به قوه قضاییه تکلیف شده که ضوابطی را برای مشاغلی مانند قضاوت، وکالت، کارشناسی رسمی و ضابطان قضایی در نظر بگیرد و این موارد را جزو امور قضایی دانسته است. با این مصوبه مجلس، یکی از ضوابطی که به آن اشاره شد، از زمره امور قضایی خارج و در زمره امور اقتصادی قرار می‌گیرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان بیان کرد: بر اساس اصل ۴۵ در فصل سوم قانون اساسی، داشتن وکیل حق همه شهروندان است اما با این مصوبه این موضوع تحت شعاع قرار می‌گیرد. نمی‌توان موضوعی که مربوط به حقوق شهروندان در فصل سوم است را ذیل بخش اقتصادی و امور مالی در فصل چهارم برد و آن را با مقررات این بخش تقنین کرد.

وی افزود: در شرع ما وکالت جزو عقودی است که به امانت‌داری نیاز دارد و جنبه تجاری ندارد؛ لذا اگر جنبه تجاری را به این موضوع قالب کنیم در واقع به امین اجازه داده می‌شود در منافع ما کاملاً شریک شود و این کار را برای شهروندان سخت‌تر می‌کند.

سلیمانی با اشاره به اینکه این مصوبه با ذات و فلسفه وکالت دادگستری منافات دارد، گفت: شهروندان عمدتاً زمانی که جان، مال، آبرو و ناموس آنها در خطر است به وکیل مراجعه می‌کنند و درست نیست برای چیزی که با این‌ها سر و کار دارد، مقررات اقتصادی را فعال کنیم. هدف اول در وکالت تحقق عدالت و احقاق حقوق موکل است اما با این مصوبه مجلس، این هدف تبدیل به امری تجاری می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گفت: مقررات اصل ۴۴ و طرح اصلاحی، از معاهده بین‌المللی با عنوان "قانون نمونه حقوق رقابت" مصوب در کنفرانس توسعه تجارت سازمان ملل متحد، گرفته شده است. در این معاهده گفته شده که محدودیت‌هایی برای ورود به خدمات بانکی، بیمه، انرژی و خدمات حرفه‌ای مانند وکالت وجود داشته باشد و آنها را از مقررات رقابتی و تجارتی مستثنی دانسته است. آنچه که در طرح اصلاحی مجلس به تصویب رسیده، اصول این معاهده را نقص کرده است.

سلیمانی با اشاره به بعد اشتغال‌زایی از تصویب این مصوبه، گفت: بیشتر شدن تعداد وکیل از اندازه معقول و معمول، موجب فساد می‌شود. نباید برای حل مشکل بیکاری در کشور، خلاف قواعد حرکت کنیم و مشکلات دیگری را بوجود بیاوریم.

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با اشاره به اینکه وکیل یکی از ارکان دادرسی عادلانه است، اظهار کرد: ما هنوز راه برای رسیدن به دادرسی عادلانه داریم و برای تحقق آن باید نهادها و ابزارهای موجود را تقویت کنیم نه اینکه داشته‌های فعلی‌مان را از بین ببریم. زمانی یک وکیل می‌تواند به وظیفه خود به‌درستی عمل کند که از ناحیه هیچ مقامی تحت فشار قرار نگیرد. همه این مشکلات در نهایت به تک‌تک شهروندان باز می‌گردد.

ایسنا

منتشر شده در یکشنبه, 09 آذر 1399 10:49

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 22,752
یورو 27,451
پوند 31,200
یوان چین 3,520
دینار عراق 208
دینار کویت 75,740
درهم 6,257
لیر 3,060
سکه بهار آزادی 9,900,900
سکه امامی 10,288,000
نیم سکه 5,600,000
ربع سکه 3,600,000
سکه 1 گرمی 2,200,000
طلای 24 عیار 1,323,000
طلای 18 عیار 992,300
طلا مثقالی 4,298,000
طلا اونس 186
بیت کوین 750,827,376
اتریوم 27,757,668
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,075
دلار استرالیا 17,800
دلار نیوزلند 16,810
دلار سنگاپور 17,240
دلار هنگ کنگ 5,750
ریال عربستان 6,837
ریال قطر 6,370
ریال عمان 59,410
فرانک سوییس 25,950
کرون سوئد 2,810
کرون دانمارک 4,090
کرون نروژ 2,710
دینار بحرین 60,290
لیر سوریه 43
روپیه هند 320
روپیه پاکستان 155
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 50
لاری گرجستان 7,020
رینگیت مالزی 3,020
بات تایلند 790
افغانی 288

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش