سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

جمعه, 15 آذر 1398-

بررسی مسايل حقوقي كودك آزمايشگاهي در نظام حقوقي ايران

پایگاه خبری دیده بان هشتم : کودکانی که قسمتی از مراحل تکوین و رشد خود را به دلایل پزشکی و سلامت مادر و کودک در آزمایشگاه طی می کنند ، روز به روز در حال افزایش است ، لازم است این عمل پزشکی از منظر حقوقی نیز بررسی گردد.

سایت حقوقی
به گزارش دیده بان هشتم كودكان آزمايشگاهى بخشي از مراحل تكوين خود را در خارج از رحم مادر گذرانده و پس از تشكيل نطفه‌ى اوليه در خارج از رحم و گذراندن مدتي از مراحل تكوين در لوله ‌هاي آزمايشگاهي، نطفه به داخل رحم انتقال داده مي‌شود. اين مسئله به مانند تمامي تحولات علوم توجه حقوق را به خود جلب كرد ، هرچند كه تا كنون نص صريحي درباره‌ حقوق طفل آزمايشگاهي به وجود نيامده ولي مي‌توان با تطبيق و استنباط ،حقوق مربوط به طفل آزمايشگاهي را كشف نمود .
نخستين مطلبي كه در مورد حقوق طفل آزمايشگاهى نظر را به خود جلب مي‌كند ، مسئله‌ي نسب مي‌باشد . طبق ماده ‌١١٥٨ق.م. «طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از ٦ ماه و بيشتر از ١٠ ماه نگذشته باشد.»بنابراين اگر زوجي كه توانايي طبيعي ندارند ، تصميم به لقاح مصنوعي بگيرند بين آن‌ ها و كودك متولد شده رابطه‌ نسب شرعي برقرار است و نسب طفل متولد شده مانند نسب طبيعي است و با استنباط از مواد ١١٥٨ الي ١١٦٦ متوجه مي‌شويم كه ملاك اصلي الحاق نسب ، نطفه مي‌باشد و منظور از كلمه نزديكي در مواد مذكور به عنوان فرد شايع و مصداق معمول عنوان گرديده است و فقط در ماده ١١٦٧ يعني طفل متولد از زنا از الحاق به نسب استثناء مي‌شود.
بديهي است كه اگر نطفه‌ زوجين به رحم اجاره‌اي تزريق شود ؛ بين طفل و زني كه طفل در رحم او مراحل جنيني را گذرانده رابطه‌ نسب برقرار نمي‌شود. نكته‌ ديگري كه در اينجا مى توان ذكر كرد اين مطلب است كه الحاق نسب به طفل آزمايشگاهي در صورت اقرار مرد و زن است و با توجه به اين مسئله كه ايجاد طفل آزمايشگاهي با نزديكي طبيعي كه عرفا ايجاد نطفه را تحقق مي‌سازد نيست ،شوهر مي‌تواند بدون دليل منكر انتساب طفل به خود باشد و اين طرف دعوي است كه بايد تحقق نسب به نسبت به او ثابت كند . همچنين زن نيز مي‌تواند منكر انعقاد طفل از نطفه‌ خود باشد ،البته با اين شرط كه طفل از او متولد نشده باشد.
 
 
ازدواج: ازدواج طفل آزمايشگاهي با صاحبان نطفه‌اش ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد ، زيرا همانگونه كه عنوان شد نسب طفل آزمايشگاهي مانند طفلي است كه از نزديكي طبيعي به وجود آمده لهذا موانع نكاهي كه در ماده ١٠٤٥ ق.م برشمرده شده است بر طفل آزمايشگاهي نيز صدق مي‌نمايد . ولي اگر طفل دختر باشد و صاحب نطفه(مرد) مشخص نباشد تكليفي براي دختر در مورد ازدواج وجود ندارد .
مسئله‌ ديگري كه در اينجا شايان ذكر است اينكه اگر طفل آزمايشگاهي پسر باشد و در رحم اجاره‌اي مراحل جنيني خود را گذرانده باشد سوال اين است كه آيا مي‌تواند با آن زن ازدواج كند؟ در اين مورد نص صريح و اشاره‌اي در قانون وجود ندارد زيرا موارد ذكر شده در ماده ١٠٤٥ق.م. به صورت محصور است و اين مسئله مصداق ماده ١٠٤٦ق.م. يعني قرابت رضاعي هم نيست ولي با توجه به عدم پذيرش اين ازدواج در عرف و وجدان مي‌توان گفت كه در مورد اين مسئله اختلاف نظر وجود دارد.
 
 
ارث: ماده ٨٧٥ ق.م. عنوان مي‌دارد:« شرط وراثت زنده بودن در حين در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي‌برد كه نطفه او حين‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بميرد.» در رابطه با اين ماده مي‌ توان گفت كه طفل آزمايشگاهي حتي در مرحله‌اي كه نطفه‌ي او منعقد شده و هنوز به رحم منتقل نشده به دليل اينكه انسان بالقوه است از ارث سهم مي‌برد مشروط بر اينكه پس از انتقال به رحم زنده متولد شود و اگر قبل از تولد او الزام به تقسيم ارث پيش آيد بايد به اندازه ‌ى سهم دو پسر براي او كنار گذاشته شود.
 
 
وصيت: ماده ٨٥١ ق.م. :« وصيت براي حمل صحيح است ليكن تمليك او منوط است بر اينكه زنده متولد شود.» به اين دليل كه طفل آزمايشگاهي در دوران خارج از رحم نيز انسان بالقوه است وصيت نسبت به او صحيح است ليكن تملك طفل نسبت به موصي به منوط به زنده متولد شدن او مي‌باشد . ماده ٨٥٢ ق.م. « اگر حمل در نتيجه‌ي جرمي سقط شود موصي به به ورثه‌ي او مي‌رسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشد .» اين ماده راجع به طفل آزمايشگاهي كه در داخل رحم است صدق مي‌كند ولي از آنجا كه تفسير مقررات جزايي و توسعه‌ي آن عليه متهم به كمك ملاك گيري جايز نيست نمي‌توان از بين بردن نطفه‌ي بارور شده در خارج از رحم را جرم دانست لذا در اين مورد موضوع ماده ٨٥٢ قانون فوق‌الذكر صدق نمي‌كند زيرا كيفري در قانون براي آن مقرر نشده است.
علي هذا همان طور كه هر موضوع جديدي احكام و قوانين مورد نظر خود را مي‌طلبد در مورد كودك آزمايشگاهي نيز به نظر مي‌رسد كه بايد مخصوصا در برخي موارد كه نص صريحي موجود نيست اميد به وضع قوانين جديد را داشت . زيرا با اينكه كودك آزمايشگاهي تولدي متفاوت با ساير كودكان را دارد ولي پس از تولد ،از زندگي عادي همچون ساير انسان ‌ها برخوردار است كه بايد از آن حمايت شود.
منتشر شده در یکشنبه, 30 اسفند 780 17:33

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت