سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

جمعه, 01 شهریور 1398-

ضرورت کاهش موارد تجدیدنظرخواهی در قوانین قضایی

 
سایت حقوقی

پایگاه خبری خبری دیده بان هشتم : سعیده جلادتی: 92 بار واژه تجدیدنظر در بخشی از قانون 455 ماده‌ای جدید آیین دادرسی کیفری، روند دادرسی‌ها و رسیدگی به پرونده‌های موجود در محاکم قضایی را به سمتی سوق داد که منجر به بالا رفتن آمار تجدیدنظر شد به گونه‌ای که انتقاد سخنگوی قوه قضاییه را به همراه داشت و به این عقیده که باید به دنبال راهی برای کاهش نوبت‌های تجدیدنظر بود، منتهی شد.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی اژه‌ای در اولین نشست خبری خود در سال جدید، با بیان اینکه عملکرد دادسراها در سال 94 قابل قبول بوده، اظهار کرد: به رغم این عملکرد خوب،‌ با اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی متاسفانه آمار تجدیدنظر افزایش یافت و از همین رو نوبت‌دهی‌ها هم نسبت به سال 93، با بازه زمانی بیشتری انجام می‌شد. معاون اول قوه قضاییه بر این باور است که باید به دنبال راهی برای کاهش نوبت‌‌های تجدیدنظر بود.   دکتر علی کاظمی مدیرکل اسناد و امور مترجمان قوه قضاییه در بررسی راهی برای کاهش نوبت‌دهی‌ها در محاکم و دادسراها، به روش‌هایی اشاره می‌کند که وجود هر یک از آنها و تحقق تمام موارد، مانند زنجیره‌ای به یکدیگر متصل است.

 رعایت حق استماع در قانون آیین دادرسی
کاظمی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌کند: تجدید نوبت‌دهی اتفاقی است که با قانون جدید آیین دادرسی بیش از گذشته به آن تاکید شد و نمی‌توان به وجود آن نقدی وارد کرد زیرا اصل قرار دادن این مواد قانونی، به رعایت حق طرفین است و این موضوع به قدری حائز اهمیت بوده که در برخی کشورها علاوه بر تجدید نوبت‌دهی، تجدید دادرسی هم قرار داده شده است.  وی می‌گوید: در قانون قدیم آیین دادرسی روند به این صورت بوده که قضات طرفین را نمی‌خواستند و بر اساس محتویات پرونده نظر می‌دادند که این مساله احتمال هر گونه خطایی را وارد می‌کرد زیرا محتویات برخی پرونده‌ها ناقص بود و نیاز به حضور طرفین را الزامی می‌کرد. این حقوقدان می‌افزاید: حتی پیش از آن، در برخی شرایط از ورود مردم به اتاق رسیدگی هم ممانعت می‌کردند و این مساله باعث بدبینی و بی‌اعتمادی به رای قاضی می‌شد. وی می‌گوید: بر این اساس با اجرای قانون جدید آیین دادرسی، قانون‌گذار این اجازه را به قاضی داده است تا در شرایط مختلفی از قانون، با تجدیدنظرخواهی معترضان موافقت شود.  کاظمی با اشاره به چرایی ماهیت تصویب برخی از مواد تجدیدنظر در قانون جدید، خاطرنشان می‌کند: هر فردی با مراجعه به محاکم قضایی، علاقمند به شنیده شدن دارد و هر زمانی که حکمی صادر می‌شود اولین تصوری که به ذهنش خطور می‌کند این است که آیا دادگاه و قاضی حرف‌هایش را کامل شنیده است یا بر اساس برخی اسناد و مدارک رای  را صادر کرده است؟ این حقوقدان می‌گوید: حق استماع یکی از حقوق دادرسی است و به دلیل کثرت کار و کمبود نیروی انسانی، گاهی این حق به طور کامل رعایت نمی‌شود و در نتیجه هر یک از طرفین با در نظر گرفتن این امکان که رای نهایی قاضی تغییر کند، درخواست تجدیدنظر می‌کنند.

 دادگاه بدوی اظهارات طرفین را بشنود
وی پیرامون این مساله به نخستین راهکار اشاره می‌کند و می‌افزاید: در صورتی که دادگاه بدوی اظهارات طرفین را به طور کامل شنیده و برای تمام شهودی که طرفین می‌آورند، وقت کافی بگذارد، افراد به این باور می‌رسند که حکم دادگاه با در نظر گرفتن تمام جوانب و شواهد بوده و دیگر برایشان جای شبهه باقی نمی‌ماند اما اگر وقت کمتری برای شهود و اظهارات هر طرف دعوا گذاشته شود، این تصور که نیاز به شنیده شدن بقیه اظهارات در مرجع دیگری حس می‌شود، به وجود می‌آید. به گفته کاظمی، کمی‌گرایی در چنین شرایطی جای خود را به کیفی‌گرایی می‌دهد.   مدیرکل اسناد و امور مترجمان قوه قضاییه در ادامه به مشکل دیگری که زمینه‌ساز افزایش دفعات نوبت‌دهی در تجدیدنظرخواهی می‌شود اشاره می‌کند و می‌گوید: با شناختی که در طول دوره قضاوت خود در محاکم و دادسراهای مختلف از قضات و همکاران قضایی کسب کردم، می‌توانم به جرات بگویم که تمام آنها به مساله کیفیت رسیدگی قضایی بیش از هر نکته‌ای علاقمند هستند اما زمانی که حجم پرونده‌ها افزایش می‌یابد و فشار مسئولان بر اتمام پرونده‌ها بر کار آنها سنگینی می‌کند، مجبور به صدور رای در دادگاه بدوی با در نظر گرفتن کلیات هستند و دیگر فرعیات پرونده برایشان در اولویت قرار نمی‌گیرد. وی  تصریح می‌کند: یک قاضی در دادسرا و شعب رسیدگی، باید به اندازه کافی با تجربه و متخصص بوده و از تحصیلات و دانش حقوقی خوبی بهره‌مند باشد تا بتواند با کیفیت هر چه تمام‌تر به پرونده‌ها رسیدگی کند. کاظمی یادآور می‌شود: در این بین نقش مراجع مشورتی برای قاضی را نمی‌توان نادیده گرفت و در صورت وجود این مراجع در اسرع وقت، قاضی می‌تواند با سرعت و دقت بالاتری به یک پرونده رسیدگی کند و تمام این ویژگی‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند به کاهش آمار اعتراضات کمک کند.

 ایراد آقای اژه‌ای درست و بجا است
وی در ادامه اظهاراتش به انتقاد سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر وارد کردن ایراد به بخشی از قانون جدید آیین دادرسی که منجر به افزایش نوبت‌دهی‌ تجدیدنظرها شده، می‌گوید: نکته‌ای که ایشان نسبت به آن منتقد بودند بجا و درست است زیرا با گذشت مدتی از اجرای قانون جدید آیین دادرسی، ایرادات و ضعف‌های آن مشخص شد و بحث تجدیدنظر و موارد الحاقی آن، هم باعث اطاله دادرسی و هم منجر به اتلاف هزینه‌ شده است و رفع این مساله نیز به یک راهکار اساسی نیاز دارد.
کاظمی در ادامه می‌گوید: باید زمان اندیشیدن به این راهکار، به بسته نظام عدالت‌محور توجه بیشتری شود و همچنین عدالت در سیستم بودجه‌ای ما که مدت‌هاست مظلوم واقع شده، مورد توجه و عنایت دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.  وی  تاکید می‌کند: عدم توجه کافی به بحث اعتبارات و بودجه مورد نیاز دستگاه قضایی در حالی است که کار قضایی یکی از پیچیده‌ترین کارها بوده و باید در چارچوب اعتبارات برای مخارج دادرسی‌ها هم مسائل مورد نیاز مورد توجه قرار گیرد.  این حقوقدان شرط اصلی کاهش اعتراض به آرای قضات را توجه به حقوق، مسکن و معاش مناسب آنها می‌داند و عنوان می‌کند که با این مهم می‌توان تعادل و عدالت را در جامعه برقرار کرد.

منبع روزنامه حمایت.

منتشر شده در چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1395 21:14

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت