text1

پنج شنبه, 09 بهمن 1399-

لزوم تناسب هزینه‌های دادرسی با توان مالی مردم

دیده بان هشتم : یک وکیل دادگستری گفت: هزینه‌های دادرسی باید متناسب با توان مالی مردم و استانداردهای بین‌المللی تنظیم شود و امکانات رفاهی، سرعت و دقت در دادرسی افزایش یابد تا مردم اجرای عدالت و احترام به حقوق شهروندی را در قوه قضاییه احساس کنند.
1422167408610_12.jpg
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، سعید باقری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: قوه قضاییه باید به موازات افزایش هزینه‌های دادرسی کمیت و کیفیت خدمات به مراجعین به دادگستری را افزایش دهد، در غیر این صورت این اقدام یک طرفه قوه قضاییه ضمن اجحاف به مردم باعث افزایش نارضایتی‌ها می‌شود.
وی افزود: ساختمان های غیر استاندارد، عدم امکانات رفاهی و بهداشتی لازم در دادگستری، اطاله دادرسی و آلودگی های قضایی، کمبود قاضی، کمبود مامور، عدم تجهیز کافی دادگستری ها به تکنولوژی روز و ... از جمله معایب و کمبودهای قوه قضاییه است که به تناسب افزایش هزینه ای تظلم خواهی مردم باید مرتفع و رفع نقص شود. لذا افزایش نرخ خدمات قضایی قطعا محاسنی ندارد، اگر هم گمان رود باعث حذف برخی دعاوی واهی وکاهش ورودی پرونده به دادگستری می شود، از سوی دیگر ممکن است باعث انصراف برخی افراد ذی حق از تظلم خواهی و احقاق حق خود شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: حاکمیت باید به جای جبران کمبود بودجه خود از تظلم خواهان، این کسری را از فرار کنندگان مالیاتی جبران کند، انتخاب ساده ترین راه که همانا فشار به تظلم خواهان دادگستری است بدترین روش اخذ درآمد دولت است. براساس اصل 34 قانون اساسی دادخواهی از حقوق مسلم واولیه همه شهروندان است وحاکمیت نه تنها حق ندارد دسترسی مردم به این حق را دشوارکند بلکه باید وسایل تسهیل آن را نیز فراهم سازد.
وی افزود: به عبارتی دیگر این افزایش غیر متعارف نوعی تبعیض ناروا و برخلاف قانون اساسی است زیرا متمولان هرگز مشکلی برای تظلم خواهی ندارند اما تظلم خواهان ناتوان از پرداخت هزینه دادرسی یا قید دعوای خود را می زنند و یا با مشکل و مشقت مبلغ مذکور را تامین می کنند.
باقری ادامه داد: چنانچه خواهان، موفق به اثبات ادعای خود در دادگاه شود، محکوم علیه محکوم به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه ابطال تمبر دادرسی به محکوم له خواهد شد؛ اما اولا تامین هزینه اولیه خصوصا در دعاوی مالی با مبلغ بالا برای خواهان مشکل است، ثانیا ممکن است تا مختومه شدن پرونده و صدور اجراییه چندین سال زمان لازم باشد و ثالثا حتی درصورت توفیق دردادرسی، معلوم نیست محکوم له موفق به شناسایی محکوم علیه و یا اموال او شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوه قضاییه باید مرجع رسیدگی به تظلم خواهی باشد نه وسیله کسب درآمد، گفت: گرفتن مبلغ گزاف از مردم در حالی که چاره ای جز پرداخت آن ندارند مغایر اهداف عدالت خواهانه نظام قضایی در نظام اسلامی و مدعی عدالت محوری است.
منتشر شده در جمعه, 07 خرداد 1395 11:13

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 23,211
یورو 28,101
پوند 33,011
یوان چین 3,730
دینار عراق 202
دینار کویت 80,180
درهم 6,616
لیر 3,250
سکه بهار آزادی 10,598,900
سکه امامی 10,614,000
نیم سکه 5,950,000
ربع سکه 3,950,000
سکه 1 گرمی 2,302,000
طلای 24 عیار 1,430,700
طلای 18 عیار 1,073,100
طلا مثقالی 4,651,000
طلا اونس 186
بیت کوین 742,751,304
اتریوم 30,383,199
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,785
دلار استرالیا 18,480
دلار نیوزلند 17,640
دلار سنگاپور 18,130
دلار هنگ کنگ 6,080
ریال عربستان 7,190
ریال قطر 6,730
ریال عمان 62,940
فرانک سوییس 27,390
کرون سوئد 2,960
کرون دانمارک 4,310
کرون نروژ 2,800
دینار بحرین 63,900
لیر سوریه 49
روپیه هند 340
روپیه پاکستان 150
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 54
لاری گرجستان 7,430
رینگیت مالزی 3,190
بات تایلند 830
افغانی 295

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش