text1

چهارشنبه, 13 مرداد 1400-

افزایش هزینه دادرسی؛ زمینه عدالت انحصاری

دیده بان هشتم : به اعتقاد یک وکیل دادگستری افزایش نرخ خدمات قضایی موجب می‌شود که فقط افراد متمکن بتوانند به منظور احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع کنند و اقشار آسیب پذیر از حقوق مسلم خود محروم شوند.
عبدالصمد خرمشاهی

به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه احساس می شود برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی رقابتی را در افزایش نرخ زندگی با یکدیگر آغاز کرده‌اند، گفت: اساسا با پیشبرد این سیاست، احقاق حق عامه و دسترسی به تشکیلات قضاء در انحصار افراد متمکن قرار می‌گیرد و اقشار آسیب‌پذیر از این حقوق مسلم خود در قانون اساسی محروم می شوند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه طبق قانون اساسی دادخواهی و مراجعه به مراجع قضایی حق مسلم مردم است و دادرسی هم در راستای اعمال حاکمیت اتفاق می افتد، اظهار کرد: شهروندان مملکت ما باید این حق را داشته باشند که بتوانند برای تظلم خواهی به محاکم مراجعه کنند. اصل 34 قانون اساسی تاکید می‌کند که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

وی اضافه کرد: همچنین اصل ٥٦ قانون اساسی تصریح می‌کند که قوه قضاییه قوه ای مستقل بوده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد است و مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت را بر عهده دارد. یکی از وظایف مهم قوه قضاییه بر اساس این اصل احقاق حقوق عامه است.

خرمشاهی گفت: بر اساس مباحث فقهی اسلامی اصولا حل و فصل دعاوی رایگان است و در هیچ قسمتی مشاهده نکردیم که از اصحاب دعوی مبلغی دریافت شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از لوازم اعمال حاکمیت اعمال خدمات عمومی و دادرسی است، بیان کرد: ما طبق قانون اساسی آموزش و پرورش رایگان را دارا هستیم، اما برای حل و فصل دعاوی باید به مراکز قضایی رجوع شود و مبلغی پرداخت شود.

خرمشاهی افزایش هزینه دادرسی را با بهبود اطاله دادرسی بی‌ارتباط عنوان کرد و گفت: از جمله مواردی که موجب اطاله دادرسی می شود عدم مراجعه اصحاب دعوا به وکیل، عدم و جود آموزش لازم برای قضات و قانون‌ستیزی توسط مردم است.

وی خاطرنشان کرد: دلیل اینکه رجوع مردم در کشورهای اروپایی و حتی برخی از کشورهای آسیای شرقی به مراجع قضایی اندک است هزینه گران دادرسی نیست بلکه نهادینه شدن قانون و احترام به قانون در میان مردم است. متاسفانه آمار جرم و جنایت در کشور ما بالاست و ممکن است در یک روز ده‌ها نزاع انجام شود و منجر به قتل شود.

این وکیل دادگستری گفت: موافقان این افزایش هزینه معتقدند که این موضوع قانون است و مجلس یکسری از اختیارات خود را در سال ٩٣ به قوه قضاییه تفویض کرده و قوه قضاییه هم این تعرفه ها را تصویب کرد.

خرمشاهی با تاکید بر اینکه مقتضیات زمان و مکان باید در قانون لحاظ شود گفت: چرا شاخص بانک مرکزی را در این امر در نظر نگرفتند؟ غیر از این است که این امر موجب گرانی و فقر مالی مردم می شود؟ همین فقر مالی باعث رشد جرائم می شود.

وی در پایان سخنان خود گفت: یکی از آقایانی که در دفاع از افزایش تعرفه‌ها ابراز عقیده کرده بودند ابراز داشتند که هزینه جرائم در مملکت ما ارزان است که این به هیچ عنوان تعریف صحیحی نیست، این موضوع هیچگونه ارتباطی با بخث مطروحه ندارد؛ چرا که مجرم برای ارتکاب جرم توجهی به هزینه دادرسی ندارد.

منتشر شده در چهارشنبه, 19 خرداد 1395 09:29

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 25,479
یورو 29,493
پوند 35,747
یوان چین 3,965
دینار عراق 202
دینار کویت 86,070
درهم 6,941
لیر 3,020
سکه بهار آزادی 10,751,000
سکه امامی 11,222,000
نیم سکه 5,740,000
ربع سکه 3,650,000
سکه 1 گرمی 2,290,000
طلای 24 عیار 1,459,100
طلای 18 عیار 1,094,300
طلا مثقالی 4,738,000
طلا اونس 181
بیت کوین 965,654,100
اتریوم 59,941,895
مابقی ارزها
دلار کانادا 20,440
دلار استرالیا 19,100
دلار نیوزلند 18,420
دلار سنگاپور 19,010
دلار هنگ کنگ 6,170
ریال عربستان 7,506
ریال قطر 7,130
ریال عمان 66,590
فرانک سوییس 28,360
کرون سوئد 3,060
کرون دانمارک 4,420
کرون نروژ 2,945
دینار بحرین 67,670
لیر سوریه 72
روپیه هند 370
روپیه پاکستان 174
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 49
لاری گرجستان 8,250
رینگیت مالزی 3,370
بات تایلند 797
افغانی 341

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش