text1

پنج شنبه, 09 بهمن 1399-

تامین هزینه‌های ساختمان برعهده موجر است یا مستأجر؟

سایت حقوقی
 دیده بان هشتم : فرهنگ اجاره نشینی در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و بسیاری از مشکلات در روابط موجر و مستاجر به صورت عرفی، حل و فصل می‌شود؛ اما گاهی مستاجر یا مالکانی هستند که بیشتر از حق و حقوق قانونی‌شان می‌خواهند به طرف مقابل تحمیل کنند و همین خرده کدورت‌ها و اختلاف‌ها ممکن است به پرونده‌های حقوقی و قضایی تبدیل شود. یک حقوقدان با توضیح جزئیات قوانین و مسائل حقوقی پیرامون این مساله، به نکاتی اشاره می‌کند که مانع بروز آن کدورت‌های احتمالی می‌شود.
 
مناسبات بین مالک و مستاجر از گذشته تا کنون تغییرات بسیاری کرده است؛ تا حدی که دیگر امروز ضرب‌المثل «اجاره‌نشینی؛ خوشینی» کاربرد ندارد. اما مسائلی مانند پرداخت هزینه‌های ساختمان یا جبران خسارت‌ها وارده به ساختمان درد مشترکی است که گذر زمان هم نمی‌تواند بر آن تاثیر بگذارد و چارچوب خاص خود را دارد. سید محسن بهشتیان حقوقدان و استادیار دانشگاه در این خصوص توضیحاتی را در گفت‌وگو با «حمایت» ارائه می‌دهد که می‌تواند پاسخ ابهامات و پرسش‌های احتمالی بسیاری باشد. 
بهشتیان می‌گوید: رابطه بین مالک و مستاجر هم مانند بسیاری دیگر از روابط اعم از روابط زن و شوهر و کارمند و ارباب رجوع از قاعده و قانون حقوقی برخوردار است. وی در ادامه اضافه می‌کند: بدون شک بین مالک و مستاجر هم ممکن است اختلافاتی به وجود آید که ناشی از هزینه‌ها و مخارج اضافه بر سازمان ساختمان باشد و هیچ یک ندانند که چگونه می‌توانند آنها را رفع و رجوع کنند از این رو قانون‌گذار با تصویب برخی قوانین مختص به موجر و مستاجر، وظایف هر یک را تا حد امکان تعریف کردند تا از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری شود.  بهشتیان خاطرنشان می‌کند: موجر و مستاجر می‌توانند در قراردادی که هنگام جابجایی ملک تهیه می‌کنند، موارد و هزینه‌های احتمالی را در آن پیش‌بینی کنند که پرداخت شارژ ساختمان، تعویض چراغ‌ها، نقاشی ساختمان و انشعاب فاضلاب شامل این موارد می‌شود. 
 
  هزینه‌هایی که می‌تواند بر حسب عرف تعیین تکلیف شوند 
این حقوقدان تاکید می‌کند: در مواردی که موجر و مستاجر با هم در قراردادی این مسائل را تعیین تکلیف می‌کنند، اغلب اختلافی پیش نمی‌آید اما در صورتی که با هم توافق لفظی کرده باشند و جایی مکتوب و سند آن نباشد، در صورت بروز برخی از هزینه‌ها باید طبق عرف با هم هماهنگ کنند. 
وی این موارد را به دو دسته کلی و جزئی تقسیم‌بندی می‌کند و می‌افزاید: به عنوان مثال در مواردی مانند چکه کردن شیر آب که نیاز به تعویض برخی قطعات است، یک مورد جزئی تلقی شده و مستاجر باید خودش آن را بپردازد اما در برخی موارد مانند زمانی که کولر می‌سوزد، مالک باید هزینه آن را متقبل شود. 
بهشتیان در ادامه اظهارات خود مساله هزینه‌های ساختمان را از خسارت‌های وارده به ساختمان متمایز می‌کند و می‌گوید: هزینه‌های ساختمان همانگونه که از نامش مشخص است می‌تواند قابل پیش‌بینی باشد و بین موجر و مستاجر هماهنگی لازم صورت گیرد اما در مواردی که ناشی از خسارت وارده به ساختمان است، باید جزئیات آن بررسی شود. 
این حقوقدان یادآور می‌شود: گاهی خسارت وارده به ساختمان ناشی از بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله بوده و کسی مسئول آن نیست که بدون شک در چنین مواردی، کسی مسئول خسارت نبوده و در نهایت شخص موجر باید خسارت را جبران کند اما در برخی مواقع، خسارت وارده ناشی از شخصی غیر از مستاجر و مالک است، به عنوان مثال ملک مجاور با یکی از املاک در زمان گودبرداری خسارتی وارد می‌کند که باید از سوی شخص سوم که واردکننده خسارت بوده پرداخت شود و از گردن مالک یا مستاجر ساقط است. 
 
 تقبل خسارت‌های معمول از دوش مستاجر ساقط است
وی در ادامه به انواع خسارتی که از سوی مستاجر وارد می‌شود، اشاره کرده و می‌گوید: خسارت معمول و خسارت غیرمعمول اغلب به مستاجر منتسب می‌شود؛ البته خسارت معمول را هم در غالب اوقات می‌توان از دوش مستاجر برداشت مگر اینکه در قراردادی بینابین، موجر و مستاجر با هم توافق‌هایی کرده باشند. 
بهشتیان توضیح می‌دهد که خسارت معمول اغلب همان استهلاک نام دارد که در موارد رایجی مانند خرابی شیر آب یا فرسوده شدن لوله‌های ساختمان و سیم‌کشی برق‌ها و حتی کثیف شدن دیوارها نمایان است که این موارد در استفاده معمول خود مالک هم اتفاق می‌افتد و بر عهده مستاجر نیست.  این مدرس دانشگاه تهران در خصوص خسارت غیرمعمول نیز می‌گوید: این دسته از خسارت منتسب به تقصیر مستاجر هم نامیده می‌شود که به اعمال و رفتارهایی مربوط می‌شود که مستاجر نباید انجام می‌داده اما انجام داده و خسارت را وارد کرده است.  وی با بیان مثالی اظهار می‌کند: به عنوان مثال در اثر برخورد شیء به یکی از قسمت‌های خانه، قسمتی از آن دچار خرابی می‌شود یا دیوارهای خانه از سوی مستاجر یا فرزندان کوچکی که در خانه هستند، دچار آسیب می‌شوند که تمام آنها غیرمتعارف بوده و مستاجر، مسئول به پرداخت آن است.  بهشتیان اذعان می‌کند: رابطه بین موجر و مستاجر قضیه همان امین و امانتدار است که در زمان بروز خسارت از سوی مستاجر می‌گویند مستاجر تعدی و تفریط در امانت کرده است.  این حقوقدان یادآور می‌شود: ‌از قدیم‌الایام اینگونه رسم بوده که فردی که به طور موقت در یک ملک مسکونی سکونت دارد، امانتدار مالک بوده و عنوان ید امانی به آن تعلق می‌گیرد.   وی همچنین در ادامه اظهارات خود به یکی از نکات قانونی در خصوص موجر و مستاجر اشاره می‌کند و می‌گوید: باید تاکید کرد که املاکی که تا قبل از سال 76 اجاره داده شده‌اند باید از قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تبعیت کنند اما در صورتی که از سال 76 به بعد قرارداد و اجاره‌نامه‌ای تنظیم شده باشد، باید برای آن به قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 استناد کرد.  بهشتیان در پاسخ به این سوال که در صورتی که یکی از مالکان و مستاجران که قراردادش برای قبل از سال 76 بود، قصد تمدید داشت می‌تواند به کدام قانون استناد کند، می‌گوید: اگر تمدید یک اجاره به همان شکل سابق صورت گیرد، باید تابع قانون مصوب شده در سال 56 بود. 
منبع : روزنامه حمایت
منتشر شده در چهارشنبه, 17 شهریور 1395 10:28

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 23,211
یورو 28,101
پوند 33,011
یوان چین 3,730
دینار عراق 202
دینار کویت 80,180
درهم 6,616
لیر 3,250
سکه بهار آزادی 10,598,900
سکه امامی 10,614,000
نیم سکه 5,950,000
ربع سکه 3,950,000
سکه 1 گرمی 2,302,000
طلای 24 عیار 1,430,700
طلای 18 عیار 1,073,100
طلا مثقالی 4,651,000
طلا اونس 186
بیت کوین 742,751,304
اتریوم 30,383,199
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,785
دلار استرالیا 18,480
دلار نیوزلند 17,640
دلار سنگاپور 18,130
دلار هنگ کنگ 6,080
ریال عربستان 7,190
ریال قطر 6,730
ریال عمان 62,940
فرانک سوییس 27,390
کرون سوئد 2,960
کرون دانمارک 4,310
کرون نروژ 2,800
دینار بحرین 63,900
لیر سوریه 49
روپیه هند 340
روپیه پاکستان 150
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 54
لاری گرجستان 7,430
رینگیت مالزی 3,190
بات تایلند 830
افغانی 295

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش