سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

سه شنبه, 23 مهر 1398-

وظايف و اختيارات شوراي تامين

سایت حقوقیدیده بان هشتم : وظايف و اختيارات شوراي تامين براساس قانون چیست؟
 یک: به موجب اصل ۲۷ قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد «آزاد است». بنابراين به طريق اولي وقتي يك گردهمايي و تجمع باهدفي ديني و مذهبي تشکیل شود قطعا فاقد مانع خواهد بود. 
دو : هر چند درباره اينكه صرفا تحصيل مجوز پيش از تجمع لازم است يا خير؛ بحث‌ها و تاملاتي وجود دارد اما آنها كه به لزوم تحصيل مجوز اعتقاد دارند صدور آن را در صلاحيت وزارت كشور مي‌دانند و اين معنا از مواد ۶، ۸ و ۹ قانون احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي، مذهبي و ديني استنباط مي‌شود. 
سه : در عين حال در هر استان شورايي تحت عنوان شوراي تامين استان وجود دارد كه از استاندار به عنوان رئيس، فرمانده سپاه پاسداران، رئيس شهرباني استان، فرمانده نظامي استان و در صورت وجود مسئول كل اطلاعاتي استان، تشكيل مي‌شود و وظيفه جمع‌بندي و بررسي اخبار و گزارش‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي مربوط به امور اشخاص امنيتي، سياسي و اجتماعي استان را برعهده دارد. به موجب ماده۴ قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب ۱۳۶۲ مسئول امنيت در استان استاندار است كه موظف است شوراي تامين استان را هر ۱۵ روز يك‌بار تشكيل دهد.
چهار: تبصره بند ۷ ماده ۶ قانون مذكور مقرر داشته كه استاندار مي‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را براي شركت در شوراي تامين استاندعوت نماید، به عبارت ديگر حضور دادستان محترم در اين شورا الزامي نيست.« توجه داشته باشيم كه اينك مقام دادستاني عمومي و انقلاب بر فرد واحد جمع مي‌شود.» 
پنج: ماده ۹ قانون مذكور مقرر داشته است شوراي تامين صرفا براي مشورت بر امور امنيتي تشكيل مي‌شود و حق تصميم‌گيري با نمايندگان وزرات كشور« استاندار، فرماندار و بخشدار» است. بنابراين به نظر مي‌رسد وقتي مجوز تجمعي از جانب نماينده وزرات كشور يعني فرماندار و استاندار صادر شد مقامات ديگر صرفا وظيفه ايجاد موجبات برگزاري مطلوب اين گردهمايي را خواهند داشت. به ويژه با توجه به اينكه ماده ۱۰ قانون مورد بحث مي‌گويد:«حفاظت و حراست از شخصيت‌ها و اماكن و تاسيسات در شوراي امنيت و شوراهاي تامين مطرح و بررسي و بر حسب مورد بر عهده نهاد‌ها و ارگان‌هاي ذي‌ربط گذارده مي‌شود.» 
شش: آزادي تشكيل اجتماعات در فصل سوم قانون اساسي و در زمره حقوق ملت آمد كه اين حق از حقوق اساسي ملت ايران است. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد:« هر يك از مقامات و ماموران دولتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت ۳ تا ۵ سال از مشاغل دولتي و حبس به ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهد شد». همچنين ماده ۵۷۶ قانون مذكور مي‌گويد:«چنانچه كه هر يك از صاحب منصبان، مستخدمان و ماموران دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائی و هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد، جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي و از يك تا ۵ سال حبس محكوم خواهد شد.» 
هفت: نتيجه اينكه اگر مجوز تجمعي صادر شده باشد و مقامات مسئول صدور اين مجوز را تاييد كند و مقامي از اين تجمع جلوگيري كند، اين اقدام شرح پيش گفته جرم محسوب مي‌شود و قابل تعقيب و مجازات است. بديهي است آنچه عرض شد جنبه‌هاي حكمي قضيه است و جزئيات و جنبه‌هاي موضوعي را وقتي مي‌توان مورد بحث قرار داد كه اصطلاحات موثق و تاييد شده درباره آنچه واقع گشته در دست داشت. و‌ا... علم
روزنامه آرمان - 2 آذر
بهمن کشاورز 
منتشر شده در چهارشنبه, 03 آذر 1395 13:53

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت